غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به شبهات مطرح شده اخیر مبنی بر ورود این هیأت به حیطه قانون‌گذاری در زمینه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم پاسخ داد.

با اشاره به اینکه برخی اِعمال نظارت هیئت عالی نظارت این مجمع را ورود به حیطه قانونگذاری خواند‌ه‌اند، گفت: بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی وضع سیاست‌های کلی نظام را از وظایف رهبری دانست و بند ۲ این اصل نیز نظارت بر حُسن اجرای این سیاست‌ها را نیز بر عهده ایشان گذاشته است.

مصباحی‌مقدم در ادامه گفت: در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور مقام معظم رهبری وظیفه نظارتی به هیأتی منتخب از اعضای مجمع واگذار شد، که متشکل از ۱۵ نفر وظیفه رهبری را در حسن اجرای سیاست‌های کلی دنبال می‌کند.

وی افزود: در دنباله این اصل ذکر شده است که رهبری می‌تواند وظیفه نظارت خود را بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اعلام شده به نهاد دیگری واگذار کند که در دوره پیش این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند، اما از آنجا که تعداد اعضای مجمع ۴۵ نفر است و نشست‌های آن نیز ۲ هفته یک بار برگزار می‌شود، امکان اینکه مجمع بتواند به موقع در زمینه نظارت بر اجرایی شدن سیاست‌های کلی اعلام نظر کند، وجود نداشت.

وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل، رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است همزمان با ارائه طرح‌ها و لوایح به کمیسیون‌های تخصصی مجلس نسخه‌ای را هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند تا هیأت عالی نظارت وظیفه نظارتی خود را همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس انجام دهد.

عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف است علاوه بر اعلام موارد مغایرت طرح‌ها و لوایح با سیاست کلی ابلاغی، موضوع را پیگیری کند.

مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مکرراً به درخواست مجلس برای اعلام نظراتشان در مورد طرح‌ها و لوایح در خانه ملت حضور یافته‌اند، گفت: در صورتی که هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اصلاحات مربوط به اعلام مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی ابلاغی صورت نگیرد، موارد مغایرت از سوی مجمع تشخیص به شورای نگهبان اعلام می‌شود و اگر شورا خود به همان نتایج هیأت عالی نظارت در مورد آن طرح یا لایحه مربوطه رسیده بود که به عنوان «ایرادات شورا» به مجلس اعلام می‌شود و اگر اعضای شورای نگهبان به نظر مجمع نرسیده بودند، موارد به عنوان نظر «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به مجلس اعلام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در دوره جدید تشخیص مصلحت نظام هیأت عالی نظارت هر هفته جلسه داشته است، از این رو به عنوان مثال بودجه ۹۷ کل کشور با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلان تطبیق داده شد و موارد مغایرت به کمیسیون تلفیق اعلام شد و آنها نیز اصلاحات لازم را انجام دادند و از آن به بعد همواره همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، هیأت عالی نظارت نیز آنها را بررسی می‌کند و مطابقت یا مغایرت‌ها را به مجلس اعلام می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه این، روال ثابت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید مجمع بوده و هیچ مغایرتی با قانون اساسی کشور و قوانین جاری کشور ندارد، اظهار داشت: اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق نسبت به انجام وظیفه هیأت عالی نظارت می‌تواند ابهامات را در این باره برطرف کند.

عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در صورتی که این روال در مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت نشود، شورای نگهبان مصوبه مجلس را به واسطه ایراد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به مجلس برمی‌گرداند و اگر مجلس بر مصوبه خود اصرار داشته باشد، موضوع تبدیل به مسئله اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان می‌شود و طبق قانون به صحن مجمع تشخیص مصلحت می‌آید و در آنجا در باره آن تصمیم‌گیری می‌شود.