با توجه به نزدیک شدن به موعد اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان سرنوشت مهدی تاج به عنوان رییس فدراسیون فوتبال در هاله ای از ابهام قرار گرفته است و هنوز مشخص نیست او در سمت خود باقی خواهد ماند یا باید صندلی ریاست فوتبال را به شخص دیگری واگذار کند.

بر اساس اعلام مقامات مسئول، این قانون از روز ۲۷ آبان ماه لازم الاجراست و هرگونه تخطی، با برخورد قانونی مواجه می شود. 

با این حال روز گذشته سندی از اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۸۹ منتشر شد که می گوید: «فدراسیون فوتبال در ارتباط با قوانین داخلی کشور و بر اساس فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، نهاد عمومی غیردولتی است. در ضمن فدراسیون ها به علت نهاد عمومی غیردولتی بودن تابع اساسنامه فدراسیون های آماتوری جمهوری اسلامی ایران هستند که در سال ۱۳۸۱ به تصویب هیات وزیران رسیده است. لکن فدراسیون فوتبال از آن &#۳۹;مستثنی&#۳۹; بوده و اساسنامه مستقل خود را دارد که مورد تایید فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) است و علاوه بر آن در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۶ به تصویب هیات محترم وزیران نیز رسیده است و آیین نامه های مختلفی از آن پیروی می کند که از جمله آئین نامه کمیته انضباطی در شش فصل و ۴۴ ماده و ۲۹ تبصره است.»

بر همین اساس حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی پس از جلسه ای که با سه تن از اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال برگزار کرد، سرگرم بررسی کارشناسانه اساسنامه فدراسیون فوتبال است. وی قرار است تا روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه نظر نهایی خود را درباره اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال فدراسیون فوتبال می شود یا نه را به طور شفاف و مشخص اعلام کند تا تکلیف مهدی تاج و دیگر بازنشستگان فدراسیون فوتبال به طور رسمی مشخص شود.