روش‌های زیادی برای انتقال وجه بین دو بانک در دو شهر مختلف در داخل کشور وجود دارد، اما مسئله زمانی پیچیده می‌شود که بخواهیم مبلغی را از یک کشور به کشوری دیگر منتقل کنیم و طرفین این مبادله مالی، به جای افراد حقیقی، دولت‌ها باشند.

*سوئیفت چیست؟

یکی از این روش‌ها که رایج‌ترین آنهاست، استفاده از سیستم سوئیفت (SWIFT) است. سوئیفت یا «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی» در قالب یک سیستم پیام‌رسان مالی عمل می‌کند و شبکه‌ گسترده‌ای از نهادهای مالی –از جمله بانک‌ها- را به هم متصل می‌کند و در واقع، امکانی فراهم می‌کند که تبادل امن اطلاعات درباره تراکنش‌های مالی به شیوه‌ای استانداردشده بین آن‌ها انجام شود. این تبادل اطلاعات، به‌صورت مجازی از هر گوشه دنیا و با ارز‌های مختلف امکان‌پذیر است.

مدت زمان و کارمزد نقل و انتقالات بین بانکی در این سیستم به نحوه ارتباط بانک‌ها با هم‌بستگی دارند. اگر ارسال و دریافت وجه، بین دو بانکی صورت بگیرد که به‌طور مستقیم با هم در ارتباط هستند –یعنی مثلاً بانک الف در بانک ب حساب داشته باشد و برعکس- این انتقال وجه با صرف کم‌ترین زمان و هزینه انجام می‌شود.

اما اگر بانک‌ها ارتباط مستقیمی با هم نداشته باشند، سوئیفت بانک یا بانک‌های واسطه برای این تراکنش را پیدا می‌کند. پیدا کردن بانک(های) واسطه انتقال وجه را چند روز کاری به تأخیر می‌اندازد. همچنین تبدیل نرخ‌های ارز بین بانک‌ها یا در بانک مبدأ و مقصد، مبلغ کارمزد را افزایش می‌دهد.

اما آیا سوئیفت تنها سیستمی است که این سازوکار را انجام می‌دهد؟ سیستم‌های مشابه سوئیفت در گوشه و کنار دنیا در حال فعالیت هستند. برخی از آن‌ها تراکنش‌های بانکی داخلی را پوشش می‌دهند و برخی وظیفه ارتباط بانکی بین کشورهای مختلف را بر عهده دارند که در ادامه با چند نمونه از آن‌ها آشنا می‌شویم.

*نسخه اروپایی سوئیفت

۳۴ کشور اروپایی شامل ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا و نیز ایسلند، موناکو، سوئیس، لیختن‌اشتاین، نروژ و سن‌ماریو سازوکار مختص خود را برای نقل و انتقالات بانکی داخل اروپا راه‌اندازی کرده‌اند که SEPA یا «ناحیه پرداخت‌های یکپارچه اروپا» نام دارد و مانند نقل و انتقالات بین بانکی داخل کشورها عمل می‌کند. در واقع، کشورهای عضو به‌عنوان یک مجموعه واحد و یکپارچه و -نه چند کشور جدا از هم- در نظر گرفته می‌شوند.

مشابه سوئیفت، اگر دو بانک ارتباط مستقیم با هم داشته باشند تراکنش بدون واسطه انجام خواهد شد و در غیر این صورت، SEPA از حسابی در بانک مرکزی اروپا به‌عنوان واسطه استفاده خواهد کرد.

*سازوکار رو به رشد آلمان

«استاندارد ارتباط اینترنتی بانکداری الکترونیک» یا EBICS سازوکاری است که در آلمان به‌صورت قانون درآمده و لازم‌الاجرا است. این سازوکار در واقع یک روش ارتباطی بر مبنای اینترنت و یک استاندارد امنیتی است که در ابتدا صرفاً برای انتقال از راه دور داده‌ها استفاده می‌شد و مواردی مانند پرداخت‌های شرکت‌ها و تراکنش‌های بین سازمان‌ها و بانک‌ها را پوشش می‌داد و به مرور توسعه یافت. در حال حاضر EBICS استانداردهای هماهنگی را تعریف کرده که ارتباط بین بانکی در کشورهای مختلف را تسهیل می‌کند. این پروتکل در کشورهای دیگری مانند فرانسه و سوئیس نیز تصویب شده است.

*جایگزین‌های روسیه و چین برای سوئیفت

«سیستم پیام‌رسان مالی» روسیه که با نام SPFS شناخته می‌شود از سال ۲۰۱۴ و به دنبال تهدیدهای غرب مبنی‌بر قطع ارتباط روسیه با سوئیفت توسط بانک مرکزی این کشور طراحی شد. چین نیز از «سیستم پرداخت‌ بین‌المللی چین» یا CIPS در تراکنش‌های بین بانکی خارجی استفاده می‌کند که مبادلات خارجی با پول ملی این کشور یعنی یوآن را پوشش می‌دهد.

*راه‌حل اتحادیه اروپا برای ایران

خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌های ثانویه و تغییر موضع چند باره آمریکا درباره ادامه یا قطع ارتباط بانک‌های ایرانی با سوئیفت، ابتکار عمل را به اتحادیه اروپا داد تا سازوکار دیگری را برای نقل و انتقال پولی با ایران طراحی کند.

از حدود پنج ماه پیش، عبارت‌ «سازوکار ویژه اروپا» به عبارتی سؤال‌برانگیز تبدیل شده که قرار است به جای سوئیفت وظیفه ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی را بر عهده بگیرد، اما این سازوکار چیست و چگونه عمل می‌کند؟ مقامات اروپایی و رئیس بانک مرکزی ایران، روایت‌های گوناگونی درباره این سازوکار مطرح کرده‌اند.

*روایت اروپایی جایگزین سوئیفت برای ایران

طبق گفته مقامات اروپایی این سازوکار ویژه، یک نهاد با هدف خاص یا SPV است. این نهادها به‌عنوان «مؤسسات واسط غیر بانکی» فعالیت می‌کنند و یکی از کارکردهای آن‌ها، برقراری ساختارهای تأمین مالی است و می‌توانند در زمینه مبادلات مالی بین‌المللی نیز فعالیت کنند.

در موضوع ایران می‌توان گفت این سازوکار ویژه ممکن است به‌صورت یک مؤسسه خارج از سیستم بانکی باشد و به‌عنوان یک واسطه، مبادلات کشور با شرکای تجاری خود را سامان‌دهی کند به‌طوری که با ارزش‌گذاری اقلام صادراتی ایران، کالاها و خدمات با ارزش معادل، به کشور وارد شود در واقع این سازوکار می‌تواند عملکردی مشابه تهاتر با کشورهای اروپایی داشته باشد.

به‌عنوان مثال می‌توان گفت ایران صادرات خود به اروپا را از طریق این موسسه انجام می‌دهد و ارزش صادرات انجام شده به‌صورت اعتبار نزد آن باقی می‌ماند. در مقابل، شرکت‌هایی که قصد فروش کالا یا خدمات به ایران را دارند، از این اعتبار استفاده می‌کنند و در واقع ارزش واردات ایران از اروپا از اعتبار موسسه کسر می‌شود.

*روایت بانک مرکزی از جایگزین اروپایی سوئیفت

با این حال، رئیس بانک مرکزی در صفحه شخصی خود، از پیمان پولی دو جانبه بین ایران و اتحادیه اروپا سخن گفته و خبر از دریافت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان داده و از سازوکار جدید به‌عنوان «کانال مالی اروپا» یاد کرده است.

به نظر می‌رسد در صورتی که سازوکار یاد شده، یک پیمان پولی باشد، توافقی بین بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ایران صورت می‌گیرد. و بر اساس اصول پیمان‌های پولی، یک حساب ریالی به نام بانک مرکزی اروپا در بانک مرکزی ایران افتتاح می‌شود و بر عکس؛ یعنی یک حساب یورویی نیز در بانک مرکزی اروپا به نام بانک مرکزی ایران افتتاح می‌شود. بانک‌های مرکزی مبلغ توافق شده‌ای را به حساب‌ها واریز می‌کنند و پس از آن بانک‌های تجاری عامل، معرفی می‌شوند.

در این روش اگر یک شرکت ایرانی بخواهد به اروپا کالا صادر کند یک پیش‌فاکتور برای طرف اروپایی ارسال خواهد کرد و طرف اروپایی مبلغ را به یورو به بانک عامل در اروپا واریز می‌کند. بانک عامل این مبلغ را به حساب یورویی بانک مرکزی اروپا منتقل می‌کند و بانک مرکزی اروپا انتقال مبلغ را به بانک مرکزی ایران اطلاع می‌دهد.

ادامه این فرآیند در ایران دنبال می‌شود، یعنی بانک مرکزی ایران معادل ریالی آن مبلغ را به بانک عامل واریز می‌کند و بانک عامل، مبلغ را به حساب شرکت ایرانی منتقل می‌کند و با تأیید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک ایرانی، ارسال کالا به اروپا انجام می‌شود.

مشابه این فرآیند درباره واردات از اروپا نیز صادق است و در پایان دوره، حساب‌های بانک‌های مرکزی تسویه می‌شوند که این تسویه‌حساب با استفاده از دارایی‌هایی مانند طلا صورت می‌گیرد.

آنچه گفته شد شرح مختصری از پیمان پولی فرضی بین ایران و اتحادیه اروپا است. انتخاب بانک یا بانک‌های عامل، محل استقرار آن‌ها و نحوه فعالیت آن‌ها برای پرهیز از اعمال تحریم‌‌های آمریکا، جزئیاتی است که به گفته همتی به‌زودی نهایی شده و درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.