حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضایی در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به شرایط کنونی که قوه قضاییه مقابله با مجرمان را تشدید و تسریع کرده است، باید توضیحاتی را در خصوص پرونده‌های اخیر فساد اقتصادی که حکم مجرمان آنها اجرا شد، بیان کنم.

وی افزود: قوه قضاییه مبارزه با فساد را از قبل در دستور کار خود داشته است اما در شرایط کنونی که دشمن به صورت رسمی اعلام جنگ اقتصادی کرده و امید به این جنگ بسته که بتواند فشار را بر مردم زیاد کند و وضع روزمره مردم را مختل کند، اگر کسانی در این شرایط دست به فساد بزنند، خصوصا فسادی که به صورت شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی باشد، در اینجا می طلبد که یک مبارزه جدی تر، متناسب با شرایط جنگی اعمال شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: بر همین اساس استجازه‌ای از مقام معظم رهبری در خصوص تسریع و قاطعیت در برخورد با این پرونده‌ها انجام شد و در تعیین قضاتی که در این پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند، سعی شده هر شعبه از سه قاضی تشکیل شود؛ قضاتی که با تجربه، متدین و دارای سابقه خوبی در این زمینه‌ها هستند که این کار انجام شده است. 

محسنی اژه ای اضافه کرد: البته من با مغرضین و معاندین کاری ندارم؛ اما اگر کسانی شبهه‌ای دارند، به این قوانین مراجعه کنند. البته وقت نیست همه مفاد و مواد را توضیح دهم و فقط نشانی می دهم تا مراجعه کنند. البته اگر کسی به اصل قانون اشکال دارد، آن یک بحث دیگر است؛ چون ما ملزم به اجرای قانون هستیم.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: ما یک قانون داریم که مصوب سال ۶۷ است. البته درباره این قانون بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی بود که بعد به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در سال ۶۷ تصویب و لازم الاجرا شد. این قانون که عنوانش تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بود، موادی دارد.

وی افزود: در ماده چهار این قانون آمده است که چنانچه افرادی به صورت شبکه‌ای یا کسی که رئیس این شبکه و باند است اقداماتی انجام دهند، اگر کسی در حد فساد فی الارض باشد، حکم مفسد فی الارض بر او جاری می شود؛ آنجا هم نگفته اند که حکم افساد فی الارض چه چیزی است.

محسنی اژه‌ای گفت: اگر کسانی شبهه‌ای دارند می توانند به این قانون مراجعه کنند. قانون دیگری هم در این رابطه داریم با عنوان قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور که مصوب سال ۶۹ است که اختلافی در روند تصویب آن بین مجلس و شورای نگهبان نبوده است.

وی افزود: در ماده یک این قانون آمده است که چه مواردی اخلال در نظام اقتصادی کشور است. من خواهش می کنم همه مردم - حتی لازم نیست به حقوقدان‌ها مراجعه کنند- بلکه همه مردم مراجعه کنند و بندهای این قانون را بخوانند که توضیح داده است که اخلال در نظام اقتصادی چیست.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: ماده یک این قانون به اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرده و ماده ۲ هم مجازات آن را تعیین کرده و گفته است اگر چنانچه اخلال در نظام اقتصادی به این گونه باشد، فرد مستوجب مفسد فی الارض و اعدام است و اگر به طریقی دیگر باشد که در ماده ۲ توضیح داده شده است، از ۵ تا ۲۰ سال حبس دارد.

* حق بیمه جانبازان در دیوان عدالت اداری بررسی می شود

محسنی اژه ای گفت: دولت اخیراً مصوب کرده است که از نخستین روز آبان امسال هر دستگاهی خودش باید بیمه جانبازان را بپردازد. پیش از این بنیاد شهید این حق بیمه را پرداخت می کرد اما اکنون آیین نامه اصلاح شده است و گفته اند که هر دستگاهی باید حق بیمه جانبازان را خودش بپردازد. 

وی افزود: اکنون در نیمه دوم سال قرار داریم و با این مصوبه مشکلات جدی، هم برای جانبازان و هم برای دستگاه ها پیش آمده است. چون این موضوع پیش بینی نشده بود و قراردادهایی که با بیمه ها بسته بودند، اکنون باید تجدیدنظر و قرارداد جدیدی ایجاد شود، در جلسه امروز در این خصوص بحث شد که چگونه باید انجام شود. 

* دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را بررسی می کند

محسنی اژه ای اضافه کرد: نخستین بحث این بود که آیا این مصوبه دولت، مغایر قانون است یا نیست و قرار شد دیوان عدالت اداری این موضوع را بررسی کند و اگر چنانچه مغایر قانون است این مصوبه باید ابطال شود اما اگر چنانچه مغایر قانون نیست باید دید از چه ردیفی (بودجه آن) پیش‌بینی شده است چرا که تاکنون پیش بینی در این خصوص صورت نگرفته بود و باید به صورت فوری این موضوع بررسی شود تا لطمه ای به جانبازان وارد نشود.

وی افزود: قرار است دیوان عدالت اداری در مرحله نخست به صورت فوق العاده و خارج از نوبت به این مصوبه رسیدگی کند که اگر مغایر قانون بود ابطال می‌شود و اگر نبود باید در دستگاه قضایی یا جای دیگر بررسی لازم صورت گیرد و چاره اندیشی شود. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مطلب دیگری که در جلسه امروز مطرح شد ماده ۲۹ و تبصره آن درباره برنامه ششم توسعه بود که در اینجا نیز اختلاف برداشت های زیادی وجود دارد. 

وی گفت: در ابتدای این ماده مسائلی آمده و دستگاه ها را مکلف کرده است که باید سامانه تشکیل شود و همه مقامات باید اطلاعاتشان در این سامانه ذکر شود و تبصره ای دارد که آن تبصره نیز از سال های قبل بوده و باید عملی می شد. 

محسنی اژه ای افزود: برداشت‌های مختلفی از این ماده و تبصره می شود که در این خصوص در جلسه امروز بحث‌ و بررسی و جمع بندی صورت گرفت و مقرر شد اگر چنانچه دستگاه ها تا امروز اطلاعات خود را در این سامانه نداده اند، اقدام و آن را کامل کنند. 

* زمان اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بحث دیگری که مطرح شد در خصوص ماده واحده اخیر مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر منع بکارگیری بازنشستگان بود. برخی از نمایندگان مجلس و صاحبنظران در دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور صحبت‌هایی داشتند که تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون چه زمانی است. 

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این ماده واحده که اخیراً تصویب شده اصلاح قانون مصوب سال ۹۵ بود که در آنجا یک تبصره ای وجود داشت که اکنون تبصره آن قانون، اصلاح و ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، محدودیت بیشتری پیدا کرده و این ممنوعیت دایره وسیعتری را شامل شده است. 

وی اضافه کرد: البته در بحث تاریخ اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان اختلاف بود که در آن قانون قبلی پیش بینی شده بود که بعد از دوماه از اجرای این قانون باید افراد بازنشسته بروند اما در تبصره فعلی که اصلاح شده و یک قانون جدید است و به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده، برخی این گونه استنباط می کنند آن دو ماه که در قانون قبلی (سال ۹۵) بوده در اینجا نیز لحاظ شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: البته یک بحث نیز این است که در این ماده واحده که یک قانون مستقلی است به زمان اشاره نشده است و ما باید به همان عمومات مراجعه کنیم و بگوییم ۱۵ روز بعد از زمانی که ریاست جمهوری این قانون را ابلاغ کرد و در روزنامه منتشر شد، لازم‌الاجراست. 

وی افزود: اگر ما این گونه برداشت کنیم یک معنا دارد و یک تاریخ است که تاریخش (طبق این مصوبه زمان اجرای این قانون ) گذشته است که ۳۱ شهریور ماه بود که در روزنامه رسمی منتشر شد که بنابراین ۱۵ روز بعد از آن تاریخ باید اجرایی می شد اما اگر دو ماه را حساب کنیم و بگوییم آن تبصره قبلی در اینجا نیز پابرجاست، بحث و تاریخ دیگری است که اکنون از نظر زمان هر چه که بود تمام شده است. 

* چه کسانی مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند؟

محسنی اژه ای گفت: یک بحث دیگر نیز درباره محتوای این قانون است که چه کسانی را شامل می شود و آیا همه کسانی را که شامل می شود بلافاصله می شود آنها را کنار گذاشت یا اینکه در یک مواقعی و موارد بسیار ویژه ای هستند که اکنون به هر طریقی نمی‌ شود (آنها را کنار گذاشت) یا به یک طریقی یکسری افرادی را با یک مجوز خاص می توان به کار گرفت.

وی افزود: ممکن است در برخی دستگاه های دولتی این گونه باشد اما در دستگاه قضایی این گونه نیست و در اینجا ریاست قوه قضاییه دستور داد معاونان ذیربط دقیقا این موضوع را مشخص کنند و مر قانون در قوه قضاییه درباره کارمندان بازنشسته اجرا شود.

اژه ای گفت: اگر چنانچه کسانی هستند که این قانون شامل حالشان می شود، طبق قانون عمل کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر موارد خیلی فوری و ضروری وجود دارد که اکنون به هیچ وجه امکان اجرای آن قانون در مدت زمان یکی دو ماه نیست، آن نیز چاره اندیشی شود. همان طوری که در دستگاه های دیگر مانند دولت نیز این چاره اندیشی ها می‌شود و اگر چنانچه نیاز به اجازه از مقام معظم رهبری بود این کار انجام شود، در غیر این صورت باید مر قانون اجرا شود.