آسوشیتدپرس گزارش داد، آمریکا امروز سه‌شنبه رسما کمپینی در سازمان ملل تحت عنوان "زندانی به چه جرمی؟" به جریان می‌اندازد که دولت کوبا را مسوول نقض‌های حقوق بشری می‌داند.       

آنایانسی رودریگز کامیو، سفیر کوبا در سازمان ملل متحد یکشنبه در بیانیه‌ای از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل خواست تا این مراسم را لغو کند. به گفته او، آمریکا خودش ناقض حقوق بشر است و خصوصا استفاده زیادی از شکنجه، بازداشت و محرومیت خودسرانه از آزادی در زندان نظامی گوآنتانامو دارد که در آنجا مظنونان تروریستی سال‌ها نگهداری شده‌اند. او همچنین به سیاست‌های مهاجرتی آمریکا اشاره کرد که والدین و کودکانشان را جدا می‌کند.

سفیر کوبا در سازمان ملل تاکید کرد: ایالات متحده فاقد اخلاقیات است که نصیحت کند، خصوصا درباره این مساله.

دوشنبه این دیپلمات کوبایی در انتقادی شدیداللحن علیه کمپین "زندانی به چه جرمی؟" به میچل باچله، کمیسیونر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که آمریکا "فاقد هرگونه اعتبار اخلاقی برای قضاوت کوباست، آن هم زمانی که دولت کنونی روی دستورکار نژادپرستانه، برترطلبانه و ایده‌های بیگانه‌هراسی مانور می‌دهد."

در کمپین امروز طرفداری از زندانیان سیاسی، کلی ای. کوری، نماینده آمریکا در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل قصد دارد با تمرکز روی حدود ۱۳۰ زندانی کوبایی به عنوان "نشانه آشکار از ماهیت سرکوب رژیم کوبا" یاد کند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: وجود آن زندانیان بی‌حرمتی آشکار به آزادی‌های اساسی است که ایالات متحده آمریکا و بسیاری از دیگر دولت‌های دموکراتیک از آنها حمایت می‌کنند.

به گفته نماینده آمریکا، تمایلات مردمان کوبا برای زندگی آزادانه اصلی‌ترین مولفه یادداشت ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ در حوزه امنیت ملی بود. وزارت خارجه آمریکا مدعی است دولت کوبا با "بازداشت خودسرانه و اتهامات عجیب و غریب" مردم خودش را سرکوب می‌کند.

از نظر کوبایی‌ها، کمپین مذکور بخشی از اقدامات ضد کوبایی دولت ترامپ است که از ۵۶ سال پیش با فشارهای اقتصادی و مالی بر این جزیره آغاز شد. به گفته سفیر کوبا، امکانات سازمان ملل برای مراسم‌هایی است که مستقیما با کار این نهاد رابطه دارد و گردهمایی امروز نقض منشور سازمان ملل است. مقام‌های سازمان ملل متحد دوشنبه تنها اعلام کردند که اجازه می‌دهند تا دیپلمات‌های کوبایی نگرانی‌های خودشان را بیان کنند.