بررسی آخرین آمار مربوط به تسهیلات‌دهی در شبکه بانکی از این حکایت دارد که مانده تسهیلات پرداختی با رشد ۵.۴ درصدی ۱۰۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال قبل به ۱۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این بین بیش‌ترین پرداختی در قالب "مشارکت مدنی" با ۳۹۹ هزار میلیارد تومان است که البته نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ تا ۲.۵ درصد کاهش دارد.

بعد از این بخش، بیش‌ترین تسهیلات بر اساس "فروش اقساطی" ارائه شده است که مانده آن به ۳۰۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد که رشد ۸.۲ درصدی دارد. البته بیش‌ترین میزان رشد مانده تسهیلات در "اجاره به شرط تملیک" بوده که با رشد ۲۴.۲ درصدی نسبت به اسفندماه به ۴۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

در حال حاضر بانک‌ها با توجه به قفل شدن بخشی از منابع با تنگنای اعتباری برای پرداخت تسهیلات مواجهند، به‌هرحال حجم بالایی از منابع آن‌ها در قالب معوقات بانکی، طلب از دولت و بخشی هم در سرمایه‌گذاری‌های مربوط به خود آن‌ها قفل شده است. مسئولان بانکی پیش‌تر اعلام کرده‌اند که تا ۵۰ درصد منابع بانکی منجمد شده و امکان استفاده از آن وجود ندارد.

در این حالت کند شدن روند تسهیلات‌دهی و شرایط خاص بانک‌ها برای پرداخت به امری عادی تبدیل شده است و دریافت برای عموم مردم و یا تولیدکنندگان به آسانی انجام نمی‌شود، آن‌ هم در شرایطی که نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصدی موجود موجب هزینه بالایی برای دریافت‌کنندگان تسهیلات شده و نسبت به عدم توجیه‌پذیری اقتصادی آن بارها گله و انتقاد داشته‌اند، این در حالی است که مدیران بانکی معتقدند همین نرخ سود ۱۸ درصدی هم نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های موجود بانک‌ها به ویژه سود سپرده باشد.

آخرین گزارش از عملکرد بانک‌ها در تسهیلات‌دهی از این حکایت دارد که در پایان شش‌ماهه نخست امسال حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی پرداخت شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۲.۱ درصد افزایش دارد. رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در حالی ثبت می‌شود که با توجه به تنگنای اعتباری آن‌ها در سال‌های گذشته حرکت به سمت برداشت از بانک مرکزی و جبران منابع خود به معضلی دیگر برای شبکه بانکی به‌عنوان یکی از عومل موثر بر بی‌انضباطی بانک‌ها و اثر منفی بر تورم تبدیل شده است. در همین جریان اخیرا بانک‌مرکزی به بانک‌ها بر الزام به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک تاکید کرده است.