بخشنامه بودجه سال آینده با رویکرد اصلی حس ثبات اقتصادی، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تعیین معیشت مردم از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

رئیس جمهوری در بخشنامه بودجه چند مورد را مورد تاکید قرار داده و خواستار توجه دستگاه‌های دولتی به آن شده است. بر این اساس ضروری است بودجه سال آینده دستگاه‌های دولتی در جهت تسریع در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و با حفظ انضباط مالی و حذف هزینه‌های غیر ضرور، ‌ بهبود فضای کسب و کار، ‌ ارتقای سرمایه اجتماعی، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده‌مند کردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سیاست‌های ارزی حافظ منافع ارزی، ‌ بکارگیری سیاست‌های مالی و پولی مهار کننده رکود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در نوار رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آن‌ها به عنوان محرک اقتصاد، تمرکز بر حوزه‌های پیشران تولید، اصلاح نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری، ‌اصلاح نظام تعرفه‌ای و مالیاتی، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی، متناسب با شرایط خاص سال ۱۳۹۸ بپردازد.

سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دریافت بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی رأسا نسبت به تنظیم بودجه ۱۳۹۸ اقدام کند.