علی شریعتمداری گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت اعتماد مجلس شورای اسلامی به من، صدای تعاون در دولت خواهد بود و تمام اهتمام خود را برای اجرا سند بخش تعاون به کار خواهد گرفت تا شکوفایی اقتصادی در بخش تعاون را شاهد باشیم.

شریعتمداری که در اتاق تعاون ایران صحبت می‌کرد از تاسیس شورای مشترک اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف استقبال کرد و گفت: باید از مواهب همفکری اتاق ها در اقتصاد بهره بگیریم. معتقدم باید تشکل‌های مردمی را که متعلق به اصناف و تعاونی ها هستند تقویت کنیم؛ اصناف و اتحادیه‌های صنفی و تعاونی باید اختیارات وسیعی در اختیارشان گذاشته شود و نسبت به اعضا پاسخگو باشند. دولت فقط یک نگاه نظارتی داشته باشد، موانع موجود را از پیش روی آنها بردارد، نقش تسهیل گری خود را ایفا و زمینه‌ها را برای حضور هرچه بیتشر این بخشها فراهم کند.

وی گفت: یکی از کارهای مهمی که در اتاق بازرگانی دنبال می کردم، اصلاح قانون اتاق بازرگانی بود که پیشنهادش را در قالب لایحه به مجلس دادم که سهم دولت را در هیات نمایندگان استان تهران که الان ۲۰ نفراست به صفر برسانیم.

گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بر لزوم تقویت صادرات تشکل‌های تعاونی تاکید کرد و با بیان این که تعاونی‌ها در بازارهای هدف باید حضور پررنگی داشته باشند، گفت: در حوزه خارج کشور تعاونی‌ها نیز باید اقدام کنیم و فعالیتهای خارجی تعاونی‌ها در امر صادرات و صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی را در برنامه قرار بدهیم؛ همچنین تعاونی‌های مرزنشینان را توسعه بدهیم.

شریعتمداری افزود: تعاونی‌ها در ایران نقش بالنده‌ای هم در اقتصاد و هم در دوران تحریم ایفا می‌کنند و ما برای اداره کشور خصوصا در شرایط تحریمی باید به تعاونی‌ها تکیه کنیم. هیچگاه رقابت غیرسازنده‌ای بین تعاونی‌ها و سایر بخشهای اقتصادی از جمله بخش خصوصی یا اصناف نبوده و نیست و هرکدام درجایگاه خود مهم و اثرگذار بوده و هستند.

او در ادامه با اشاره به ساخت دو میلیون واحد مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن، گفت: ممکن است دو تا سه درصد تعاونی‌های مسکن دچار مشکلاتی شده باشند و بعض اعضا و هیات مدیره تعاونی‌های مسکن به اختلاف رسیدند ولی واحدهای بسیاری توسط آنها احداث شده و پروژه‌های بزرگی را به سرانجام رسانده‌ لذا برای فعال کردن ساخت و سازها در کشور باید توسعه تعاونی‌های مسکن را در دستور کار قرار بدهیم چون در خانه دار شدن مردم در سطح کشور نقش موثری دارند و در کنار آن ۱۲۰ رشته و شغل صنعتی نیز ایجاد و فعال می‌شود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که اقتصاد تعاونی باید بخشی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص بدهد، گفت: من علاقه قدیمی به این بخش دارم چون در اوایل انقلاب رییس سازمان تعاون بودم و سازمان مرکزی تعاون تابع وزارت بازرگانی بود و بعدبه وزارتخانه مستقلی تبدیل شد. تعاون تنها شکلی از اشکال بنگاه داری نیست. بعضا می‌گویند که تعاونی در حد تعاونی توزیع محلی یا مصرف است در حالی که تعاونی‌ها در قالب تشکل‌های جدید ظرفیتهای بزرگی هستند که می‌توانند به شکل گیری اقتصاد تعاونی کمک کنند.

شریعتمداری در پایان تجمیع منابع خرد و کوچک تعاونی‌ها در قالب تعاونی‌های اعتبار برای تامین مالی تعاونی‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: در  گذشته چون در دوره‌ای نظارت خوبی بر عملکرد تعاونی‌های اعتبار صورت نگرفت، اتفاقات بدی در این حوزه افتاد و لطمه‌هایی ایجاد شد اما فکر می کنم در این دوره به تفاهم برسیم و با نظارت بر فعالیت آنها، کار تعاونی های اعتبار را به صورت هدفمند و برای تامین مالی تعاونی ها که به شدت به آن نیازمندند،‌ مجدد راه اندازی کنیم.

به گزارش ایسنا، نشست وزیران پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و روسای اتاق‌های اصناف و تعاون ایران در اتاق تعاون مرکزی برگزار شد.