القدس العربی گزارش داد،یک روز پیش از اعلام حکم اعدام برای پنج نفر از متهمان قتل خاشقچی در چهارشنبه گذشته، ترکیه خواستار بین المللی شدن رسیدگی به این پرونده شد، ولی به نظر می‌رسد اعدام نشدن این افراد و بین المللی شدن این پرونده می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای آل سعود داشته باشد، زیرا در میان افراد محکوم به اعدام رییس تیم اجرا کننده قتل هم دیده می‌شود که قطعا اطلاعات زیادی را درباره رابطه بن سلمان و قتل خاشقچی در اختیار دارد.

مقامات ترکیه همچنین با انتقاد از بیانیه دادستانی عربستان، صحت تحقیقات انجام شده را زیر سوال برده و کماکان مصمم هستند، تحقیقات تا رسیدن به راس هرم سیاسی در خاندان آل سعود که دستور این قتل را صادر کرده ادامه یابد.

دولت ترکیه با استناد به &#۳۹;کنوانسیون وین&#۳۹; که روابط دیپلماتیک و کنسولی میان کشور‌ها را تنظیم می‌کند اصرار دارد تا متهمین در داخل این کشور محاکمه شوند.

در همین حال «نعمان کورتولموش» نایب رییس حزب حاکم &#۳۹;عدالت و توسعه&#۳۹; تاکید کرده است که این پرونده هرگز با اعدام پنج متهم بسته نخواهد شد و ما کار را تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه خواهیم داد.

«شلعان الشلعان» معاون دادستان کل عربستان سعودی پنجشنبه گذشته در یک نشست خبری اعتراف کرد که جسد خاشقچی پس از قتل در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول تکه‌تکه و به بیرون منتقل شده است.

دادستانی برای پنج تن از متهمان پرونده قتل، درخواست مجازات اعدام کرد.

الشلعان همچنین برای نخستین بار فاش کرد: این جنایت پس از مشاجره، درگیری و تزریق آمپول حاوی مواد مخدر با دوز بالا صورت گرفت که در نهایت منجر به جان باختن خاشقچی شد.

«مولود چاووش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به اظهارات این مقام دادستانی عربستان گفت که ادعای جدید ریاض درباره این جنایت قانع کننده نیست.

وی تاکید کرد: پرونده قتل خاشقچی در این شرایط نباید مختومه شود و باید آمران و سازمان دهندگان این جنایت به افکار عمومی جهان معرفی و در نهایت مجازات شوند و بی گمان ترکیه پیگیر آن خواهد بود.

خاشقچی ۵۹ ساله، سردبیر پیشین روزنامه سعودی «الوطن» و نشریه واشنگتن پست، دوم اکتبر گذشته (۱۰ مهرماه) برای کار‌های اداری مربوط به ازدواج خود به ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد، اما هرگز از آن خارج نشد.

حکومت آل سعود پس از ۱۸ روز انکار، در پی فشار بین المللی با صدور بیانیه‌ای به قتل او در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول اعتراف و اعلام کرد که در ارتباط با پرونده قتل او، ۱۸ نفر از جمله ۱۵ مامور تیم ترور اعزامی از ریاض دستگیر شده اند.

همه مدارک و شواهد نشان می‌دهد که ۱۵ مامور از نزدیکان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که از طرف او به استانبول اعزام شده بودند، عامل قتل خاشقچی هستند و بر این اساس، دولت ترکیه خواستار استرداد این افراد برای محاکمه در استانبول است؛ درخواستی که از سوی مقامات سعودی رد شده است.