«تام کاتن» سناتور آمریکایی تندرو و ضد ایرانی شامگاه چهارشنبه از تصمیم وزارت خارجه این کشور برای فسخ عهدنامه مودت با ایران استقبال کرد.

کاتن با صدور بیانیه‌ای ضمن استقبال از تصمیم «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا، مدعی شد ایران از این عهدنامه برای توجیه دادخواست بی‌اساس خود علیه تحریم‌های آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده کرده است.

به نوشته وبگاه «فری‌بیکن» وی در ادامه ادعاهایش افزود: «اگر تهران می‌خواهد قطعات و تجهیزات یدکی برای هواپیماهای مسافربری خود به دست بیاورد، باید از پروازهای خود برای جابجایی مسافران استفاده کند نه تسلیحات و نیرو به سوریه».

پامپئو بامداد پنجشنبه در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: «رای امروز دیوان بین‌المللی دادگستری شکستی برای ایران بود که منافقانه و بی‌اساس از این دادگاه به عنوان محکمه‌ای برای حمله به آمریکا استفاده کرد».

وی سپس تصمیم خود درباره لغو عهدنامه مودت با ایران را تکرار کرده و افزود: «با توجه به این امر، اعلام می‌کنم که ایالات متحده عهدنامه مودت با ایران را فسخ می‌کند. این تصمیمی است که ۳۹ سال اتخاذ آن دیر شده است».

وزیر خارجه آمریکا پیشتر این دادگاه را فاقد صلاحیت برای تصمیم‌گیری درباره تحریم‌های واشنگتن علیه تهران دانسته و مدعی شده بود: «متأسفیم که دادگاه نتوانست تشخیص دهدهیچ صلاحیتی در موضوع تحریم‌های مربوط به ایالات متحده ندارد.»

دیوان بین‌المللی دادگستری روز چهارشنبه برای اعلام رأی موقت خود درباره درخواست‌های ایران در ارتباط با پیمان مودت با آمریکا، تشکیل جلسه داد و نهایتا بخشی از تدابیر درخواستی ایران را پذیرفته و آمریکا را به رفع محدودیت‌های انسان‌دوستانه، کشاورزی و هوانوردی ملزم و طرفین را از اقداماتی که می‌تواند به تشدید مناقشه منجر شوند، منع کرد.

جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ دو سند تقدیم دیوان مزبور کرد، یکی «دادخواست» تنظیم شده علیه ایالات متحده آمریکا که حاوی تشریح مسئولیت بین‌المللی این دولت و نقض پیمان مودت (۱۳۳۴) است و دیگری «درخواست» از دیوان برای صدور دستور موقت که در صورت تحقق، آمریکا موظف خواهد بود از اجرای تحریم‌ها تا زمان صدور رأی نهایی خودداری کند.

در این شکایت، مستدلاً تشریح شده است که تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ آمریکا در اعمال مجدد تحریم‌های هسته‌ای با تعهدات بین‌المللی ایالات متحده به ویژه مواد ۴، ۷، ۸ ، ۹ و ۱۰ معاهده مودت ۱۳۳۴ نیز مغایرت دارد و ایالات متحده ملزم است ضمن توقف این اعمال متخلفانه بین‌المللی، کلیه خسارات وارده را جبران کند.