رای الیوم گزارش داد، ۲۱ کشور از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل با تمدید دوره تحقیقات درباره ارتکاب جنایت‌های جنگی در یمن موافقت کردند.

ماه میلادی گذشته بازپرسان این شورا گزارشاتی را ارائه کردند که در آن تاکید شده تمامی طرف‌های درگیر در یمن احتمالا مرتکب جنایت‌های جنگی شده‌اند.

ائتلاف عربی به رهبری عربستان پیش‌تر به شدت از گزارش هیات کارشناسان سازمان ملل انتقاد کرد و این گزارش را "جانبدارانه" خواند.

دولت مستعفی یمن نیز روز پنجشنبه مخالفت خود را با تمدید مهلت هیات کارشناسان سازمان ملل برای تحقیقات در خصوص جنایت‌های جنگی در این کشور اعلام کرده و این شورا را به جانبداری از حوثی‌ها متهم کرد.

گروه کشورهای عربی در شورای حقوق بشر همچنین از طرح دیگری حمایت کردند که از کمیته ملی حقوق بشر در یمن می‌خواهد انجام تحقیقات در دوره آتی را برعهده بگیرد اما کشورهای عضو این شورا آن را تایید نکردند.

طرحی که مورد تایید کشورهای اروپایی و کانادا است از کارشناسان سازمان ملل می‌خواهد که گزارش جدیدی را در ماه سپتامبر ارائه کنند.

از سوی دیگر عبدالعزیز الواصل، سفیر عربستان در شورای حقوق بشر اعلام کرد که وی علیه تمدید تحقیقات رای داده،‌ چرا که در گزارش شورای حقوق بشر به نگرانی عربستان درباره عدم توازن درخصوص گزارش اولیه این شورا توجهی نشده است.

جان فیشر، مدیر دیده‌بان حقوق بشر در ژنو نیز درباره این گزارش گفت: کشورهای شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز در برابر تلاش‌های ائتلاف عربی برای ناکام گذاشتن فعالیت کمیته کارشناسان سازمان ملل ایستادگی کردند.

وی گفت: رای دادن به نفع تمدید مهلت هیات سازمان ملل پیام واضحی است مبنی بر اینکه این شورا از غیر نظامیان یمنی حمایت می‌کند.

از سوی دیگر انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات مدعی شد که قطعنامه شورای حقوق بشر درباره یمن، "توازن و هماهنگی ندارد."

عربستان،‌ یمن، امارات،‌ بحرین و مصر نیز بیانیه‌ مشترکی را صادر کرده و از قطعنامه شورای حقوق بشر درباره تمدید دوره تحقیقات در یمن به شدت انتقاد کردند.

در این بیانیه آمده است: این اقدام شورای حقوق بشر نشان دهنده "دودستگی واضح" در این شورا است.

تیم کارشناسان سازمان ملل ۲۸ اوت اعلام کردند که اسناد و مدارک موثقی دارند که نشان می‌دهد طرف‌های درگیر در یمن مرتکب نقض قوانین بین‌المللی شده‌اند.