عباس آخوندی در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران اظهار کرد: در این شرایط محیطی که بر اقتصاد ایران حاکم است بحث پیرامون سیاست‌های بخشی بسیار مشکل و ناقص خواهد بود.

وی با بیان این‌که شاید جامعه انتظار دارد در رابطه با اتفاقاتی که پیش آمده حرف بزنم، تصریح کرد: چرا اوضاع اقتصاد کلان کشور این‌گونه شد و چه باید کرد؟ نکته دوم بحران اقتصاد رفاه در ایران است که باید درباره آن بحث شود. نکته سوم تغییر پارادایم در حوزه سیاست‌های مسکن و شهرسازی است و چهارم هم به این برمی‌گردیم که چقدر دولت اقتدار لازم را برای اجرای سیاست‌های خود در اختیار دارد.

وی افزود: وضعیت اقتصاد کلان بسیار نگران کننده و همه عصبی هستند. کسی از اقتصاد کلان راضی نیست. بی ثباتی بازار و تحول نرخ‌ها همه را نگران کرده است. این نگرانی و عصبانیت در جامعه قابل مشاهده است. یک واقعیتی است که باید آنرا دید واگر نبینیم نمی‌توانیم مسئله را حل و فصل کنیم.

وی ادامه داد: اقتصاددانان می‌گویند وضع بی ثباتی بازار معلول عدم قطعیت در جامعه است. آنها می‌گویند هیچ سمی مهلک‌تر از روشن نبودن آینده برای اقتصاد وجود ندارد. بزرگترین چالشی است که اقتصاد با آن مواجه می شوند و باید تلاش کرد جامعه دچار عدم قطعیت نشود.

وزیر راه و شهرسازی با طرح این سئوال که چرا در ایران دچار عدم قطعیت شده‌ایم، گفت: هیچ قطعیتی برای حتی یک هفته وجود ندارد باید ریشه آن را پیدا کرد.

آخوندی اظهار کرد:‌ در بخش ریشه‌یابی عده‌ای می‌گویند عدم قطعیت ناشی از توطئه‌های بین المللی ناشی از عوامل داخلی و خارجی و رقبای منطقه‌ای ایران است. بنابراین ماهیت این اتفاق سیاسی، توطئه روشن از سوی قدرت‌های جهان از جمله آمریکا و اسرائیل است. این تئوری طرفدارانی در جامعه دارد. در مقابل عده‌ای می‌گویند اگر ساختار اقتصاد دچار مشکل نباشد هیچ اقدام سیاسی نمی‌تواند بحران اقتصادی ایجاد کند.

وی بیان کرد: باید به حوزه اقتصاد برمی‌گردیم و ریشه عدم قطعیت را در این بخش ببینیم. واقعیت این است که این دو نظریه می‌توانند شواهدی را نشان دهند که هر دو درست هستند.

وی با اشاره به تئوری انتظارات، گفت: این تئوری می‌گویند آخر کار رفتار اقتصادی یک کنشگر اقتصادی، شهروند، خانوار، یک مصرف کننده و.. تابع از فهم اقتصاد است. اساسا کنشگر اقتصادی بر اساس فهم خودش از آینده تصمیم‌گیری می‌کند.

وی یادآور شد: دوستان اقتصادی بحث های درستی را درباره ابرچالش‌های اقتصادی در ایران مطرح می‌کنند. چالشی مانند بدهی‌های دولت به اقتصاد که متاسفانه در پایان دولت دهم حتی آمار دقیقی از میزان آن نداشتیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که بعدها اعلام شد که این رقم ۴۲ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی است، اظهار کرد: موضوع دارایی‌های سمی در بانک‌ها که در سال ۹۳ به آن به طور مفصل بیان کردم، این‌که معوقه‌ها به عنوان تسهیلات پرداخت نشده عنوان شود. این معوقه‌ها به ۱۲.۵ درصد مانده‌ها رسید، مقیاس این عدد در هزار است و این نشان می‌دهد ساختار بانکی در چالش بسیار جدی است.

آخوندی بیان کرد: دربودجه امسال رقم کسری صندوق‌های بازنشستگی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید که معادل یک چهارم کل بودجه سالانه کشور است.

وی با تاکید بر این‌که نمی‌توان به اقتصاد رفاه در ایران نپرداخت،‌گفت: هزینه تامین رفاه در ایران آنقدر بالا رفته که بودجه خاصیت خودش را از دست داده و باعث تورم بیشتر می‌شود. متاسفانه در حوزه سیاست انتظارات رفاهی بیشتری ایجاد می‌شود و تبعات را به طور مرتب افزایش می‌دهد.

وی با طرح این پرسش که طی چند ماه اخیر چه اتفاقی روی داده که دمل چرکی سرباز کرده است، تاکید کرد: آنچه که اتفاق افتاده آتش زنه و ماشه است که در حوزه سیاست عمل کرده و پس از آن انفجار را در حوزه اقتصاد ایجاد کرده است.

وزیر راه و شهرسازی به تئوری انتظارات اشاره کرد و گفت: این تئوری می‌گوید رفتار اقتصادی را برآیندی از مسائل اقتصادیریال اجتماعی، سیاسی و... بگیرید که نشان می‌دهد انتظار مردم چگونه تنظیم می‌شود. بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، انتظار مثبت در جامعه را ایجاد کرد که قرار است دولت تعامل بین المللی داشته باشد، تجارت داشته باشیم و... .

آخوندی ادامه داد: به فاصله کمتر از دو ماه در ۱۴ سال ۹۴ موافقتنامه برجام امضا شد و همه انتظارات جامعه مثبت بود. لذا فضای انتظارات مثبت کج‌کارکردی ساختار اقتصاد را جبران می‌کرد و وضعیت را ثابت نگاه داشت.

وی در عین حال افزود: ولی اتفاقی که پس از خروج آمریکا از برجام روی داد این بود که انتظارات مثبت به انتظارات منفی تبدیل شد.

وی در خصوص دلایل منفی شدن انتظارات اظهار کرد: باید منشا پرتاب سنگ را پیدا کنیم؛ چقدر از ریشه‌های عدم قطعیت به مسائل داخلی و خارجی (توطئه‌های قدرت جهانی از جمله آمریکا و اسرائیل) برمی‌گردد. بازار نگاه می‌کند آیا می‌تواند مباده بین المللی انجام دهد یا خیر؟ آیا می‌تواند به منابع تولید دسترسی پیدا کند. اگر حس بازار این باشد که می‌تواند به منابع تولید دسترسی داشته باشد، این یک حس مثبت است که در نهایت به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود.

وی تصریح کرد: در پایان دولت دهم دو مانع اساسی در ایران داشتیم برای این‌که بتوانیم در محیط بین المللی عمل کنیم؛‌یکی کنوانسیون‌ها و قوانین FATF بود که کمتر درباره آن بحث شده و دومی به تحریم‌های سازمان ملل برمی‌گشت. این دو نکات بسیار بسیار مهمی بودند که هر بازرگانی با آن دست و پنجه نرم می‌کرد. امکان افتتاح حساب و مبادله پولی وجود نداشت.

وی ادامه داد:‌ اولین باری که دولت ایران درخواست پیوستن به FATF در سال ۱۳۸۷ بوده است. وزیر دارایی وقت در این سال اعلام می‌کند می‌خواهیم این کار را انجام دهیم و لایحه‌ای را در این رابطه به مجلس پیشنهاد می‌کند. در سال ۹۰ دبیر شورای امنیت ملی طی نامه‌ای می"گوید پیوستن ما به FATF ضروری است. اینها در دولت نهم و دهم بوده و در دولت یازدهم بنوده است. حدود ۱۰ سال است که موضوع FATF حل و فصل نشده است و به عنوان یک موضوع عدم قطعیت در جامعه مانده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که برجام گام اول بود و گام دوم FATF بود تا بتوانیم با بانک‌ها مراوده داشته باشبم، اظهار کرد:‌نقدی به دولت یازدهم وارد است که چرا همزمان با برجام مسئله FATF را حل نکرد. این نقد به دولت یازدهم وارد است و باید این دو موضوع را با هم پیش می‌برد. بلافاصه پس از برجام، مخالفان شروع به لغز خواندن کردند. ریشه این تردیدها به FATF برمی گردد. اگر FATF را امضا نمی‌کردیم اساسا بانک‌های ایران امکان مراوده با بانک‌های خارجی را نداشتیم.

آخوندی با بیان این که برجام نگاه مثبت ایجاد کرد اما FATF حل نشده بود، افزود: در سال ۱۳۹۵ دکتر طیب‌نیا با گروه مالی به توافق رسیدند که بر اساس آن قرار شد ایران از لیست سیاه خارج شود و مبادلات بانکی با خارج شروع و شرکت‌های بین المللی وارد ایران شد.

وی با بیان این‌که فضا از تیرماه ۹۵ مثبت شد، یادآور شد: حواسمان باشد که یک ریشه عدم قطعیت به FATF برمی‌گردد. همه انتظار داشتند FATF در مجلس حل و فصل شده و این مانع از پیش تجارت و مبادلات بانکی ایران برداشته شود. اما سنگ پشت سنگ و اقدامات منفی پشن اقدامات منفی بود. نمی‌توانم بفهمم ۱۹۴ کشور عضو FATF هستند و فقط دو کشور ایران و کره‌شمالی عضو آن نیستند و انتظار داشته باشیم با دنیا مبادله داشته باشیم.

آخوندی با بیان این‌که بازار مرتب شروع به دریافت پالس‌های منفی کرد، تصریح کرد: در نهایت پس از بررسی‌های صورت گرفته مجلس اعلام کرد که این موضوع FATF دو ماه مرود بررسی قرار می‌گیرد. لذا این چالش،چالش بسیار سختی است که می‌تواند روی بازار تاثیر بگذارد. یک دفعه یادداشتی در جامعه منتشر شد تحت عنوان مغایرت‌های FATF با سیاست‌های ابلاغی، این یک کاملا اظهارنظر غیرحقوقی و فاقد ارزش بود. این مسئله باعث افزایش عدم قطعیت در جامعه شد. اگر این عدم قطعیت را حل نکنیم با ریختن در بازار نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که برجام بحث بسیار بسیار مهمی است اظهار کرد: اقای رئیس جمهوری می‌گفت سایه جنگ را از ایران دور کردم مربوط به قرار داشتن ایران زیر فصل ۷ منشور سازمان ملل بود. دستاورد بعدی برجام ورود به بازارهای بین المللی بود البته مشروط به حل و فصل FATF. کسانیکه مخالف برجام بودند مغلطه می‌کردند که برجام خاصیت اقتصادی نداشته است.

آخوندی با بیان این که جنبه امنیتی برجام خیلی خیلی بیشتر بود، افزود: راندمان برجام در حوزه اقتصادی منوسط به حل FATF بود. پس از برجام دو نکته بسیار مهم وجود داشت. وقتی آمریکا از برجام خارج شد باید ببینیم سایر اعضا چه گفتندو اتحادیه اروپا گفت در برجام باقی می‌مانیم. استدلال موگرینی این است که به دلایل امنیتی در برجام می‌مانیم. او می‌گوید اگر برجام بر هم بخورد امنیت دنیا بر هم می‌خورد. روسیه و چین هم می‌گویند در برجام می‌مانیم. اولین تردید ما این بود که گفتیم بررسی می‌کنیم که در برجام می‌مانیم یا خیر. این موضوع بسیار روی انتظارات بازار مهم بود؛ بلافاصله برجام به صورت نمادین آتش زده شد. پنج، شش ماه است که همچنان تردید بر برجام سایه انداخت.

وی با بیان این‌که باید از ظرفیت ضد آمریکایی استفاده کنیم، گفت: تغییر نرخ ارز را در سال ۹۷ نداشتیم، تغییر نرخ ارز را از مردادماه سال ۹۶ داشتیم. یعنی اولین باری که آمریکا اعلام کرد می‌خواهم از برجام خارج شوم. در اریبهشت نقطه نهایی افزایش نرخ ارز بود. مهم بود در این موقعیت در ایران چه می‌کنیم. آیا قانون و اصول اقتصاد رقابتی را زیرپا می کنیم. متاسفانه اتفاقی که افتاد عدول از پایبندی به اصول اقتاد بود. بلافاصله از شیر مرغ تا جان آدمی را قیمت‌گذاری کردند. این روش عدم قطعیت را در بازار ۱۰ برابر کرد.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: به ما در وزارت راه و شهرسازی فشار می‌آوردند که برای مسکن به عنوان کالای غیرهگمن قیمت‌گذاری کنیم.

آخوندی بیان کرد: باید با تمام قدرت‌هایی که علیه آمریکا هستند متحد شویم. حتما باید FATF را باید سازوکار بین المللی برای مبارزه با تروریسم و پولشویی بپذیریم و به اصول بازار برمی‌گردیم. در این صورت بازار آرامش خودش را پیدا می‌کند؛ اما خلاف اینها عمل می‌کند یعنی مداخله بیشتر و حرف‌های به ظاهر انقلابی بیان می‌شود که هزینه‌های بسیاری برای ملت ایران خواهد داشت.

وی با اشاره به سیاست‌گذاری در حوزه رفاه، گفت: در دهه ۶۰ حدود ۳۰ درصد بودجه برای اعتبارات عمرانی و ۷۰ درصد آن برای هزینه‌های جاری و رفاهی بود. آن وقت در رسانه گفته می شد که باید عدم تعادل برداشته شود و ۷۰ درصد باید عمرانی و ۳۰ درصد رفاهی باشد. اما در ظاهر به طور مرتب هزینه‌های رفاهی با دخالت در بازار مسکن،‌حزوه اجتماعی و ... افزایش می‌یافت.

وی بیان کرد:‌ الان در وضعیتی هستیم که درامدهای دولت امکان تامین بودجه رفاه را نداریم و طرح‌های عمرانی از طریق بدهی‌های آینده اجرا می‌شود. ما عملا دچار بحران رفاه شده‌ایم اما نمی خواهیم به روی مبارکمان بیاوریم. باید خیلی آشکارا و پوست کنده این مسئله را با مردم و مجلس در میان گذاشته شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که خانوار باید بتواند چند برابر درمد قدرت مالی پیدا کند، اظهار کرد:‌ از جهت سیاست‌های مسکن هیچ چاره ای نیست جز اینی‌:ه خود مسئله مسکن را حل کنیم. همه اقدمات انجام شده در این بخش نتیجه معکوس داشته است.

آخوندی با اشاره به این‌که از دهه ۶۰ برنامه های متعددی انجام شده اما آیا مسئله حاشیه نشینی حل شده است، گفت: باید به سمت بازآفرینی شهری برویم از این طریق مسئله را حل کنیم و از مسئله فرار نکنیم.

وی تاکید کرد: نمی‌توانیم دولت یک مسیر را برود و مجلس راهی دیگر.