حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه کشورمان می‌گوید دولت حسن روحانی از بهار سال ۱۳۹۵، اجرای ۴۱ مورد موسوم به «برنامه اقدام» توافق شده با FATF را آغاز کرده است. وی بر این باور است که در قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی، مجازات متناسب پیش‌بینی نشده بود.

دستیار ظریف تصریح دارد که هم‌اکنون در بین کشورهای عضو FATF [35 کشور و 2 نهادی که عضو این کارگروه هستند] بر سر ایران اختلافی وجود دارد و کشورهای آمریکا، آرژانتین و شورای همکاری خلیج فارس ضد ایران موضع دارند. وی می‌گوید که کشورهای دیگری از اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا و کانادا در قطب موافق ایران قرار دارند.

حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح دارد که نمی‌توان برای تروریستی تلقی نکردن برخی گروه‌ها استثنایی قائل شد، به گفته وی: «استانداردهای FATF می‌گوید شما باید این که از نظر شما چه کسی تروریست است را بگویید، نه این که چه کسی تروریست نیست، چون اگر کشورها بخواهند استثنا بگذارند دیگر چیزی به نام مقابله با تروریسم باقی نمی‌ماند.»

به گفته دستیار ظریف: «نهاد FATF از همه کشورها می‌خواهد که یک فهرست ملی تروریسم داشته باشند. در این فهرست تروریسم که شورای عالی امنیت ملی منتشر می کند، شما بر اساس قانون خود می گویید چه افراد و سازمان هایی تروریست هستند و مردم و همه کسانی که با سامانه مرکز اطلاعات مالی کار می کنند باید از هرگونه تبادل مالی با این افراد و گروه ها خودداری کنند؛ همان طورکه آمریکا ازفهرست ما تبعیت نمی کند ماهم به هیچ وجه موظف نیستیم فهرست آن ها را رعایت کنیم. تنها فهرست بین المللی که داریم فهرست شورای امنیت است وطالبان، القاعده و داعش و وابستگان آن ها را شامل می شود و خارج از این ها هیچ گروه دیگری نداریم.»

حسین قریبی می‌گوید: «تا زمانی که اطلاعات در واحد اطلاعات مالی (FIU) خودمان مبادله می‌شود، چیزی از اطلاعات خارج نخواهد شد. از طرف دیگر اروپا، چین و روسیه و از جمله نهاد جدید مالی اروپا که برای ایران ایجاد کرده اند اگر بخواهند عمل کنند یک بانک در اروپا باید بتواند با ما کار کند در حالی که هیچ بانکی در دنیا حاضر نیست ریسک همکاری با کشوری را بپذیرد که در فهرست سیاه FATF است.»

به باور دستیار وزیر امور خارجه کشورمان: «متن کنوانسیون CFT ضعیف‌ترین حلقه FATF است و دستگاه ناظر و مجری ندارد. اگر اختلافی باشد این اختلاف باید طبق ماده 24 کنوانسیون حل و فصل شود اما بلافاصله طبق بند بعدی می‌گوید که دولت‌ها می توانند حق شرط بدهند و بگویند ما نمی‌خواهیم ماده 24 درباره ما اعمال شود یعنی خود کنوانسیون راه فرار را باز گذاشته است.»

به تصریح دستیار ظریف، «در اوایل دولت آقای احمدی نژاد در وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیدند که نباید از این روند عقب بیفتیم و خودمان را دچار محدودیت‌های روابط مالی و بانکی کنیم.»

به گفته حسین قریبی، «در سال 1386 قانون مبارزه با پول شویی برای اولین بار به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، متعاقب آن شورای عالی مبارزه با پول شویی شکل گرفت و مرکز اطلاعات مالی (FIU) ایجاد شد. از این جا ما وارد روند همکاری با FATF  شدیم.»

در ادامه متن مشروح گفتگوی قریبی را می‌خوانید:

برای شروع لطفا مقدمه ای از FATF و شرایط شکل گیری آن بگویید.

قریبی: قبل از شروع بحث باید چند مفروض را در نظر داشته باشیم. مفروض اول این است که دنیای امروز، یک دنیای بین المللی است و همه موضوعات ابعاد بین المللی دارند. مفروض دوم این که روابط بانکی و مالی هم مستثنی از دیگر انواع روابط نیست. به ویژه از زمانی که نقل و انتقال پول آسان تر شد، دولت های عمدتا صنعتی به این نتیجه رسیدند که اگر کشورها با هم هماهنگ نباشند افراد یا گروه هایی برای تخلف، فضای بازی خواهند یافت. سومین مفروض این که در همه حوزه ها یک سری رژیم های بین المللی شکل گرفته که مجموعه ای از هنجارها، اصول، قوانین و ابزارهای کنترلی و رویه های تصمیم گیری هستند و رفتارهایی را تجویز می کنند. مفروض چهارم این که رعایت نکردن الزامات رژیم های بین المللی به هر دلیلی باعث یک سری عواقب می شود بنابراین کشورها باید تبعات نقض الزامات آن رژیم بین المللی را بپذیرند و در نهایت پنجمین مفروض این است که در هر رژیم بین المللی ضمن این که نقش هایی به دولت ها داده می شود و تکالیفی خواسته می شود، هر دولتی بسته به مقدورات خود می تواند بازی سازی و نقش آفرینی کند و  انفرادی یا با همراهی دولت های همفکر خود اثرگذاری داشته باشد.

از اواخر دهه 80 میلادی برخی دولت ها به این نتیجه رسیدند که نمی توانند با جزیره ای عمل کردن، جرایم مالی را کنترل کنند. پول های کثیف با عبور از مرزهای کشورها قابل ردیابی و کنترل نبودند. ضمنا وجود معیارهای مختلف در هر کشور باعث پیچیدگی های قانونی شده و خلأهای قانونی مورد سوءاستفاده مجرمان مالی قرار می گرفت. بر این اساس یک گروه ویژه شکل گرفت که کارش هماهنگی معیارها و استانداردسازی قوانین کشورهای عضو در زمینه مبارزه با پول شویی بود. سال 2001 که حملات 11سپتامبر رخ داد و متعاقب آن قطعنامه 1373 در شورای امنیت به تصویب رسید، موضوع تامین مالی تروریسم را هم به شرح وظایف اضافه کردند. از سال 2012 هم به صورت ضعیف تر وارد بحث تحریم های عدم اشاعه  سلاح های کشتار جمعی شدند ولیFATF   را عمدتا با دو موضوع مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم می شناسند.

FATF خودش یک سازمان مستقل با دبیرخانه و تشکیلات عریض و طویل نیست بلکه از دولت هایی تشکیل شده که استانداردهای یکسانی را پذیرفته اند و در روابط بین بانکی خود اجرا می کنند. اگر قرار باشد دولتی یا بانک های دولتی با این مجموعه کار کند باید با این گروه همراه باشد و استانداردها را در سیستم خود اعمال کرده باشد. بنابراین ابتدا از طرف FATF   بررسی اجمالی انجام شده و نواقص مشخص می شود. اگر برطرف شد، آن کشور می تواند روابط عادی بانکی با مجموعه کشورهای شبکه FATF   داشته باشد. FATF زمانی مجموعه کوچکی بود، اما هم اکنون 205 حوزه صلاحیتی شامل همه کشورها، مجموعه های خودگردان یا سازمان های منطقه ای به این الزامات پایبند هستند و تقریبا کشوری باقی نمانده که در این شبکه نباشد.

در این شرایط و در اوایل دولت آقای احمدی نژاد، در وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیدند که نباید از این روند عقب بیفتیم و خودمان را دچار محدودیت‌های روابط مالی و بانکی کنیم. بانک های ما با هر بانکی که می خواستند مبادله کنند اولین سؤال آن ها رعایت استانداردهایFATF بود که پاسخ ما طبعا منفی بود و این در روابط بانکی ما تاثیر داشت. دولت وقت دست به کار شد و مطالعات اولیه صورت گرفت تا این که در سال 1386 قانون مبارزه با پول شویی برای اولین بار به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، متعاقب آن شورای عالی مبارزه با پول شویی شکل گرفت و مرکز اطلاعات مالی (FIU) ایجاد شد. از این جا ما وارد روند همکاری با FATF  شدیم. در همان ابتدا و برای شروع کار، این نهاد سوالاتی داشت از جمله این که آیا پول شویی و تامین مالی تروریسم در کشور شما جرم انگاری شده است؟ ما از سال 86 می توانستیم بگوییم بله برای پول شویی جرم انگاری شده و ساختار داریم اما برای تامین مالی تروریسم متاسفانه روند تهیه و تصویب قانون خیلی طول کشید. دولت در این دوره بیشتر درگیر موضوع هسته ای و تحریم های شورای امنیت ملل متحد بود و از بحث های FATF   غفلت شد. در این سال ها مدام مکاتبات هشدارگونه دریافت می کردیم و روابط ما مختل شده بود تا این که در نهایت ایران از فوریه سال 2009 در فهرست کشورهای غیرهمکار (فهرست سیاه) این نهاد قرار گرفت.  FATF به اعضای خود توصیه می کند که باید در برابر کشوری که در این فهرست قرار می گیرد، مجموعه ای از اقدامات تقابلی را در نظر بگیرند و با آن همکاری نداشته باشند.

کشوری که به دستورالعمل هایFATF عمل نکند خودش گرفتار اقدامات محدود شونده می شود و در ارزیابی آن کشور اثر می گذارد. برای مثال، امسال سال ارزیابی سیستم بانکی مالی چین است و به همین دلیل می بینیم که بیشترین سختگیری ها را علیه اتباع و شرکت های ما داشته اند تا نشان دهند به الزامات FATF   پایبند هستند. بالاخره در اسفند 1394 یعنی هشت سال پس از تصویب قانون مبارزه با پول شویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و دومین قانون مهم هم در ایران لازم الاجرا شد. پس از تصویب این دو ستون اصلی کار، ضرورت داشت تا تلاش دوباره ای برای عادی سازی وضعیت کشورمان در این نهاد انجام شود. یک تیم کوچک در وزارت اقتصاد تشکیل شد که نمایندگان نهادهای نظارتی و وزارت خارجه هم حضور داشتند. این ها با دبیرخانه این نهاد صحبت کردند تا در شرایط جدید، وضعیت ایران در ارزیابی این نهاد اصلاح شود. طبق رویه FATF، وقتی کشوری می خواهد روابط خود را با FATF   عادی سازد یک چک لیست دارد که نگاه می کند شما چه مواردی را ندارید و نواقص فنی شما چه هستند. جمع این ها می شود برنامه اقدام (اکشن پلن). برنامه ایران 41 آیتم دارد.

این برنامه یک متن مذاکراتی نیست که در مذاکره شکل بگیرد بلکه کارشناسان دولت های عضو این نهاد می گویند نواقص شما این موارد است و باید در مهلت زمانی مشخصی (مثلا برای ما 18 ماه) این ها را برطرف کنید. زمان اجرای برنامه اقدام، اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق کردند. اگر همه اقدامات در برنامه اقدام انجام شود، تعلیق دایمی و روابط عادی می شود. برنامه اقدام را هم مثل همه کشورها باید یک مقام سیاسی متعهد شود که آقای دکتر طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد (دولت یازدهم) متعهد شدند که در چارچوب قانون اساسی این برنامه را اجرا کنند. دولت از بهار 1395 شروع به اجرای این 41 مورد کرد که خیلی هم مشکل بود. سیستم ما اساسا با برخی مفاهیم آشنا نبود و بانک های ما برخی موارد را اصلا نمی شناختند. در فاصله 18 ماه، 37 مورد که صرفا فنی بودند و با بانک مرکزی، وزارت خارجه، بیمه ها، گمرکات، وزارت اقتصاد، نهادهای نظارتی و دیگران ارتباط داشتند انجام و گزارش اقدامات مثبت به گروه ارزیابی FATF ارسال شد.

در طول این مدت هم به طور مستمر جلسات شورای عالی مبارزه با پول شویی با شرکت دستگاه های نظارتی و نیز جلسات در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل و گزارش اقدامات بررسی می شد. در نهایت چهار موضوع هم در حیطه اختیارات قوه مقننه بود. دو قانون ما باید اصلاح می شدند چون از نظر خود ما هم اشکالات جدی داشتند. مثلا در قانون مبارزه با پول شویی مجازات متناسب پیش بینی نشده بود و بالاترین مجازات این بود که یک چهارم مبلغ پول شویی شده به عنوان جریمه پرداخت شود. در حالی که پول شویی جرم سنگینی است و باید کیفر داشته باشد. قانون مبارزه با تروریسم هم نواقصی داشت که باید رفع و استانداردسازی می شد. همچنین با توجه به این که عضو مجموعه ای از کنوانسیون های بین المللی بودیم تنها باید به دو کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ملحق می شدیم. این چهار مورد به مهلت زمانی ما نرسید و عملا تنها همان 37 مورد را اجرا کرده بودیم.

فضای کشورها در گروه ویژه اقدام مالی به لحاظ سیاسی به چه شکل است؟

قریبی: در این نهاد برای موضوع ایران، قطب بندی داریم که یک قطب شامل آمریکا ، آرژانتین و شورای همکاری خلیج فارس (به عنوان یک عضو) است که در یک بلوک قرار دارند و کشورهای دیگر از اروپا ، آسیا ، آفریقا، استرالیا و کانادا همه در قطب موافق ما هستند. نگاه کشورهای مخالف حتما سیاسی است و دنبال این هستند تا به هیچ وجه ابزار FATF  را برای ادامه فشار بر ما از دست ندهند. شما در شرایط عادی نمی توانید مثلا به افغانستان بگویید که حق تعامل عادی بانکی با ایران را ندارد. این حرف زور و بی منطقی است ولی می توانید با گفتن این که ایران در فهرست سیاه قرار دارد، آن ها را مجاب کنید که با ایران کار نکنند. یعنی به فشارهای خودتان پوشش مشروع جامعه بین المللی بدهید و بگویید این تصمیم فنی FATF  است. آن ها استدلال می کنند که اگر سیستم دولت الف با این سیستم (ایران) کار کند، آلوده می شود و دیگر نمی تواند با بقیه بانک های دنیا کار کند. به هر حال این خیلی مهم است که آمریکا این ابزار را از دست ندهد تا بتواند مانع عادی شدن وضعیت ایران در این نهاد شود. بر عکس، دوستان ما همه تلاش می کنند وضعیت ایران عادی شود که بتوانند مناسبات را گسترش دهند.

آمریکایی ها به گزارش جمهوری اسلامی یک ابهام جدی وارد کردند یعنی از 37 مورد ما 13 مورد مستقل و 24 مورد وابسته به دو پیش نویس اصلاحیه قانون مجلس بود. مخالفان با این استدلال که اکثریت مواردی که ما باید انجام می دادیم به دلیل تصویب نشدن این دو قانون در مجلس کامل نیستند، جلوی خروج قطعی ایران از لیست سیاه را گرفتند و عملا اعضا را مجاب کردند تا این قوانین پروسه لازم را طی نکند، عمده فعالیت های ایران ناقص است. آمریکایی ها حتی پای این موضع به صورت قوی آمدند. این را به بقیه القا می کنند که از آن جایی که ایران اراده ای برای تکمیل اقدامات خود ندارد، تعلیق برداشته شود و اقدامات مقابله ای دوباره وضع شوند، اما زورشان نرسید و در نهایت تعلیق یک بار در اسفند 96 و یک بار در تیرماه97 تمدید شد و حالا در آستانه پایان مهلت تعلیق دوم هستیم و جلسات این نهاد از 23 مهر (فردا) شروع می شود. اگر در این فاصله پیشرفتی در ایران صورت بگیرد (تصویب CFT در مجلس سه روز بعد از این گفت و گو انجام شد) می توان به صورت ایمیل به دبیرخانه فرستاد و دبیرخانه به صورت شفاهی برای اعضا گزارش کند هرچند تصویب در صحن علنی به معنای نهایی شدن این پروسه نیست. قانون تامین مالی تروریسم ما در مردادماه امسال نهایی شد که قدم بزرگی بود و بخش بزرگی از گزارش جدید ما همین قانون است. قانون پول شویی به شورای نگهبان رفت و چهار ایراد گرفتند که بیشتر اشکالات شکلی و اتفاقا نکات ارزنده‌ای هستند که شورا به خوبی تشخیص داده است.

ماجرای ناظر بودن عربستان و رژیم صهیونیستی چیست؟

قریبی: FATF شامل یک صحن تصمیم گیری با 35 کشور و دو سازمان منطقه‌ای است. این 37 مجموعه تصمیم نهایی را با «اجماع» راجع به موضوعات می گیرند البته تعداد اعضا قرار است به تدریج اضافه شود و مثلا اندونزی به احتمال زیاد قبول می شود و اسرائیل هم احتمالش زیاد است. عربستان هم در نوبت است. اما غیر از این، FATF شامل 9 گروه منطقه‌ای نیز هست و همه کشورها باید عضو یکی از این گروه های منطقه ای باشند این گروه های منطقه ای مثل صحن اصلی هر چندماه یک بار جلسه دارند و حفره های جرایم مالی را بررسی و برای مقابله راه حل تدوین می کنند و این ها در جلسات عمومی FATF مطرح و تبدیل به دستورالعمل های جدید می شوند. FATF چهل (40) استاندارد اصلی دارد و هر دستورالعمل جدید ذیل یکی از این استانداردها برای تکمیل سامانه های مقابله با پول شویی و مبارزه با تروریسم قرار می گیرد. کره شمالی هم در حال مذاکره با FATF است و از مهر 92 تا مهر امسال 37 کشور از فهرست سیاه و خاکستری FATF خارج شده اند. در تیرماه گذشته عراق نیز خارج شد و دولت سوریه هم چند ماهی می شود که آماده خروج از این فهرست است و فقط یک بازدید میدانی نیاز دارد. ما در FATF فقط بحث استانداردها را داریم نه مصادیق. یعنی باید پایه های حقوقی را داشته باشید و ساختارهای لازم برای مقابله با جرایم ذکر شده ذیل قوانین ملی شکل گرفته باشد.

آیا ممکن است عضونشدن ما ابزار سیاسی باشد و بهانه ای برای همکاری نکردن به شمار رود؟

قریبی: هیچ موضوعی نیست که جنبه های سیاسی نداشته باشد ولی این جنبه ها باید بر یک سری موارد فنی و حقوقی سوار شوند و به قولی ابزار داشته باشند. اصلا دلیلی نداشت ما به این جا برسیم. اگر این قوانینی که الان تصویب کرده ایم 10 سال قبل انجام شده بود، اصلا به این جا نمی رسیدیم. برخی دنبال بهانه علیه ما هستند و ما بهانه را به راحتی به دست آن ها می دهیم. در این دنیا یک سری رژیم های بین المللی مورد وفاق وجود دارند. می شود بدون این که در مقابل آن ها قرار بگیریم، با حضور و همکاری با کشورهای هم سو شرایط را به نفع خود تغییر دهیم. ما در ده ها سازمان بزرگ و کوچک عضو هستیم و همه جا همین روش را داریم و همه می دانند که ایران یک عضو بسیار فعال و مؤثر در همه سازمان های بین المللی است. روسیه سال 2005 به شدت در معرض اقدامات مقابله ای  FATF  قرار گرفته بود. روسیه می توانست مقابل FATF بایستد و خود را در شرایط انزوا قرار دهد اما یک برنامه اقدام را به امضای مدودف نخست وزیرشان رساندند، نواقص را برطرف کردند و الان بعد از آمریکا، بزرگ ترین هیئت را روسیه در FATF دارد، بسیار فعال است و گروه منطقه ای اوراسیا را در اختیار گرفته و به یک ابرقدرت در FATF  تبدیل شده است. روسیه حامی عادی شدن وضعیت سوریه، کوبا، ونزوئلا و البته ایران نیز بوده است.

نحوه ارتباط اطلاعات داخلی ما با نهادهای بین المللی در این سازوکار چگونه است؟

قریبی: چیزی که FATF از ما می خواهد این است که ما یک برج مراقبت برای خود داشته باشیم. می گوید FIU یا همان مرکز اطلاعات مالی داشته باشید که الان در وزارت اقتصاد مستقر است. در این مرکز،  بانک مرکزی باید اطلاعاتش را با مرکز شما به اشتراک بگذارد. همچنین بانک های تجاری، سازمان مالیاتی، بیمه، گمرک، شرکت های بزرگی که تراکنش های مالی بزرگ دارند و هر کسی و هرجایی که کار مالی عمده انجام می دهد، باید تحت نظر مرکز اطلاعات مالی باشد. باید مشخص شود پول از کجا آمده؟ آیا مالیات آن را داده؟ چند حساب بانکی دارد؟ در این حساب ها چه می کند؟ چرا یک حساب مثلا چهار هزار میلیارد پول وارد آن شده است؟ این ها را سامانه FIU که کاملا داخلی است می تواند شناسایی و موارد تخلف را به دادستانی اعلام کند تا طبق قانون رسیدگی شود.  امروز 90 میلیارد دلار گردش مالی مواد مخدر افغانستان است که ما را هم درگیر می کند. همه این ها از طریق FIU ایران قابل کنترل است. FIU تحلیل داده می کند و با بخش مبارزه با پول شویی وزارت اطلاعات و دیگر سازمان های نظارتی همکاری دارد و اگر جرمی اتفاق بیفتد به دادستان گزارش می دهد. کل تبادلات اطلاعات ما این گونه است و همگی هم زیر نظر نهادهای نظارتی صورت می گیرد.

یک همکاری بین المللی هم هست که طبق آن دولت ها باید با یکدیگر همکاری کنند. به عنوان مثال FIU  ایران با FIU روسیه همکاری می کند. استاندارد FATF  می گوید باید همکاری با  FIU دیگری تسهیل شده باشد تا اگر مثلا مجرمی فرار کرد و به روسیه رفت و از شما پرسیدند فلان آدم با پول زیادی به این جا آمده آیا می توانید منشأ پول او را تایید کنید؟ پاسخ داشته باشید. برای همکاری میان این دو، باید بین شان یک  یادداشت تفاهم منعقد شود. این یک سند دو صفحه ای است که در آن نوشته شده دو طرف در چارچوب مقررات داخلی خود به مبادله اطلاعات در حدودی که خودشان به مصلحت می دانند، اقدام می کنند.

می توانیم اطلاعات را ندهیم؟

قریبی: اول این که می توانید با همه کشورها یادداشت تفاهم  نداشته باشید و مهم تر این که ماده اصلی سند می گوید دوطرف در چارچوب مقررات داخلی خود با هم همکاری می کنند. همچنین اطلاعات مالی و بانکی به صورت انبوه داده نمی شود. در یک مورد خاص شما می توانید اگر مصلحت دیدید همکاری کنید. همچنین مطابق رویه داخلی ما هیچ تبادل اطلاعاتی بدون تایید نهادهای ذی ربط انجام نمی شود و خط قرمزهایی دارد که همه دستگاه ها از آن با خبر هستند و درباره همه کشورها هم صادق است.

این اطلاعات درباره افراد است یا نهادها؟

قریبی: بیشتر درباره افراد است. بستگی دارد به این که موضوع معامله چه باشد. موردی داشته ایم که طرف پول کلانی را غیر قانونی خارج کرده و با اطلاع طرف خارجی متوجه شده ایم. دوستان بررسی کردند و فهمیدند که اتفاقا مجرم در زندان است و همین مبلغ را پیگیری می کردند؛ مبارزه با فساد یعنی همین موارد. ما در این کشور امثال بابک زنجانی و خاوری و دیگران را داشته ایم. ما همه را کنار می گذاریم و به یک سری ملاحظاتی می پردازیم که کل روند را تحت الشعاع قرار می دهد.

FATF از همه کشورها می خواهد که یک فهرست ملی تروریسم داشته باشند. مردم باید بدانند چه کسی تروریست است. مثلا امروز اگر کسی در بانک پول برای یکی از اعضای مثلا جیش العدل بفرستد کار مجرمانه ای انجام نداده چون نمی داند این فرد یا گروه، تروریست است یا خیر. پس هر کشوری باید یک فهرست تروریسم داشته باشد. البته همه دارند و ما هم قانونش را تصویب کرده ایم و فهرست هم ان شاء ا... منتشر خواهد شد. در این فهرست تروریسم که شورای عالی امنیت ملی منتشر می کند، شما بر اساس قانون خود می گویید چه افراد و سازمان هایی تروریست هستند و مردم و همه کسانی که با سامانه مرکز اطلاعات مالی کار می کنند باید از هرگونه تبادل مالی با این افراد و گروه ها خودداری کنند و به محض این که مالی را پیدا کردند که مربوط به این افراد می شود باید مسدود کنند و مراتب را به مرکز اطلاعات مالی و دادستانی گزارش دهند. همه چیز در نهایت به قوه قضاییه ختم می شود.

اصولا تروریست کیست؟

قریبی: موضع آمریکا و اسرائیل درباره تروریسم برای ما ملاک عمل نیست.همان طورکه آمریکا ازفهرست ما تبعیت نمی کند و منافقین راحت در آمریکا تردد دارند، ماهم به هیچ وجه موظف نیستیم فهرست آن ها را رعایت کنیم. تعریف تروریست تقریبا مشابه است ولی در تعیین مصادیق همه اختلاف دارند. تنها یک فهرست بین المللی داریم که فهرست شورای امنیت است و طالبان، القاعده و داعش و وابستگان آن ها را شامل می شود. این فهرست هر ماه به روز می شود و خارج از این ها هیچ گروه دیگری نداریم.

اما آن ها به ما گفتند برای گروه های تروریستی استثنا نگذارید و این می تواند مشکل ساز باشد.

قریبی: استانداردهای FATF  می گوید شما باید فهرست را بگویید و این که از نظر شما چه کسی تروریست است، نه این که چه کسی تروریست نیست. چون اگر کشورها بخواهند استثنا بگذارند دیگر چیزی به نام مقابله با تروریسم باقی نمی ماند.

برخی معتقدند در شرایط خاص فعلی آمریکا علیه ایران، هرگونه اقدام برای شفاف سازی اقدامات مالی ما می تواند مسیر دور زدن تحریم ها را ببندد. ارزیابی شما چیست؟

قریبی: تا زمانی که اطلاعات در FIU  خودمان مبادله می شود، چیزی از اطلاعات خارج نخواهد شد. دور زدن تحریم ها کار دولت است و دولت خودش برای خودش مانع نمی گذارد. از طرف دیگر اروپا، چین و روسیه هستند که می خواهند با ما کار کنند از جمله نهاد جدید مالی اروپا که برای ایران ایجاد کرده اند اما اگر بخواهند عمل کنند یک بانک در اروپا باید بتواند با ما کار کند. در صورتی که هیچ بانکی در دنیا حاضر نیست ریسک همکاری با کشوری را بپذیرد که در فهرست سیاه FATF است و با آن تعامل بانکی داشته باشد. ما باید از این مرحله پرخطر بگذریم و روابط را عادی کنیم تا بتوانیم از این ابزارها استفاده کنیم. درواقع شما باید گواهی نامه داشته باشید، ممکن است ماشین در اختیار شما باشد یا نباشد. اگر ماشین باشد بدون گواهینامه نمی‌توانید رانندگی کنید مثل وضعیت فعلی ما که امکان کار کردن با برخی شرکا را داریم ولی دچار محدودیت ناشی از این نهاد بین المللی هستیم. همکاران اصلی ما چین، هند، اتحادیه اروپا، عراق و افغانستان هستند. این شرکا از ما می خواهند این گواهی نامه را داشته باشیم.

چرا قبلا این مشکل وجود نداشت؟

قریبی: قبلا هم مشکل جدی داشتیم اما تحریم های جدی شورای امنیت مانع دیده شدن محدودیت های این نهاد می شد. ضمن این که شرایط روز به روز عوض و الزامات سخت تر می شود. بدترین سال تروریسم سال 2014 و سال اوج جنایات داعش بود که 46 هزار نفر در نتیجه تروریسم از بین رفتند. در این سال بسیاری از الزاماتی که جدی گرفته نمی شد، جدی تر شدند. خود ما هم جدی گرفتیم و با روسیه، عراق و سوریه ائتلاف مقابله با تامین مالی تروریسم ایجاد کردیم که در چارچوب همکاری بین چهار  FIU این کشورها کار می کند و هدف هم مقابله با تامین مالی داعش بوده و هست. نکته دیگر این که در بحث تامین مالی تروریسم، FATF و استانداردها را داریم اما قطعنامه 1373 شورای امنیت فراتر از این هاست. همه کشورها مطابق فصل هفتم منشور موظف هستند گزارش دهند و ما هم گزارش می دهیم، بنابراین اگر FATF هم نبود در این قالب تعهداتی هست که همه انجام می دهند.

استانداردهای FATF از ما برای همکاری درباره ذی نفع واقعی تضمین گرفته است. چطور می توانیم در صورت لزوم همکاری نکنیم؟

قریبی: ما باید تضمین بدهیم که زیرساخت را داشته باشیم. این تضمین داخلی است و همه چیز باید از کانال FIU بگذرد. ذی نفع واقعی برای شناخت خودمان از مشتری های ماست. طرف های خارجی هم سیستمی برای شناخت ذی نفعان واقعی دارند. این از الزامات این نهاد است. همکاری بین المللی در هر زمینه ای در متن خودش انجام می شود. یادداشت تفاهم همکاری این اجازه را می دهد که کشورها در قالب مقررات داخلی خودشان همکاری کنند. وقتی چنین بندی هست و سازوکاری برای تشخیص میزان حساسیت اطلاعات مورد مبادله وجود دارد، دیگر بقیه نگرانی ها بی مورد است. مضافا این که همان گونه که عرض کردم سیستم های همکاری برای مقابله با جرایم مالی و مجرمان است. حساب مجرم از بقیه موارد جداست.   

درباره MOUهایی (تفاهم‌نامه‌هایی) که بین FIU کشورها امضا می شود،  آیا کشورها می توانند با واسطه، اطلاعات مالی را از همدیگر بگیرند؟

قریبی: این را معمولا کشورها قید می کنند که اطلاعاتی که بین دو کشور درباره یک کیس خاص مبادله می شود نباید بدون اجازه طرف اطلاعات دهنده در اختیار طرف ثالث قرار گیرد. ما هم می توانیم این شرط را هم در موقع انعقاد یادداشت تفاهم و هم در زمان مبادله اطلاعات بیاوریم. این ها رویه های معمول در دنیا هستند. باید در مجموع مراقب باشیم که اطلاعات خاص را ندهیم تا طرف های ثالث بهره برداری سوئی از آن نکنند.

درباره کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) توضیح بفرمایید.

قریبی: درباره این کنوانسیون در سال 1999 در مجمع عمومی مذاکره و در نهایت جمع بندی شد. در این کنوانسیون جاهایی که خواسته صلاحیت های ملی را محدود کند بلافاصله جای فرار هم دارد که کار مذاکراتی کشورهای عدم تعهد است. اصولا اکثریت مجمع عمومی با کشورهای مستقل است و ما هم نقش پررنگی در مجمع داریم. به نظر من متن کنوانسیون ضعیف ترین حلقه FATF است و این برعکس حساسیت های موجود در کشور است. FATF کنوانسیونی است که قبل از این جریان ها کسی حتی اسم اش را هم نشنیده بود و تا حالا ما در سازمان ملل گزارشی در  خصوص اجرای آن ندیده ایم و اصولا ساختاری برای نظارت بر اجرای آن و پیگیری اجرای آن نداریم. کنوانسیونی که برخلاف بسیاری از کنوانسیون های دیگر، دستگاه ناظر و مجری ندارد. مثلا کشور الف از کشور ب می خواهد طبق اسنادش شخصی را به عنوان متهم تروریستی مسترد کند. کشور ب معتقد است که این اسناد مخدوش هستند و مبنای این درخواست سیاسی است. الزامی برای همکاری از سوی کشور ب نیست مگر این که حل اختلاف را به یک مرجع بالاتر سپرده باشد. اگر اختلافی باشد این اختلاف باید طبق ماده 24 کنوانسیون حل و فصل شود. این ماده می گوید هرگاه بین دو دولت در اجرای این سند اختلافی رخ دهد اول با هم مذاکره می کنند و اگر به نتیجه نرسند به داوری می روند و اگر به نتیجه نرسند به دیوان بین المللی دادگستری می روند تا حکم کند.  

بلافاصله طبق بند بعدی می گوید که دولت ها می توانند حق شرط بدهند و بگویند ما نمی خواهیم ماده 24 درباره ما اعمال شود یعنی خود کنوانسیون راه فرار را باز گذاشته است. ماده 24 خودش می گوید این روش حل اختلاف است اما کشورها می توانند در زمان پیوستن به کنوانسیون اعلامیه دهند و بگویند مفاد ماده 24 برای ما اعمال نشود. نکته دیگر حق شرط های ماست. هر کنوانسیون و سند بین المللی را می توانید با حق شرط بپذیرید مگر این که سند صریحا به این اشاره کرده باشد.

ما بعد از انقلاب برای همه اسناد حق شرط های سنگین گذاشته ایم و تعارف هم نداریم. در این باره هم گفته ایم جایی که با قانون اساسی ما متفاوت باشد، مفاد این سند را قبول نداریم. 63 کشور برای پیوستن به  این کنوانسیون حق شرط گذاشته اند. وقتی شما حق شرط می گذارید و دولتی به حق شرط شما اعتراض می کند، این طور نیست که شرط شما ملغی شود بلکه ماده مربوط بین دو کشور اعمال نمی شود اما دوستان برداشت کردند که خود حق شرط بین دو کشور بی اثر می شود که این صحیح نیست. حق شرط یک موضوع حاکمیتی است و هیچ دولتی نمی تواند این حق را از دولت دیگر سلب کند. نکته دیگر این که ما به چندین کنوانسیون مقابله با تروریسم در دوره قبل از انقلاب پیوسته ایم و هیچ شرطی هم نداده ایم. یک نفر بگوید که چه مشکلی برای کشور ایجاد شده است؟

موضوع اجماع در FATF چیست؟

قریبی: در سازمان های بین المللی یک عبارت اجماع داریم و یک اتفاق آرا. در اتفاق آرا باید همه کشورهای دور میز رای مثبت بدهند مثل اعضای دایم شورای امنیت در تصمیم گیری در آن شورا. اما در اجماع رئیس است که فضای عمومی جلسه را در نظر می گیرد و می گوید اجماع حاصل شده است یا خیر. همین اجماع در سازمان های مختلف سنت های متفاوت دارد مثلا در برخی سازمان ها از جمله عدم تعهد با وجود دو مخالف قطعی باز هم اجماع حاصل است. در این نهاد هم تصمیم گیری درباره ما با این ترکیب فعلی موافقان و مخالفان مشکلی ندارد. اگر اقدامات ما تکمیل باشد، حصول به نتیجه امکان پذیر خواهد بود ضمن این که همان گونه که عرض کردم اکثریت قاطع جلسه از ما حمایت می کنند و آمریکا اگر بخواهد بر مبنای سیاسی و بدون بهانه فنی فشار بیاورد در واقع خودش را منزوی خواهد کرد و برای اجماع سازی در تصمیمات دیگر این نهاد با واکنش مشابه اعضای دیگر مواجه خواهد شد. این بحث تصمیم گیری در نهادهای چندجانبه بین المللی یک بحث فنی است که نباید به سادگی به آن پرداخت. دشمنان ما به ویژه آمریکا قرار داشتن ما در فهرست غیرهمکار  FATF ابزارشان است و به هیچ وجه به نفع آن ها نیست که ما شرایط عادی داشته باشیم ولی ما و دیگر اعضا هم دست بسته نیستیم.

قدرت رئیس جلسه در FATF چقدر است؟ یعنی اگر رئیس آمریکایی باشد که در این دوره آمریکایی هست یا مثلا چینی باشد چقدر در اعمال نظرات شخصی و نظرات کشورهای خودشان دست شان بازاست؟

قریبی: ریاست این نهاد دوره ای و به صورت سالانه است و کشوری که ریاست را به عهده دارد فردی را به عنوان رئیس معرفی می کند. از اول ژوئیه سال 2018 نوبت ریاست به آمریکا رسیده و دولت ترامپ دستیار وزیر خزانه داری را به عنوان رئیس معرفی کرده است. پس از آمریکا، نوبت ریاست در سال آینده به چین خواهد رسید و نماینده چین هم اکنون سمت معاونت را دارد. رئیس وظیفه اداره جلسات را عهده دار است و تصمیمات باید مورد تایید اعضای تصمیم گیرنده در این نهاد باشد.    

آن جا که گفتید رئیس جلسه با توجه به فضای جلسه اعلام می کند که اجماع حاصل شده یا خیر چقدر رئیس آمریکایی می تواند نظر شخصی خودش را اعمال کند؟

قریبی: به هر حال رئیس می تواند اعمال نفوذهایی بکند منتها برخی وقت ها این مسئله نتیجه عکس می دهد و باعث حساسیت و پیگیری جدی دیگر اعضای جلسه می شود.

با این فرض که یکی از کشورها از ما درخواست اطلاعات از یک بانک یا فرد را داشته باشد و اصرار کند که اطلاعات را بدهیم اما ما آن را ندهیم، سرانجام چه می شود؟ چه مشکلی برای ما پیش می آید؟ آیا نمونه ای داشته ایم؟

قریبی: فعلا که ما وارد این شبکه نشده ایم. اگر زمانی در آن قرار داشتیم در چارچوب استانداردها و بر اساس ملاحظات خودمان عمل می کنیم. برداشت ما از تجربه خیلی از کشورهایی که ذیل این شبکه قرار دارند و اتفاقا دشمنی های جدی هم دارند این است که ذیل الزامات این نهاد مجبور به انجام کاری بر خلاف مصالح ملی نشده اند. در این زمینه به طور خاص ما جلسات مفصل با برخی کشورها داشته ایم که از تجربیات آن ها استفاده کنیم، هم کشورهای اروپایی و هم دیگر کشورها. این طور نیست که هرکس هر چه خواست در اختیارش قرار بگیرد. بقیه سامانه ها هم همین طور هستند. مثلا اینترپل ما که به سامانه مرکزی مقر اینترپل در لیون فرانسه وصل است آیا به هر درخواستی پاسخ می دهد؟ حتما این طور نیست. در هر سیستمی اعضا یک سری خطوط قرمز دارند. اگر بر خلاف آن خواستند به کشوری فشار بیاورند، همکاری ها قطع می شود. قطعا اگر ما در هر سامانه ای به این نتیجه برسیم که ابزاری برای سوءاستفاده است، کلیه همکاری ها را قطع می کنیم و البته عواقبی هم خواهد داشت که پای آن هم می ایستیم. منتها شرایط ما در این نهاد هم اکنون ضرر قطعی است و اول باید از این شرایط خارج شویم بعد برای احتمالات دور بعد تدبیر مناسب داشته باشیم.

شما فرمودید ما می توانیم با کشورها MOU (تفاهم‌نامه) نداشته باشیم آیا اگر با فلان کشور MOU نداشته باشیم، این کشور می‌تواند بانک‌های خود را از کارکردن با ما منع کند؟ هزینه MOU نداشتن با یک کشور چیست؟

قریبی: اگر کشوری نخواهد با ما کار کند، نمی توان آن را مجبور به همکاری کرد. این سوال ایراد دارد. من الان آمار دقیقی ندارم که چه تعداد کشور با هم یادداشت تفاهم همکاری دارند ولی نمی توانم تصور کنم که مثلا آمریکا بخواهد به زور با کوبا یادداشت تفاهم داشته باشد. روی الگوی یادداشت تفاهم ها باید بیشتر کار کنیم. یکی از مشکلات ما این است که در تعامل با این نهاد نبوده ایم. در ابتدای صحبت ام گفتم زمانی که شما در شبکه ای فعال هستید، نقش آفرینی می کنید، اطلاعات جزئی کسب می کنید، روش های حرفه ای کار را فرا می گیرید و به راحتی می توانید مسائل را مدیریت کنید. دور ماندن از این رویه ها منجر به محدودیت خودمان می شود. ایران شایستگی ایفای نقش در همه نهادهای بین المللی ذی ربط را دارد و این توانمندی را هم دارد که نقش فعال و تاثیرگذار داشته باشد.