غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در صد و سی‌ و دومین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که پرونده رسانه‌های اختلاف افکن بین ایران و عراق و رسانه‌های منتقد fatf به شکلی دوگانه مورد رسیدگی قرار گرفته است گفت: شما موردی را سراغ دارید که به عنوان اقدام علیه امنیت ملی برخورد شده باشد؟ هیات نظارت بر مطبوعات که خارج از دستگاه قضایی است که یک عضو آن از قوه است و براساس قانون مطبوعات رسیدگی می‌کنند البته همان هیات مواردی را برای قوه می‌فرستد.

در رسیدگی در قوه قضاییه تفاوتی نمی‌کند نشریه متعلق به چه حزبی باشد، البته احضار به معنای احراز اتهام نیست و بالعکس گاهی اتهام اقدام علیه امنیت نیست و در قوه چنین تشخیص داده می‌شود. برخی مسائلی که گفته شد اقدام علیه امنیت بوده است. البته هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که در مواجهه با افزایش قیمت‌ها مسئولان تعزیرات می‌گویند از طرف سازمان حمایت گزارش به ما نرسبده است تکلیف مردم چیست گفت: اینکه سازمان حمایت نظارت کافی دارد نمی‌دانم، اما کنترل قیمت‌ها با سازمان حمایت است، البته بخشی از کالاها ممکن است به دلایلی قیمت‌گذاری نشود اما در عین حال باید سازمان حمایت نظارت خود را داشته باشد و تعزیرات هم باید به وظایف خود عمل کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر دستگاه‌های دولتی بدون انصاف قیمت‌ها را بالا ببرند و خلاف قانون عمل کنند سازمان بازرسی می‌تواند ورود کند، لکن باید توجه کرد. بخشی از قیمت‌‌گذاری‌ها با وجود نظارت تعزیرات نمی‌تواند به دلیل افزایش قیمت ارز مثل سابق با همان قیمت قبلی باشد.

اژه‌ای گفت: قوه قضاییه نمی‌تواند در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کند، اگر موارد تخلف ثابت شود، ورود می‌کند.