سپس موافقان و مخالفان به دو دسته تقسیم شدند مخالفان که اکثرا حقوقدان‌های برجسته کشور بودند، اعلام نظر حقوقی ارایه دادند که این قانون به دلیل اینکه مصوبه مجلس اصلاحیه‌ای است در قالب قانون استخدام خدمات کشوری و چون شهرداران با رای شورای شهر انتخاب می‌شوند و شامل قانون استخدامی خاص شهرداری‌ها می‌شود ،شامل شهردارها نمی‌شود.

دسته دوم بیشتر که موافق این بودند که شهردار تهران را نیز شامل می‌شود، بیشتر با انگیزه‌های سیاسی دلایل خود را ارایه دادند...

این گروه گر چه در شامل دانستن شهردار تهران مشترک بودند اما از دو خاستگاه و با دو هدف متفاوت نشات می‌گیرند. 

خاستگاه دسته اول به منتهی‌الیه جناح راست تندرو بر می‌گردد که تمایل دارند نه هر شش ماه که هر ماه شهردار تهران جا به ‌جا شود و اصلاح‌طلبان کارنامه معین و مدون برای دفاع از عملکرد خود را نداشته باشند. 

خاستگاه دوم شوربختانه به بخش کوچکی از اصلاح‌طلبان برمی‌گردد که میل‌شان به جا به ‌جایی شهردار از جهت امکان و احتمال دسترسی به شهردار حزبی خود است! از این رو روشن است که موضوع شامل شدن شهردار تهران را سیاسی می‌خواهند به قانون بازنشستگان سنجاق کنند تا توشه‌ای از گروکشی‌های سیاسی برای دستیابی به اهداف سیاسی خود تامین کنند. 

بی‌تردید نوسازی ناوگان نیروی انسانی نظام اداری کشور از ضروری‌ترین اولویت‌های مدیریت منابع نیروی انسانی در جهت رشد و توسعه همه‌جانبه کشور به شمار می‌رود، در همین راستا قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که اخیرا به تصویب مجلس محترم رسید عملیاتی شدن این تصمیم مدیریتی را در برخواهد داشت. 

این قانون گرچه جنبه‌های مثبتی را به همراه خود به نظام مدیریتی کشور تزریق خواهد کرد و به پویایی و خلاقیت مدیریت کشور خواهد افزود و انگیزه مدیران میانی را افزایش خواهد داد ودر امتداد آن بهره‌وری نظام اداری رو به رشد خواهد شد، اما اجرایی شدن این قانون با محدوده زمانی دو ماه که ۴۰ روز از آن بیشتر باقی نمانده هم به خودی خود دارای معایب مخرب نظام اداری کشور در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد شد.