شورای فقهی بانک مرکزی حدود ۱۲ سال پیش در این بانک تشکیل شد اما جایگاه مشورتی داشت. 

بر پایه ماده ۵۷ قانون جدید بانکداری بدون ربا این شورا به یکی از ارکان بانک تبدیل شد که رعایت مصوبات آن برای همه نهادهای نظام بانکی الزامی است.

در چارچوب برنامه ششم توسعه که سال ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در کنار تعریف ابزارهای جدید نظارتی برای بانک مرکزی و الزام نیروی انتظامی به توقیف و تعطیل کردن موسسه های بدون مجوز، تشکیل رسمی شورای فقهی نیز لحاظ شد.

بر اساس ماده ۱۶ آن، برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، و برای نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، رییس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی، یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر ۲ با معرفی رییس کل بانک مرکزی)، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر) و یکی از مدیران عامل بانک های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

براساس تبصره ۲ اصلاح شده ماده ۱۸ که بیست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۵ در مجلس تصویب شد، «مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم الرعایه است. رییس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند». 

حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل ۴ قانون اساسی نیست.

در تبصره ۴ اصلاح شده ماده ۱۸ نیز آمد: جلسات شورای فقهی با حضور حداقل دو سوم اعضای مشتمل بر رییس شورا و دستکم سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت یافته و تصمیم های آن با رای موافق اکثریت فقهای حاضر اتخاذ می شود.

بر این اساس به گزارش تارنمای بانک مرکزی، نخستین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) به ریاست «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی، تشکیل شد.

پنج نفر فقیه عضو این شورا با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید فقهای شورای نگهبان منصوب می‌شوند‌.

اعضای صاحب‌رای شورا برای چهار سال تعیین می‌شوند و این ماموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.