پس از پیشنهاد «فرهاد دژپسند» توسط رییس جمهوری برای تصدی وزارت اقتصاد، اساتید و صاحب نظران حوزه اقتصاد، در جریان گفت وگو با پژوهشگر ایرنا ضمن تاکید بر شایستگی اش برای تصدی پست وزارت اقتصاد، تاکید کردند نظام تدبیر اقتصاد کشور بایستی اصلاح شود.

** وزیر جدید، نظام تدبیر اقتصاد کشور را اصلاح کند.

«بایزدی مردوخی»، اقتصاددان و مدرس دانشگاه درباره فرهاد دژپسند گفت: از آن رو که بنده با ایشان سابقه آشنایی دیرینه دارم ترجیح می دهم در مورد ایشان نظری ندهم؛ اما به نظرم ادامه راه طیب نیا وزیر قبلی اقتصاد و دارایی بهترین توصیه برای وزیر فعلی است.

مردوخی اضافه کرد: وزارت اقتصاد باید اصلاح نظام تدبیر اقتصاد کشور را در دستور کار قرار دهد و به عنوان مهمترین سیاست در پیش گیرد.

سخنان مردوخی به عنوان یکی از مشاوران و مدیران باسابقه حوزه بودجه، نشان می دهد که یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور، عدم هماهنگی و برنامه ریزی هماهنگ و جامع در اقتصاد کشور است. این درحالی است که وزیر پیشنهادی یکی از برنامه ها و اولویت های خود را «رعایت هماهنگی در سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه ای برای حفظ ثبات اقتصاد کلان» اعلام کرده است و باید دید از چه طریق و چگونه می تواند و نظام کلان اقتصاد کشور را مدیریت کرده و به پیش براند.

مردوخی در تحلیل خود معتقد بود مسائلی همچون نرخ ارز یا مانند، مسائل کوتاه مدت و جزئی هستند و بایستی این مشکلات را در ذیل مشکلات کلان نظام تدبیر اقتصاد کشور در نظر آورد.

** وزیر پیشنهادی با تجربه است/ بایستی نرخ ارز کنترل شود

«مهدی تقوی» یکی دیگر از اساتید با سابقه اقتصاد نیز این خصوص گفت: دژپسند هم یک اقتصاددان است و هم تجارب مدیریتی دارد. در عین حال وزیر پیشنهادی جوان نیز هست؛ از همین رو می تواند گزینه مناسبی برای وزارت اقتصاد باشد.

تقوی افزود: مهمترین اقدام پیشنهادی به وزیر اقتصاد آن است که تلاش کند تا سرعت رشد اقتصاد ایران افزایش یابد.

وی تاکید کرد که برای رشد اقتصادی، نیاز به حمایت از بنگاه های تولیدی است و باید با همکاری و تعامل با این بنگاه ها، موجب رشد اقتصاد کشور شد.

وزیر پیشنهادی نیز به نظر می رسد بر همین مبنا، پیش از جلسه رای اعتماد در مجلس، به سراغ فعالان بخش خصوصی رفته و با آنان جلسه مشترکی گذاشته است. جلسه ای که بخشی از آن به انتقاد از سیاست های وزیر پیشین در نحوه تعامل با بخش خصوصی گذشت.

تقوی استاد اقتصاد تاکید کرد: وزیر جدید باید از واحدهای تولیدی حمایت کند و نرخ ارز را کاهش دهد؛ زیرا این نرخ بسیار بالا است. نرخ بالای ارز باعث می شود تا واردات بسیار گران تمام شده و همین امر موجب تورم خواهد شد. این نکته نشان می دهد که با توجه به نوسان نرخ ارز در ماه های گذشته، وزیر پیشنهادی بطور حتم با چالش هایی جدی روبرو خواهد بود و وظیفه ای دشوار برعهده خواهد داشت. افزایش قیمت واردات، تاکنون نتایج خود را در بازار نشان داده است و هم اکنون نیز علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، هزینه های تولید نیز افزایش یافته است.

نکته دیگری که تقوی بر آن تاکید کرد، این بود که وظیفه وزیر اقتصاد آن است که مانع افزایش شدید نرخ تورم شود.

تقوی در حالی این نکته را به وزیر پیشنهادی اقتصاد گوشزد می کند که دژپسند در برنامه های خود «تلاش برای مدیریت نرخ تورم» را در ذیل راهبردهای پیشران و مهم خود برای وزارت اقتصاد ذکر کرده است. باید دید که در صورت انتخاب فرهاد دژپسند به وزارت اقتصاد، وی تا چه اندازه موفق خواهد شد به این هدف دست یابد.

تقوی در پایان با ذکر مثالی از یکی از وزرای پیشین اقتصاد کشور، تاکید کرد: مدرک تحصیلی یا میزان تسلط بر مباحث نظری، تنها یکی از شروط اولیه موفقیت یک وزیر اقتصاد خواهد بود. آن چه که بیش از همه اهمیت دارد، دو عامل تجربه و هوش است. یک وزیر بایستی تجربه مدیریت اقتصادی داشته و با هوش و توانمندی خود بتواند از ظرفیت تمامی نیروهای اقتصادی کشور استفاده نماید.

** وزیر پیشنهادی اشراف خوبی به مسائل اقتصادی دارد/ هماهنگی میان سازمان برنامه و وزارت اقتصاد ضروری است

«آلبرت بغزیان»، استاد اقتصاد و مدرس دانشگاه نیز تاکید کرد: فرهاد دژپسند یکی از گزینه های مناسب برای تصدی مقام وزیر اقتصاد است.

بغزیان تاکید کرد که انتخاب دژپسند می تواند این اطمینان را بدهد که وزیر اقتصاد هم به مسائل کلان اقتصاد اشراف دارد و هم با توجه به حضورش در سازمان برنامه و بودجه به از وضعیت اقتصادی کلان کشور باخبر است.

نکته مهم آن است همانطور که در سوابق دژپسند برجسته است، وی تجربه بسیار خوبی در بخش های برنامه و بودجه کشور داشته است و چنین تجربه ای می تواند به وی کمک نماید تا برای برنامه ریزی هرچه بهتر جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور عمل کند. دژپسند در صدر برنامه های پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که قصد دارد تا در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل 33 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیاده سازی برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادست عمل نماید. امری که می تواند موجب نظم هرچه بیشتر در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور شود.

نکته دیگری که بغزیان به آن اشاره کرد، این بود که دژپسند انرژی و حوصله لازم برای وزارت اقتصاد را دارد و به همین جهت برای این پست مناسب است.

بغزیان به وزیر پیشنهادی اقتصاد توصیه کرد که در گام اول، جهت هماهنگی و همکاری میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد اقدام کند و تاکید کرد که وزیر اقتصاد باید این وزارتخانه را به سمت سکان داری اقتصاد کشور سوق دهد. همچنین بایستی وضعیت تولید آمارهای اقتصادی کشور را سر و سامان داد و برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، سایر وزارتخانه ها نیز باید تابع سیاست های کلان وزارت اقتصاد باشند.

حال بایستی دید که با توجه به تکثر وزارتخانه ها و سازمان های اقتصادی کشور، آیا دژپسند می تواند سکان دار اصلی اقتصاد کشور شود و در برنامه ای هماهنگ، سازمان های مختلف تصمیم گیرنده در حوزه اقتصاد کشور همچون سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و مانند آن را با یکدیگر همراه و همگام نماید؟ و آیا اساسا چنین اختیاراتی خواهد داشت؟

استفاده از مدلهای اقتصادی کلان مناسب برای کشور نیز توصیه دیگری بود که بغزیان استاد دانشگاه برای وزیر پیشنهادی اقتصاد داشت و افزود: سال ها است که استفاده از مدل های کلان اقتصادی در کشور مغفول مانده است.

این سخنان یادآورنده اختلاف نظرهای جدی میان برخی اقتصاددانان کشور است که در وضعیت فعلی، هرکدام رویکردی را به عنوان مدل کلان اقتصادی کشور پیشنهاد کرده و آن را راه برون رفت از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها می دانند. حال باید دید فرهاد دژپسند ترجیح می دهد از کدام مدل و رویکرد اقتصادی برای یافتن مسیر کشتی اقتصاد کشور در این طوفان اقتصادی استفاده خواهد کرد.

** فرهاد دژپسند کیست؟

فرهاد دژپسند، متولد 1341؛ استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ایران است و علاوه بر سوابق علمی و آموزشی بسیار، تجارب مدیریتی فراوانی داشته است که از جمله آن می توان به ریاست مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، دبیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دبیری ستاد تدوین برنامه توسعه ششم، معاونت امور تولیدی سازمان مدریت و برنامه ریزی و مدیر کلی دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اشاره کرد.

پس از استیضاح وزیر پیشین اقتصاد، «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران، فرهاد دژپسند را در تاریخ 29 مهرماه 1397 برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد و نمایندگان مجلس در روزهای آینده باید پیرامون سکان داری وزارت اقتصاد تصمیم گیری نمایند.

دژپسند در برنامه های خود به مباحثی همچون هدایت نقدینگی به سمت تولید، اصلاح ساختار مالی بانک ها، ایجاد هماهنگی در برنامه های اقتصادی کشور، تاکید بر جذب سرمایه گذاری خارجی، بهبود محیط کسب و کارو تلاش بر مدیریت نرخ تورم تاکید کرد است.