بر اساس داده های اقتصادی وزارت دارایی و خزانه داری ترکیه، درآمد و یا ورودی های بودجه این کشور در ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۹.۵ درصد افزایش داشته و به رقم ۶۰۹ میلیارد لیر رسیده و هزینه ها و یا خروجی بودجه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی با ۲۳.۳ درصد افزایش به رقم ۶۷۱ میلیارد و یکصد میلیون لیر ترک رسیده است که تفاوت این ارقام نشان می دهد که بودجه ترکیه در ۱۰ ماه گذشته ۶۲ میلیارد و یکصد میلیون لیر کسری داشته است.

در دو سال گذشته، کسری بودجه ترکیه به دلیل افزایش هزینه های دولت برای تقویت اقتصاد و بودجه نظامی این کشور افزایش داشته است و انتظار می رود این روند در سال آتی نیز ادامه داشته باشد.

کارشناسان اقتصادی ـ سیاسی نزدیک به دولت ترکیه بر این باورند که بودجه نظامی این کشور برای نوسازی ارتش و تامین هزینه عملیات های امنیتی داخلی و خارجی افزایش داده شده است.

اواخر سپتامبر سال جاری برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه داری این کشور طی مصاحبه با خبرنگاران مهمترین اولویت اقتصادی دولت ترکیه را مبارزه با تورم و بهره بانکی عنوان کرد و افزود: همزمان با کاهش تورم، به دنبال تداوم رشد اقتصادی هستیم.

وی افزود: کشورش برای ساماندهی اقتصادی و مقابله با اثرات نوسان نرخ ارز، برنامه سه ساله کاهش کسری بودجه تدوین کرده است که به زودی اجرا می شود.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، رشد اقتصاد ترکیه که پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ افت کرده و در دو سال گذشته با تدابیر دولتی سیر صعودی گرفته بود، با افزایش کسری بودجه تضعیف خواهد شد.

برخی کارشناسان افزایش بیش از ۶۰ درصدی نرخ ارزهای خارجی در بازار ترکیه را یکی از دلایل کسری بودجه و نیز کسری حدود ۵۰ میلیارد دلاری تراز تجاری این کشور می دانند.