سید سلمان سامانی روز شنبه در گفتگو با ایرنا افزود: در مورد شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای شهرداران نظر‌های متفاوت و گاه متعارضی وجود داشت که به منظور اجرای شایسته قانون باید وحدت نظر بین دستگاه‌های مجری، نظارتی و قانونگذار ایجاد شود.


وی ادامه داد: به همین منظور و به دنبال ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان، در وزارت کشور از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز دیوان محاسبات به صورت مکتوب استعلام کردیم که تاکنون به صورت مشخص و مکتوب پاسخی به وزارت کشور داده نشده است.


سامانی افزود:، اما در صحبت‌هایی که به شکل شفاهی داشته ایم شهرداران مشمول این قانون می‌شوند که در این صورت ۱۵ شهردار مسئولیت خود را ترک خواهند کرد.


وی یادآورشد: رئیس جمهوری قانون منع به کارگیری بازنشستگان را به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرده است و به تبع آن هم دستگاه مجری، همین سازمان محسوب می‌شود.


به گزارش ایرنا قانون منع به کارگیری بازنشستگان دوم مرداد امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ۲۳ شهریور به تایید شورای نگهبان رسید و رئیس جمهوری نیز اجرای آن را ۲۷ شهریور امسال ابلاغ کرد.


رئیسان سه قوه، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران و نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهوری مشمول قانون منع بازنشستگان نمی‌شوند.


مدیران شهرداری‌ها با استناد به قانون انتخاب شهرداران توسط اعضای شورا‌ها اعلام کرده اندکه شهرداران مشمول این قانون نیستند درحالی که برخی نمایندگان مجلس خلاف این نظر را دارند.

**نظارت مستمر بر عملکرد شورا‌ها
خبرنگار ایرنا در ادامه این گفتگو با اشاره به بازداشت برخی اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان تهران درباره نظارت وزارت کشور بر عملکرد شورا‌ها پرسید که سامانی پاسخ داد: بازرسی دوره‌ای از همه شهرداری‌ها از جمله ۴۱ شهرداری استان تهران به شکل مستمر انجام و گزارش‌ها به معاونت عمرانی وزارت کشور ارسال می‌شود.


وی خاطر نشان کرد: در صورتی که تخلفی در این بازرسی‌ها مشاهده شود موضوع به مراجع قانونی برای پیگیری و رسیدگی انتقال می‌یابد.


به گزارش ایرنا استانداری تهران اواسط مرداد امسال اعلام کرد که ۹ عضو شورا‌های اسلامی در این استان در دوره پنجم به اتهام ارتشا و تبانی در معاملات شهرداری دستگیر و با قید وثیقه آزاد شده اند.


برپایه این گزارش یک عضو شورا در استان تهران به اتهام سوءاستفاده از موقعیت و تحصیل مال نامشروع در تعلیق قضایی قرار گرفته است.