پیش از این نیز اخباری جسته و گریخته در خصوص استعفا از معاونت اولی یا بروز اختلاف میان وی و رییس دولت یا رییس دفتر رییس‌جمهور شنیده می‌شد که معمولا مسکوت گذاشته یا حل می‌شد ولی این سخنان را می‌توان نشانه‌ای از افزایش و تشدید اختلافات تلقی کرد. در نتیجه برخی از سیاست‌مداران حتی پیشنهاد کردند که با این شرایط بهتر است وی صندلی معاونت اولی را ترک کند.

از سال ۱۳۶۸ که ساختار جدید قانون اساسی اجرا شد، معاون اول رییس‌جمهور به‌طور کامل در طول رییس‌جمهور تعریف می‌شد و بیشتر نقش تشریفاتی داشت. حساسیت زیادی هم نسبت به او وجود نداشت. وظایفش ذاتی نیست، حتی از یک وزیر هم کمتر است. در غیاب رییس‌جمهور وظیفه اداره دولت را برعهده دارد یا وظیفه هماهنگی معاونان رییس‌جمهور را دارد. همه اینها نیز مشروط به موافقت رییس‌جمهور است. انتصاب و عزل او نیز نیازمند هیچ موافقت و مخالفتی قانونی جز اراده رییس‌جمهور نیست. اینها به لحاظ حقوقی است ولی قضیه از منظر حقیقی تا حدی تفاوت دارد. به‌ویژه در دولت آقای روحانی. زیرا انتخاب وی عموما ناشی از حمایت اصلاح‌طلبان بوده است. و اگر چنین حمایتی نبود، رای‌آوری ایشان موضوعا منتفی بود. البته حمایت اصلاح‌طلبان هم نوعی ضرورت و اجبار برای آنان محسوب می‌شد و چنان دست‌شان باز نبود که بخواهند یا بتوانند از فرد دیگری حمایت کنند.

با این حال به طور ضمنی چنین برداشت شد که حضور آقای جهانگیری در مقام معاون اولی نه چون روال معمول، بلکه با اختیاراتی بیشتر برای حضور متعادل جریان اصلاحات در دولت است. ولی تجربه چهار سال اول نشان داد که این شرط یا حداقل برداشت در عمل محقق نشده است و آقای جهانگیری همچنان در جایگاه معاون اولی معمولی انجام وظیفه می‌کند.

دور اول گذشت ولی در دور دوم قضیه قدری پیچیده‌تر شد.این‌بار اصلاح‌طلبان و به طور مشخص آقای جهانگیری مستقیم‌تر وارد عرصه شدند و به نوعی به یار کمکی آقای روحانی در انتخابات وارد شد و شاید برای آقای جهانگیری این نوعی از خودگذشتگی فراتر از انتظار بود، کاری که انجام داد و به‌طور قطع امروز باید از آن پشیمان باشد. این‌بار تصور آن بود که گروه اقتصادی دولت در زیرمجموعه معاون اول عمل کند. من نمی‌دانم که آیا این را با آقای روحانی شرط کردند یا خیر. اگر شرط کردند و معاون اولی را پذیرفتند در این صورت در اولین لحظه‌ای که خلاف آن را دیدند باید کناره‌گیری می‌کردند و اگر شرط نکردند که هیچ ادعایی نمی‌توانند داشته باشند.در هر صورت هنگامی که شواهد روشن حکایت از آن داشت که نه‌تنها مجموعه اقتصادی همسو با معاون اول نیستند بلکه دایره تنگ‌تر شده است، تنها فرصت را برای کناره‌گیری از دولت از دست داد و هنگامی که حوادث دی‌ماه 1396 رخ داد، این فرصت بیشتر از پیش از دست رفت و پس از اعلام دلار 4200 تومانی دیگر نه‌تنها نمی‌تواند چنین کند، بلکه معلوم نیست که نتایج مثبتی از کناره‌گیری احتمالی‌اش به دست آورد.