در میان اطلاعات ناقص این صفحات نمی‌توان به شناسایی کالاهای وارداتی و ارقام ارزی آنها رسید و در واقع اطلاعات مکملی نیاز دارد تا «شفافیت» کشف شود، برای تعداد اندکی از افراد ارزبگیر دولتی کدملی وارد شده و عمده این افراد   اتفاقا ارقام بالایی ارز دولتی دریافت کرده‌اند.

در جست‌وجوی اینترنتی هم اثری از نام آنها نمی‌توان پیدا کرد. حدود 15 صفحه از فهرست دریافت‌کنندگان ارز چهارهزارو 200تومانی متعلق به شخصی به نام قربانعلی فرخ‌زادرزین است که در 420 ردیف نام او ثبت شده، در هر ردیف مبلغ 495 میلیون یورو ارز دولتی به وی تخصیص داده شده است.

اگر هر ردیف این فهرست را به عنوان هر دوره تخصیص ارز دولتی تلقی کنیم، یعنی قربانعلی فرخ‌زادرزین تنها فرد حقیقی است که توانسته بیش از 400 بار ثبت سفارش کرده و 208 میلیارد یورو نرخ دولتی را نصیب خود کند. در بین صفحات فهرست بلندبالای منتشره به شخصی به نام علیرضا نوربخش نیز برمی‌خوریم که در 90 دفعه ارز به وی تخصیص داده شده؛ او انواع ارز شامل یورو، یوان چین، روپیه و وون کره‌جنوبی دریافت کرده و میزان وون کره‌جنوبی دریافتی او به 60 هزار و 326 میلیارد می‌رسد.
رفع تکلیف بانک مرکزی 
  بانک مرکزی دیروز فهرست ارزبگیران دولتی و نیمایی را منتشر کرد. این نهاد هدف خود را از انتشار این فهرست‌ها  ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی اعلام کرده  اما اطلاعات منتشره تا حدی ناقص و مغشوش است که برای درک این «شفافیت» نیاز به کشف شفافیت و اطلاعات تکمیلی است. در این فهرست نام کالاهایی که مشمول ارقام ارز دولتی دریافتی شده‌اند، مشخص نشده و دانستن اینکه این مبالغ ارزی بابت واردات چه کالایی تخصیص پیدا کرده، تا انتشار اطلاعات کامل‌تر عملا ناممکن است. اما آنچه از همین جزئیات در دسترس می‌توان دریافت، این است که افراد حقیقی و حقوقی بی‌شماری ارز دولتی دریافت کرده‌‌اند و شرکت‌های واردکننده اقلامی مانند تلفن همراه بین آنها نیست. در میان صفحات فهرست منتشره از سوی بانک مرکزی به اسامی‌ای برمی‌خوریم که در دنیای تجارت و واردات شاید نام آنها را نشنیده باشیم اما آنها جزء دریافت‌کنندگان دانه‌درشت ارزهای دولتی هستند.
ارزبگیران دانه درشت گمنام

دریافت کنندگان ارز
 ابراهیم حاجی‌فرجی، علی شهریان، علیرضا نوربخش و قربانعلی فرخ‌زادرزین برخی از این افراد هستند که ارزهای میلیاردی دولتی برای واردات کالاهایی دریافت کرده‌‌اند اما چه کالایی و چه حجم وارداتی اصلا مشخص نیست. گرچه این اقدام بانک مرکزی را می‌توان گامی در راستای اطلاع‌رسانی عمومی از چگونگی هزینه‌کرد منابع عمومی دانست اما اگر طبق گفته رئیس بانک مرکزی این فهرست‌ها در ادامه سال قرار باشد به‌روزرسانی شود، نمی‌توان به این الگوی انتشار جزئیات امیدوار بود؛ اطلاعات این فهرست‌ها به‌قدری ناقص است که گویی فقط از سر انجام وظیفه و نشان‌دادن خرمن سبزی برای جلب اعتماد است درحالی که فهرست‌های ارزبگیر با این کمیت و کیفیت خطر ضربه‌زدن به همان اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.