حسن روحانی رییس جمهوری اواخر اسفندماه ۱۳۹۵ به همه شرکت های دولتی یک ماه فرصت داد که همه حساب های خود در سایر بانک ها را مسدود و همه را به بانک مرکزی منتقل کنند؛ هدف از این کار مدیریت بهتر منابع دولت و برنامه ریزی منسجم برای مصارف آن بود.

تا پیش از این دستور و بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه و از سال 1391 در مجموع 2400 حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود.

یکی از مشکلات اصلی نگهداری حساب های دولتی در بانک های دیگر نبود شفافیت است و این موضوع به بی اطلاعی دولت از منابع و حتی تعداد حساب ها نیز شده است که آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست؛ برخی مراجع از وجود ٢٢٠ هزار حساب دولتی خبر می دهند اما اکنون با توجه به اقدام های بانک مرکزی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور و حذف حساب های رابط درآمدی، این تعداد به ٧٠ هزار حساب کاهش یافته است که همه باید در بانک مرکزی متمرکز شود. 

از این رو «انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی» شاید در نگاه اول جمله ساده ای باشد اما در اجرا نیازمند زیرساخت ها و هماهنگی ها میان دستگاه مربوطه، خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی بود و در نهایت با آماده سازی این زیرساخت ها کار اجرای آن کلید خورد.

یکسال پس از دستور رییس جمهوری و در اسفندماه پارسال بانک مرکزی اعلام کرد: «از 1061 سازمان مشمول طرح ملی انتقال حساب های دولتی، تاکنون 888 سازمان معادل 84 درصد نزد این بانک افتتاح حساب کرده اند.»

همان زمان «مسعود رحیمی» معاون نشر و ریالی بانک مرکزی که مسئولیت اجرای طرح انتقال حساب های دولتی را برعهده دارد، به خبرنگار ایرنا گفت که در سال 97 با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، حساب های درآمدی استان ها که حدود 40 هزار حساب است، به بانک مرکزی منتقل می شود.

وی تعداد حساب های درآمدی استانی را حدود 40 هزار حساب اعلام کرد و و اظهار داشت: وقتی این حساب ها به بانک مرکزی منتقل می شود، به دلیل استفاده از مکانیسم شناسه واریز، نیازی به افتتاح همین تعداد حساب نیست و شمار آنها کم می شود.

اکنون که حدود هفت ماه از سال می گذرد، پیگیری خبرنگار ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد تا به امروز کمتر از هشت هزار حساب به بانک مرکزی منتقل شده است و با هماهنگی های به عمل آمده بین خزانه دار کل کشور و بانک مرکزی «‌تا پایان امسال حدود 35 تا 40 هزار حساب دولتی استانی به بانک مرکزی انتقال می یابد و این اقدام مهم امسال عملیاتی می شود.»

کارشناسان، یکی از دلایل کندی اجرای این طرح را بسترسازی و پیش بینی تمهیدات لازم برای انتقال حساب ها می دانند که امسال کارهای زیربنایی اجرای این طرح به اتمام می رسد و می توان ادعا کرد که انتقال حساب های دولتی انجام شده است.

** توقف انتقال حساب سه سازمان درآمدزا

با این حال پیگیری ها نشان می دهد کار انتقال حساب های دولتی بویژه دستگاه هایی که در عرف «درآمدزا» شناخته می شوند، به همین سادگی نیست و چند سازمان بزرگ از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک و شرکت پخش فرآورده های نفتی که بخش عمده ای از منابع دولت را در اختیار دارند هنوز حساب های خود را به بانک مرکزی انتقال نداده اند.

در اهمیت حساب این سازمان ها همین بس که میزان درآمد دولت از محل مالیات ها در نیمه نخست امسال بیش از 503 هزار میلیارد ریال بوده که 73.9 هزار میلیارد ریال آن از محل حقوق گمرکی تامین شده است. در حالی که در همین مدت درآمد حاصل از نفت و فرآورده های نفتی 630 هزار میلیارد ریال برآورد می شود.

** چرا حساب های دولتی باید در بانک مرکزی تجمیع شود

اینکه چرا باید حساب های دولتی و حتی شهرداری ها و نهادهای نظامی در بانک مرکزی تجمیع شود، پاسخ روشنی دارد: شفافیت در درآمدها و هزینه های دولت و جلوگیری از سوءاستفاده از اموال و دارایی های عمومی. با این حال این اقدام از پشتوانه قانونی محکمی نیز برخوردار است؛ طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها و همچنین موسسه هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسه های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشد. 

بانک مرکزی همچنین انجام همه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور را برعهده دارد. 

هر چند روال نگهداری از حساب های دولتی پیش از برنامه چهارم توسعه، دارای اشکالاتی بود اما اعطای اختیار کامل به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی برای انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم (بند دال ماده 10 برنامه چهارم) امکان نظارت بانک مرکزی و شفافیت نظام مالی و بودجه ای دولت را بشدت کاهش داد؛ از این رو طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی در 25 مهرماه سال 1391 به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی و 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و نیز ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است. 

شورای پول و اعتبار مهرماه پارسال در مصوبه ای، انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی را به موسسه های وابسته به شهرداری ها و نیروهای مسلح تسری داد.

کارشناسان بانکی بر این باورند که این انتقال ضمن ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت، مانع از رسوب وجوه دولتی نزد بانک ها شده و در نهایت شاهد تسریع در تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی خواهیم بود. 

بر این اساس بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف های بودجه ای به واسطه یک حساب واحد با مکانیسم شناسه واریز، امکان رصد و گزارش گیری تراکنش های مالی برای همه سطوح دسترسی (از جمله خزانه داری کل)، تجمیع حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی و امکان سنجی استفاده از یک حساب برای همه پرداخت های دستگاه های اجرایی در راستای بودجه ریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی از دیگر مزایای این انتقال خواهد بود. 

استقرار سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی همه حساب های خزانه داری کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوریتم شناسه واریز باهدف جایگزینی با حساب های متعدد رابط درآمدی، آماده سازی زیرساخت های لازم با هدف استعلام های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه داری کل کشور و خزانه معین استان ها با سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگی های اولیه با برخی دستگاه ها برای تمرکز حساب های آنها از جمله اقدام های به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند.