در جلسه امروز هیأت عالی نظارت که معاون حقوقی رئیس جمهوری و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز حضور داشتند، بررسی انطباق و عدم مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت.

در این نشست گزارش کمیسیون نظارت و کمیسیون سیاسی ، دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تطبیق لایحه مذکور با سیاست‌های کلی نظام مطرح و ادامه بررسی به جلسه آتی هیأت عالی موکول شد.