رویترز گزارش داد، اگر قوانین جدید به تایید پارلمان و دولت های اروپایی برسد بانک های سرمایه گذاری خارج از این اتحادیه را مجبور خواهد کرد تا به منظور دسترسی به بازار اوراق قرضه و پذیره نویسی، شعبات خود را به این منطقه منتقل کنند. در حال حاضر نیمی از بانک های سرمایه گذاری فعال در اروپا از جمله " گلدمن ساکس" و "جی پی مورگان" در انگلیس مستقر هستند.

احتمال دارد این رای گیری با مخالفت کشورهایی چون ایتالیا که بدهی بالایی دارند مواجه شود چرا که تامین مالی آن ها را دشوارتر خواهد ساخت. مارکوس وربر- از نمایندگان ارائه دهنده این طرح - گفته است که به وسیله این طرح مطمئن خواهیم شد که رژیم نظارتی سرسختانه ای بر فعالیت های بانکی انگلیسی ایجاد خواهد شد و بانک ها مجبور می‌شوند شعباتشان را به داخل اتحادیه اروپا منتقل کنند.

انگلیس و اتحادیه اروپا ارتباط مالی نیرومندی با یکدیگر دارند و ۵۲ درصد تبادل سرمایه اتحادیه اروپا با انگلیس صورت می‌گیرد. با این حال به نظر می رسد که ایرلند بیش از سایر اعضای اتحادیه اروپا از خروج سرمایه متضرر خواهد شد. این کشور با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، تنها قلمرو بریتانیا شامل انگلیس، ایرلند جنوبی، ایرلند شمالی، ولز و اسکاتلند است که در اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند.