در این جلسه دادگاه آخرین دفاعیات متهمان به اخلال در بازار تلفن همراه استماع خواهد شد. این پرونده ۱۹ متهم دارد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات موبایل کرده‌اند، اما در پی بروز نوسانات بازار ارز از در سودجویی درآمده و گوشی‌های وارداتی را با قیمت ارز آزاد به فروش رسانده‌اند.

ریاست این دادگاه را قاضی موحد بر عهده دارد.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در این جلسه به نواسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت انواع کالاها و نیازمندی‌ها و مایحتاج عمومی اشاره کرد و گفت: دولت به منظور ثبات در قیمت کالاهای مورد استفاده عموم، ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار داد.

وی با اشاره به اینکه گوشی تلفن همراه یکی از این کالاهاست که برای ورود آن از ارز دولتی استفاده شده است، گفت: تعدادی از واردکنندگان پس از دریافت ارز دولتی، مرتکب جرم شده‌اند که منجر به پیگرد کیفری آنان و تشکیل پرونده‌های حاضر شده است.

دادستان تهران در پاسخ به برخی شبهات و ایرادهایی که به تشکیل این پرونده در مراجع قضایی گرفته شده است، آنها را ناشی از عواملی دانست و افزود: این جرایم در وهله نخست به سبب باز بودن منافذ فساد صورت گرفته است چرا که متخلفان از قانون و سوء استفاده‌کنندگان، همواره به دنبال منافذی هستند که قانون را دور بزنند و منافع حداکثری خود را تضمین و تامین کنند.

وی از وجود برخی منافذ در دستگاه‌های دولتی این راه را برای چنین افرادی همواره ساخته است ابراز تاسف کرد.

دادستان تهران عدم نظارت دستگاه‌های مربوطه و انجام وظایف ذاتی را عامل دومین عامل این جرایم و پیگیری قضایی آن دانست و گفت: نهادهایی مثل وزارت صنعت، گمرک و بانک مرکزی خود را صرفا مسئول ثبت سفارش و تخصیص ارز و ترخیص کالا می‌دانند و ورود جدی به بروز مشکلات ندارند و خود را مبرای از آن می‌دانند در حالی که بخشی از پرونده‌ها به این بر می‌گردد که دستگاه‌های دولتی وظایفشان را در اجرای مقررات به درستی انجام نداده‌اند؛ وزارت صمت می‌گوید من فقط ثبت سفارش می‌کنم، بانک مرکزی می‌گوید من فقط ارز تخصیص داده‌ام و گمرک هم می‌گوید من فقط به ثبت سفارش می‌پردازم.

به گفته دولت آبادی پرونده‌های تشکیل شده سه محور را شامل می‌شود دریافت ارز بدون وارد کردن کالا، دریافت ارز و واردکردن کالای متفاوت و دریافت ارز و فروش کالای وارداتی با  قیمت گزاف.