عادل آذر در گفتگوی ویژه خبری با ابراز اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به‌طور جدی رصد می‌کرد گفت: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت‌های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی‌های لازم را نمی‌داد.

وی اعلام کرد: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور یادآور شد: در سال ۹۶، ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد.

عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیأت مستشاری رأی یکی از آنها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است.

وی با اشاره به اینکه در تفریغ بودجه سال ۹۶، ۶۸۰۰ بند تخلف قانونی شناسایی شد، اضافه کرد: ۴۹۴۴ بند تخلف در قالب ۱۸۰۰ فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد.

عادل آذر گفت: از این تعداد ۷۲۰ پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان دیوان آنها را برای هیأت‌های مستشاری ارسال کرده است.

وی اعلام کرد: از مجموع پرونده‌های هیأت‌های مستشاری در یک سال و نیم اخیر ۱۰۶۶ فقره رأی صادر شده که بر اساس این آراء ۲۱۶۰ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در این مدت ۱۰هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و ۱۳۶۲ میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت.

عادل آذر اضافه کرد: سال ۹۶ معادل ریالی ۴ میلیارد دلار به خزانه بازگشت.

وی گفت: با بررسی پرونده‌های حقوق‌های نامتعارف ۳۵ میلیارد تومان به بیت المال برگردانده شد.

عادل آذر همچنین گفت: در سه ماه گذشته یک پرونده با موضوع پرداخت حقوق بالای ۳۵ میلیون تومان در دیوان محاسبات تشکیل و بررسی شد.

وی اظهار کرد: در موضوع پرداخت‌ها به نمایندگان مجلس تا کنون پرداخت غیرقانونی مشاهده نشده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بر اساس بررسی‌های دیوان، به اهدافی که برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود نرسیدیم اگرچه در برخی استانها اقدامات خوبی صورت گرفته است.