سیداحسن علوی گفت: اوضاع اقتصادی کشور به هم ریخته که بخشی از آن به دلیل شرایط تحریم‌هاست و گریزی از آن نیست، اما بخشی دیگر ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و به دلایل داخلی مربوط می شود.

وی در خصوص شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها نشان دهنده این است که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تمامی وزارتخانه‌هایی که با این مسئله در ارتباط هستند، نتوانسته‌اند قیمت صحیح و متعادلی ایجاد کنند و این مسئله بر اقتصاد تاثیر نامطلوب گذاشته است.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی به گرانی طلا و ارز در کشور اشاره کرد و افزود: بخشی از این وضعیت هم ممکن است سیاست جذب نقدینگی از جامعه باشد. اما این سیاست هر چه باشد، موجب شده قیمت‌ها افزایش پیدا کند و کسی نتواند نظارت درست و کافی بر آن داشته باشد.

بازار کالا

این عضو فراکسیون مسقلین مجلس در ادامه با بیان این عقیده که متاسفانه آنچه در بخش اقتصاد و نظارتی ایجاد شده، باعث افزایش تورم شد، ناتوانی دولت در فعال کردن بخش خصوصی را یکی از دلایل تورم شدید و گرانی‌ها دانست و گفت: دولت باید حتما کاهش قیمت ارز را مورد توجه داشته باشد و با تعیین قیمت اجناس، نظارتی بی‌نهایت قوی ایجاد کند و با تمام قدرت از احتکار جلوگیری کند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت ورود دولت و قوه قضاییه در کنترل این وضعیت، خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم دولت اراده‌ای برای کنترل وضعیت ندارد و اینکه چه سیاستی پشت این قضیه است ما را هم رنج می‌دهد.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی به تاثیر مسئله قاچاق اشاره کرد و گفت: چرا باید اجازه داده شود از مرزها سیب زمینی، گوجه و ... خارج شود و عراقی‌ها آن را با قیمت ارزان بخرند و کنترلی بر آن وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه دولت با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی می‌تواند این وضعیت را کنترل کند، بیان کرد: ابهاماتی در این خصوص وجود دارد و این‌که دولت چرا اقدامی در این مورد انجام نمی‌دهد جای سوال است.

وی با اشاره به این‌که بخشی از این مشکلات جنگ روانی است، خاطرنشان کرد: مردم هم در وضعیت ایجاد شده مقصر هستند چراکه با خرید محصولات و کالاهای گران قیمت، افزایش بیشتر قیمت‌ها را دامن می‌زنند.

علوی با اشاره به این‌که دست‌های پنهانی در کار است و مردم را به سمت ذخیره سازی سوق می‌دهند، یادآور شد: ذخیره سازی کالا دردی از وضعیت اقتصادی درمان نمی‌کند و مردم با نخریدن کالا و محصولات می‌توانند مسئولان را ناچار به چاره اندیشی و تولیدکنندگان و فروشندگان را ناچار به کاهش قیمت کنند.