سید محسن علوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر اجرای لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بر وضعیت اقتصادی گفت: قبل از بررسی میزان تاثیر CFT بر حل مشکلات اقتصادی باید به دلایل ایجاد مشکلات و بحران در اقتصاد کشور پرداخت.

وی با تاکید بر این‌که «نباید بحران اقتصادی را همچون موضوعات سیاسی دید»، منشاء آن را در زیرساخت‌های کشور دانست و یادآور شد: به طور نمونه یکی از دلایل اینکه قیمت دلار هم در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد و هم دوران آقای روحانی سه برابر افزایش پیدا می کند آن است که بانک ها سودهای موهوم آن هم بدون داشتن عایدی برای مردم می دهند که خروجی‌اش را در افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول می توان دید.

علوی ادامه داد: با توجه به وجود چنین مشکلاتی در حوزه اقتصادی کشور عضویت و یا عدم عضویت در کنوانسیون CFT و یا گروه اقدام FATF باعث ایجاد تغییرات در اقتصاد کشور نمی شود. البته  نمی‌توان آثار روانی آن را در اقتصاد انکار کرد، اما در واقعیت CFT تاثیر مستقیمی بر سیستم اقتصادی ما ندارد. باید به جای امید داشتن به این کنوانسیون ها وضعیت بانک ها را سامان داد، هیچ توجیهی نداشت که بانک ها ۲۵ درصد سود و موسسات مالی و اعتباری ۳۵ درصد سود می‌دادند. در بسیاری از کشورهای دنیا سود بانکی حداکثر ۵ درصد است، بانک ها باید مانع تورم و عامل تولید و رونق اقتصادی باشند نه اینکه همچون کشور ما عامل تورم و مانع تولید و صنعت شوند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در عین حال گفت: CFT بهانه را از اروپا، چین و برخی کشورها که مدعی بودند اگر ایران عضو FATF نشود با ما کار نمی‌کنند، گرفت، ولی این به آن معنی نیست که سیستم اقتصادی ما با CFT درست می‌شود چنین چیزی بعید است باید اقتصاد کشور را از نو تعریف کرد که اگر این اتفاق رخ ندهد باید در سال‌های آینده هم منتظر بحران باشیم.

این عضو فراکسیون مستقلین ولایی در پایان با این اعتقاد که «سودهای بانکی در پوشش معاملات بدوی اما با واقعیت معاملات ربوی انجام می‌شود» تاکید کرد: باید در وهله‌ی اول برای سامان وضعیت اقتصادی بانک‌ها را از ربوی بودن خارج کرد؛ همچنین  مردم اقتصادی و نه سیاسی بیندیشند و به دنبال سودهای بادآورده نباشند چونه ادامه‌ی این روند تنها باعث افزایش مشکلات اقتصادی خواهد شد.