با وجود آشکار شدن ابعاد وسیعی از جنایت برنامه ریزی شده و قتل فجیع خاشقچی توسط آل سعود، هنوز برخی ابهامات درباره این رویداد وجود دارد.

مشخص نبودن وضعیت جسد خاشقچی و سرنوشت او پس از قتل و نیز اسناد موجود در دسترس وی که در لپ تاپ و گوشی تلفن همراه وی ذخیره شده، از جمله ابعاد مجهول پرونده قتل خاشقچی است که درباره آن گمانه زنی های زیادی می شود.

سرنوشت تلفن همراه و لپ تاپ جمال خاشقچی نیز به همراه اسناد موجود در آنها و نیز محتوای شبکه های اجتماعی و حساب های ایمیل وی از جمله نکات مبهمی به شمار می رود که تاکنون اطلاعات دقیقی درباره آنها ارائه نشده است.

به نظر کارشناسان، بسیاری از رازهای مگو و اطلاعات ذی قیمت خاشقچی در گوشی تلفن همراه و لپ تاپ وی ذخیره شده و ایمیل های ارسالی و محتوای مبادلات مجازی وی می تواند راز جنایت علیه وی را فاش کند.

در زمان ناپدید شدن خاشقچی، برخی رسانه ها اعلام کردند که وی قصد ثبت ازدواج با خدیجه چنگیز نامزد ترک خود در آمریکا را داشته و به کنسولگری عربستان در ایالات متحده آمریکا مراجعه کرده ولی مقامات مسئول آمریکا با اطلاع از برنامه ریزی برای قتل وی، با این امر مخالفت کرده و خواستار انتقال این پروژه جنایی به کشور دیگر(شهر استانبول ترکیه) شده اند.

اگر این ادعا که درست هم به نظر می رسد، تایید شود، شراکت دولت آمریکا در ماجرای قتل خاشقچی بیش از پیش عیان خواهد شد و شاید همین مساله باعث شد که یک روز قبل از آن که رجب طیب اردوغان ابعاد پرونده قتل خاشقچی را تشریح کند، جینا هسپل رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) با سفری تعجیلی به آنکارا سعی کند تا جلوی رسوایی بیشتر دولت متبوع خود را در این پرونده بگیرد.

در زمان سفر هسپل به ترکیه که حدود دو هفته پیش انجام شد، وی به فایل های صوتی زمان قتل خاشقچی دست پیدا کرد و رسانه ها اعلام کردند که این فایل های صوتی به او تحویل داده شده است ولی دولت ترکیه در جریان سفر دادستان کل عربستان که هفته پیش انجام شد، از تحویل این فایل های صوتی و هر گونه سند مرتبط با قتل خاشقچی به آل سعود خودداری کرد.

وجود سند صوتی از جمله مواردی بود که به افشای قتل خاشقچی کمک کرد ولی نحوه به دست آمدن این سند از جمله مواردی بود که هیچ گاه اعلام نشد ولی برخی منابع رسانه ای غربی مدعی هستند که این سند صوتی از طریق شنود توسط دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ترکیه به دست آمده و دولت آنکارا برای جلوگیری از تبعات شنود غیرقانونی، از علنی کردن آن خودداری می کند.

البته روزنامه &#۳۹;صباح&#۳۹; ترکیه نیز با اشاره به ضبط صدا و اتفاقات رخ داده برای این روزنامه نگار ناپدید شده در ساعت هوشمند اپل وی نوشت: صداهای ضبط شده در گوشی همراه او قابل دسترس بوده است.

این رسانه همچنین اعلام کرد که خاشقچی پیش از ورود به کنسولگری ساعت اپل خود را روشن کرده و در حالت ضبط گذاشته و تلفن همراه آیفون وی نیز در دست خدیجه چنگیز نامزدش که در مقابل کنسولگری منتظر او بوده، قرار داشته و همه صداهای ساعات اولیه ناپدید شدن او ضبط شده و صدای ضبط شده به اپلیکیشن سرویس ذخیره اطلاعات اپل منتقل شده و در دسترس پلیس و سازمان امنیت ترکیه قرار گرفته است.

به رغم این ادعاها و با توجه به تشکیل تیم ویژه امنیتی، پلیسی و قضایی ترکیه برای بررسی پرونده، به طور یقین الان گوشی تلفن همراه و لپ تاپ وی در دسترس این تیم ویژه بوده ولی تاکنون اطلاعاتی از محتوای آن منتشر نشده است.

رسانه های ترک مدعی هستند که دولت ترکیه همچنان مدارکی درباره پرونده قتل خاشقچی دارد که اعلام نکرده و شاید بخشی از این مدارک به دست داشتن آمریکا، اسرائیل و افراد دیگری مرتبط باشد که مقامات آنکارا فعلا صلاح را در سکوت خبری می بینند.

به رغم اینها، مقامات ترکیه در چند روز اخیر به طور مستمر خواستار این هستند که آمران و عوامل قتل خاشقچی باید معرفی شوند و ۱۸ نفر از متهمانی که در ارتباط با پرونده خاشقچی در عربستان دستگیر شده اند، به ترکیه مسترد شوند ولی آل سعود این درخواست را تاکنون رد کرده است.

پس از رد این درخواست بود که رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه طی در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست با اشاره تلویحی به نقش محمدبن سلمان در قتل جمال خاشقچی و با مستثنی کردن شخص پادشاه عربستان از این جنایت، گفت که برای آنکارا روشن است که دستور این قتل از بالاترین مقام های سعودی صادر شده است.

علاوه بر سرنوشت نامشخص اسناد موجود در دست خاشقچی که آل سعود را برای دست زدن به جنایت قتل او ترغیب کرده، هنوز از وضعیت جسد وی نیز که می تواند بخشی از هدف قتل وی را آشکار کند، خبری در دست نیست.

تحویل جسد خاشقچی به یک همدست محلی توسط تیم ترور سعودی از جمله ادعاهایی است که توسط مقامات ریاض پس از اعتراف به قتل این روزنامه نگار مطرح شد ولی این موضوع دامن خود آنها را گرفت.

هر چند که رسانه های ترکیه این ادعا را ضعیف می دانند ولی دولت ترکیه در پی اعلام این موضوع، مصرانه خواستار معرفی شهروند ترکیه ای همدست این جنایت شد.

برخی منابع غیررسمی از جمله یاسین آکتای معاون حزب حاکم عدالت و توسعه که دوست خاشقچی بوده و نخستین مقام مطلع شده ترک از ناپدید شدن خاشقچی بود، مدعی است که جسد خاشقچی پس از قتل، قطعه قطعه شده و با انتقال به اقامتگاه سرکنسول عربستان در استانبول، با استفاده از اسید سوزانده و امحا شده است.

برخی ادعاها نیز حاکی است که جسد خاشقچی در داخل چاه واقع در محوطه اقامتگاه سرکنسول انداخته شده ولی تاکنون این چاه به صورت فنی از طرف کارشناسان جنایی مورد بازرسی قرار نگرفته است.

در سفر سعود المعجب دادستان کل عربستان به استانبول نیز که با هدف بررسی ابعاد پرونده قتل خاشقچی انجام شد و رسانه ها این سفر را بی نتیجه عنوان کردند، موضوع وضعیت جسد مورد سوال طرف ترک قرار گرفت ولی مقام سعودی پاسخ روشنی به این ابهام نداد.

دادستانی کل استانبول پس از بازگشت این مقام سعودی در بیانیه ای اعلام کرد که &#۳۹;جسد خاشقچی پس از قتل، قطعه قطعه و امحا شده و به ‌رغم تلاش‌ برای روشن شدن جزئیات و ابعاد این ماجرا، نتیجه ای به دست نیامده است.&#۳۹;

دادستانی کل استانبول در بیانیه خود همچنین عنوان کرد که روزنامه نگار منتقد آل سعود &#۳۹;طبق نقشه‌ قبلی بلافاصله پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی خفه و کشته شده است.&#۳۹;

دولت ترکیه بررسی ابعاد پرونده قتل خاشقچی را دنبال می کند ولی در چند روز اخیر ابعاد جدیدی از این رویداد اعلام نکرده است.

خاشقچی ۶۰ ساله، بعد از انتخاب بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان، این کشور را ترک کرده و به آمریکا رفته بود و در روزهای منتهی به قتل، قصد ازدواج با یک تبعه ترکیه را داشت.

وی روز ۲ اکتبر (۱۰ مهر) برای طی مراحل ثبت ازدواج با خدیجه چنگیز نامزد ترکیه ای خود، به ساختمان کنسولگری عربستان مراجعه کرد، اما پس از ورود به کنسولگری ناپدید شد.

نامزد وی پس از اطمینان از خارج نشدن خاشقچی از ساختمان کنسولگری، پلیس و مقام های عالی ترکیه را در جریان رویداد قرار داد ولی مقام های آل سعود منکر اطلاع از وضعیت خاشقچی شدند.

حکومت آل سعود پس از۱۸روز انکار، در پی فشار بین المللی با صدور بیانیه ای به قتل او در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول اعتراف و اعلام کرد که در ارتباط با پرونده قتل او، ۱۸ نفر از جمله ۱۵ مامور تیم ترور اعزامی از ریاض دستگیر شده اند.

همه مدارک و شواهد نشان می دهد که ۱۵ مامور از نزدیکان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که از طرف او به استانبول اعزام شده بودند، عامل قتل خاشقچی هستند و بر این اساس، دولت ترکیه خواستار استرداد این افراد برای محاکمه در استانبول است؛ درخواستی که از سوی مقامات سعودی رد شد.