اعضای سازمان ملل امروز با در دست داشتن اسناد و شواهد متقن و آشکار از فعالیت های ضدبشری عربستان محکمه ای جهانی بر پا خواهند کرد تا آل سعود را در رابطه با نقض حقوق بشر، تبعیض علیه زنان، جنگ علیه یمن، قتل جمال خاشقچی و ده ها موضوع دیگر بازخواست کنند.

این جلسه در شرایطی تشکیل می شود که قتل خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول موجی از محکومیت های جهانی را برانگیخته و سایه سیاه سنگینی بر نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد انداخت.

هیات عربستان در این نشست باید به سیلی از پرسش های نمایندگان کشورهای دیگر در خصوص سوابق حقوق بشری خود پاسخ دهد. فعالان حقوق بشری تاکید کرده اند که دوره نرمش و مماشات در برابر سعودی ها به پایان رسیده است و کشورهای حاضر در این نشست در مقابل عربستان عقب نشینی نکنند.

«سما حدید مدیر کمپین های خاورمیانه در سازمان عفو بین الملل» به خبرگزاری فرانسه گفت: اعضای سازمان ملل باید به سکوت کر کننده خود در مقابل عربستان پایان داده و به وظیفه خود برای تحقیق در مورد بی رحمی های آن عمل کنند تا از این طریق از نقض ظالمانه حقوق بشر در این کشور و یمن جلوگیری شود.

وی افزود: سرکوب طولانی مدت منتقدان توسط عربستان سعودی که یکی از نمونه های آن اعدام فرا قضایی جمال خاشقچی است، تاکنون توسط اعضای سازمان ملل عامدانه نادیده گرفته شده است.

نیاز غرب به نفت عربستان و دسته اسکناس هایی که برای خرید سلاح به کشورهای غربی بازمی گردد باعث شده است تا اروپا و آمریکا نقض حقوق بشر توسط سعودی ها را نادیده بگیرند. دوم اکتبر (دهم مهر) زمانی که خاشقچی در کنسولگری سعودی ها به قتل رسید دنیا حتی غربی ها نتوانستند چشم بر این جنایت ببندند و این تاریخ مبنایی برای پاسخگو کردن عربستان شده است.

اروپایی ها به صف شده اند تا فروش تسلیحات گوناگون به عربستان را تعلیق کنند اما نشست شورای حقوق بشری فرصتی است تا رودر روی سعودی ها نشست و سوالات بی شماری از آنها پرسید.

تاکنون شماری از کشورهای از جمله انگلیس، اتریش و سوئیس سوالات خود را در مورد پرونده خاشقچی مطرح و ثبت کرده اند. سوئد نیز قصد این سوال را مطرح کند که «عربستان چه اقداماتی برای بهبود وضعیت آزادی بیان و امنیت روزنامه نگاران اتخاذ خواهد کرد».

شورای امنیت به عنوان یکی از بخش های مهم سازمان ملل به دلیل سلطه آمریکا و هوادارانش هنوز نتوانسته است عربستان را از نقض حقوق بشر در داخل و خارج کشور بازدارد. اما نشست امروز شورای حقوق سازمان ملل محملی خواهد بود تا اعتراض های جهانی به صورت هماهنگ در گوش سعودی ها فریاد زده شود.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ماه اوت با انتشار گزارشی زمینه را برای بیان آزادانه و مستند این اعتراض ها فراهم کرد و فهرستی از نگرانی ها درباره سوابق حقوق بشری عربستان از جمله تبعیض علیه زنان را مطرح کرد. گزارش سازمان ملل استفاده ادامه دار از مجازات اعدام و افزایش اعدام ها در عربستان را محکوم کرد.

شمار زیادی از ناظران و سیاسیون امید بسته بودند که «محمد بن سلمان» ولیعهد جوان سعودی اسانس مدرنی به سرزمین شنی عربستان بیفزاید و سابقه سیاه حقوق بشری آن را روشن کند. او در اصلاحاتی که حالا معلوم شده نمایشی بیش نبوده است، سالن های سینما را باز کرد، به زنان حق رانندگی داد، برنامه چشم اندازه ۲۰۳۰ را تدوین کرد و می خواست سرمایه گذاری خارجی را به سمت کشورش روانه کند.

اما او در کمال ناباوری، علما و فعالان حقوق بشر و حقوق زنان را به زندان انداخت و ثروتمندان را در هتل «ریتز کارلتون» زندانی کرد و از آنها باج گرفت. پروژه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی او سرابی در برهوت حجاز بود که در نهایت خاشقچی را هم به کام مرگ کشاند؛ همان کسی که از یک سو محرم راز سعودی ها بود و از سوی دیگر همنشین همیشگی غربی ها.

نهادهای بین المللی همچون دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، دیده بان حقوق بشر، پارلمان اروپا و شمار زیادی از فعالان حقوق بشری تمام موارد نقض حقوق بشر در عربستان را فهرست کرده اند و امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل توجیهی برای چشم پوشی از اقدامات سعودی ها ندارد؛ خصوصا حالا که ولیعهد سعودی ثابت کرده که برای رسیدن به بالاترین سطح قدرت از اجرای هیچ طرح و توطئه ای برای درو کردن منتقدان و مخالفان دیدگاه هایش صرف نظر نمی کند.