عیسی فاضلی اظهار کرد: از ۲۱ پرونده وارده در زمینه احتکار تاکنون ۱۳ فقره رسیدگی و منجر به صدور حکم شده است.

وی، ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده در این بخش را بالغ بر ۴۱ میلیارد و ۵۱۵ میلیون اعلام کرد و افزود: قضات تعزیرات حکومتی استان پس از رسیدگی به بخشی از این پرونده ها محکومین را بالغ بر دو میلیارد ریال جریمه کرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با اشاره به برخی موانع قانونی برای برخورد شدیدتر با محتکران گفت: براساس قانون جریمه معادل ۱۰ درصد کالای احتکار شده است ضمن اینکه اگر پرونده صنفی باشد قاضی براساس قانون و بسته به سوابق افراد می تواند تخفیف هایی در نظر بگیرد.

وی با اشاره به وضعیت بازار و اقتصادی کشور در چند ماه گذشته خاطرنشان کرد: قضات تعزیرات حکومتی در این شرایط خاص به حداقل تخفیف ها را در نظر گرفتند ضمن اینکه برخی پرونده ها با ارائه اسناد قانونی توانستند برائت بگیرند.

فاضلی با بیان اینکه قوانین این بخش نیازمند بازبینی و بروزرسانی است تصریح کرد: این قوانین در زمان تصویب از کارایی لازم برخوردار بودند اما با توجه به گذشت زمان این قوانین نیازمند بروزرسانی هستند.

وی با بیان اینکه باید شرایط سخت تری برای برخورد با متخلفین درنظر گرفته شود، به وجود برخی خلاءهای در قوانین این حوزه اشاره و اضافه کرد: قوانین فعلی دست همکاران ما در برخورد جدی تر با متخلفین را بسته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان در پاسخ به پرسشی در خصوص سوء استفاده برخی واردکنندگان از ارزهای دریافتی برای واردات کالا از تشکیل ۱۶ پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی در استان خبر داد و گفت: مواد اولیه کارخانه ها، واردات گوشت قرمز، تجهیزات کامپیوتری، واردات مبدل و پنل های خورشیدی، ذرت دامی، نخ پنبه، کاغذ روزنامه و...از جمله واردات این متخلفین بوده که به تعهدات ارزی خود عمل نکردند.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص ارزش ارزی این پرونده ها گفت: این واردکننده ها ارزهای مختلفی و از جمله یورو، روپیه، یوان و...دریافت کردند. در مجموع در این پرونده ها متخلفین بیش از ۲۶ میلیون یورو، ۱۱ میلیون یوان چین، ۲.۸ میلیارد وون کره و ۷۵۶ هزار روپیه هند برای واردات کالا دریافت کردند.

فاضلی بر برخورد جدی با متخلفین تاکید کرد و گفت: تعزیرات حکومتی استان براساس قانون به طور جدی با متخلفین برخورد می‌کند.