«محمدرضا نجفی منش»گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور نباید وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر نداشته باشند و تکلیف ماندن یا نماندن وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مشخص نیست و بازار شایعه در این زمینه داغ است.

به گفته وی، رییس جمهوری باید در این زمینه زودتر تصمیم گیری کند، زیرا تصمیم گیری دیرهنگام صدمه ها و آسیب هایی به همراه خواهد داشت.

 

وی بیان داشت: به طور مثال در روزهای گذشته مطابق تصمیم ستاد اقتصاد مقاومتی قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محول شد اما به دلیل یاد شده تاکنون اجرایی نشده است.

 اهمیت توان وزیران برای تعامل بین دستگاهی

نجفی منش یادآوری کرد: وزارتخانه های اقتصاد و صنعت در بسیاری کشورهای پیشرفته جهان یک جا متمرکز شده و به عبارتی یک وزارتخانه است اما تقسیم وزارتخانه ها سبب شده است در مواردی با تضاد منافع روبرو باشیم.

«برای نمونه در شرایطی که تجارت و صنعت با مشکل روبرو بودند وزارت اقتصاد مالیات خود را طلب می کرد و به تعطیلی یا فعالیت واحدها کاری نداشت».

وی یادآوری کرد: ۴۰ درصد اقتصاد کشور به نوعی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در صورتی که دستگاه های مرتبط با این حوزه با یکدیگر تعامل نداشته باشند، کارها پیش نخواهد رفت.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره اهمیت توان وزیران برای تعامل بین دستگاهی به ناهماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی در موضوع ارز در ماه های گذشته اشاره کرد و گفت: در آن موضوع شاهد بودیم وزارت صنعت موافق پرداخت ارزی به برخی شرکت ها و فعالان اقتصادی بود اما بانک مرکزی با این امر موافقت نمی کرد.

وی بر لزوم توجه به ارتقای تولید داخل تاکید کرد و گفت: باید سعی شود با برنامه ریزی، کمبودها جبران شده و از فرصت پیش رو برای ارتقای داخلی سازی بهره ببریم که کاهش نیازهای ارزی را نیز به دنبال خواهد داشت.

نجفی منش همچنین تعامل با کشورهای مقصد صادراتی کالای ایرانی را خواستار شد و یادآوری کرد: همواره هیات های ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفره اقتصادی و صنعتی، رییس جمهوری ترکیه را در سفر به کشورهای مختلف همراهی می کنند و از این ظرفیت سیاسی برای پیشبرد امور اقتصادی بهره می گیرند؛ امری که در کشور ما مغفول مانده است.

وی ابراز امیدواری کرد وزیرانی که برای این وزارتخانه ها تعیین می شوند توسعه صادرات، ارتقای صنایع داخلی، کاهش فاصله اقتصادی و صنعتی با سایر کشورها و ارتباط صنعت و دانشگاه را جزو اولویت های خود قرار دهند.