محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست مشترک رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با بیان اینکه از زمان مشخص شدن اعمال تحریم‌های ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه آمریکا علیه ایران سازمان برنامه و بودجه به صورت دقیق حوزه های این تحریم ها را مشخص کرد، گفت: برای خنثی سازی و به حداقل رسیدن این تحریم ها یک برنامه جامع مشتمل بر ۱۲ بسته در سازمان طراحی و مشخص شد که هر یک از دستگاه های موجود در وزارتخانه ها با اعمال تحریم های ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه چه آسیب هایی می بینند و در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باید چه برنامه هایی اعمال شود که تکلیف وزارتخانه ها در این حوزه مشخص شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه بررسی کرد که تحریم‌ها به ویژه در حوزه نفت چه تاثیری بر بودجه کشور می گذارد، افزود: سناریوهای مختلفی در چند حوزه با ارقام متفاوت کاهش صادرات نفت در نظر گرفته و بودجه براساس هر یک از آن ها نوشته شد و مشخص شد به طور مثال اگر صادرات نفت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و یا یک میلیون بشکه تقلیل یابد، باید به چه ترتیب عمل کرد.

وی ادامه داد: مصارف کشور باید متناسب با سناریوهای منابع تنظیم شود که تمام این موارد در یک بسته جای گرفت.

نوبخت با اشاره به نوسانات بازار ارز، اظهار داشت: در یک بسته دیگر موضوع سیاست‌های مالی در نظر گرفته شد که چه اقداماتی می توان در حوزه تحریم ها انجام داد که آثار آن بر زندگی مردم به ویژه معیشت مردم تقلیل یابد.

وی با بیان اینکه نقدینگی قابل ملاحظه ای در کشور وجود دارد که مهار نقدینگی و هدایت آن یکی از بسته‌های دولت در نظر گرفته شد، افزود: ۷۶ هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد که در بسته دیگری در کشور مشخص شد که چه راهکارهایی برای اتمام پروژه های مهم باید اتخاذ شود و مدلی در قالب مشارکت عمومی خصوصی و در یک بسته تهیه شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه منابع، انرژی در حوزه سوخت و الکتریکی و تامین آن ها در قالب یک بسته دیگر قرار گرفت، ادامه داد: حمل و نقل ریلی، هوایی، نیز که می تواند تحت تاثیر تحریم ها قرار گیرد در قالب یک بسته دیگر و بخش کشاورزی و صنعت در قالب دو بسته مدنظر دولت قرار گرفت.

وی تاکید کرد: در بودجه سال ۹۷ برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برنامه ریزی شد اما در شرایط کنونی باید برای نگهداشت اشتغال موجود علاوه بر ایجاد اشتغال جدید برنامه ریزی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه ۵ حوزه مهار نقدینگی، بودجه، حمایت و جبران آثار اقتصادی بر معیشت خاص و عام و حمایت از پیمانکاران و تولیدکنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت، تصریح کرد: طراحی کشور به گونه ای بود که شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه تشکیل شد تا تصمیمات مهم در این شورا اتخاذ شود.