محمود احمدی گفت: بر اساس گزارش بازرسان صنعت، معدن و تجارت از یک واحد توزیع اقلام بهداشتی به علت گران‌فروشی، پرونده‌ای تشکیل و به شعبه دوم تعزیرات حکومتی استان قزوین ارجاع شد.

 

وی افزود: این شعبه با احضار متخلف و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متخلف را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.