مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: این پروسه نشان می‌دهد دسترسی به دلار و ارز بازار ثانویه برای هرنوع وارداتی سخت بوده و به راحتی میسر نیست اما بر اساس آمار مسوولان و همچنین رییس جمهور، مشخص است که رضایتی از عرضه ارز در بازار ثانویه وجود ندارد و به تبع آن وقتی عرضه مناسب نباشد باید بر اساس اولویت‌هایی که دولت تشخیص می‌دهد ،‌ تقاضاها را کنترل کرد. 

وی افزود:‌ اما در زمینه اینکه تقصیر کیست،‌چه کسی مقصر است و چه کسی باید مسوولیت‌پذیری داشته باید گفت بیش از ۸۰درصد از ارزهای بازارهای ثانویه در اختیار مستقیم و یا غیرمستقیم دولت است یعنی یا شرکت‌های دولتی هستند و یا شرکت‌های خصولتی(یعنی مدیرانی که با واسطه و بی واسطه از سوی دولت منصوب می‌شوند که به شرکت‌های خصولتی معروف شده‌اند که شامل پتروشیمی‌ها و شرکت‌های معدنی بزرگ می‌شوند ) و هیچ‌کس دیگری تاثیر قابل توجهی در این بازار ندارد به جز سیستم دولتی. 

الزام شرکت‌های خصولتی به عرضه ۸۰درصد ارز به بازار ثانویه 

این فعال اقتصادی عنوان کرد:‌ این شرکت‌های خصولتی بر اساس تقسیم‌بندی‌های قبلی قرار است ۸۰درصد عرضه ارز در بازار ثانویه را برعهده بگیرند و کنترل این مساله نیز در دست دولت است و اینکه دولت می‌خواهد یا نمی‌خواهد این کار را انجام دهد را نمی‌توانم قضاوت کنم زیرا شواهد ضد و نقیض فراوانی وجود دارد که قضاوت و نتیجه‌گیری را راحت نمی‌کند اما هر اتفاقی که در بازار ارز ایران می‌افتد چه خوب و چه بد؛‌اتفاقاتی که در کوتاه‌مدت بد بوده و شاید در بلند مدت خوب شوند و به درد اقتصاد بخورد و یا برعکس. 

۹۰درصدمنابع ارزی در اختیار دولت است 

وی تاکید کرد: هر نوع افتخار و یا مسوولیت و تقصیری که در بازار ارز کشور عموما بر عهده دولت است زیرا دولت به تنهایی ۹۰درصد منابع ارزی را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دارد بنابراین تصمیم‌گیرنده اصلی در این بازار دولت است و حدود ۷تا۸درصد هم بخش خصوصی اقتصاد می‌تواند اثرگذار باشد که شامل واردکنندگان و صادرکنندگان می‌شوند. 

حریری ادامه داد:‌ در چنین بازار انحصاری نمی‌توان دنبال حقایق و واقعیت‌ها گشت. 

وی درباره نقش دولت در نوسانات قیمت ارز و نفع احتمالی از این ماجرا توضیح داد:‌ نمی‌خواهم قضاوتی کنم که آیا دولت نفع می‌برد یا خیر ولی مشخص است که از مجموع درآمدهای ارزی حدود ۵۰درصد درآمدهای نفتی  و حدود ۵۰درصد درآمدهای غیرنفتی است؛ درآمدهای نفتی کاملا در اختیار دولت است و در بخش درآمد صادرات غیر نفتی بنابر روایت‌های دولت در چندماه گذشته باید گفت ۸۰درصد درآمدهای صادرات غیرنفتی نیز تحت کنترل دولت است و ارزهایی است که شرکت‌های دولتی ، پتروشیمی‌ها و فلزات رنگین و معدنی‌ها دارند که با این حساب یعنی ۴۰درصد مجموع درآمدهای ارزی غیرنفتی نیز در اختیار دولت است و با احتساب ۵۰درصد سهم درآمدهای ارزی نفتی در مجموع ۹۰درصد درآمدهای ارزی و آنچه به بازار عرضه می‌شود، در اختیار دولت است. 

سه برابر شدن ارزش مسکن، طلا و ارز

وی ادامه داد:‌ بنابراین حتما انگیزهایی می‌تواند وجود داشته باشد برای نمونه کاهش نقدینگی و بدهی می‌تواند انگیزه باشد؛ دارایی‌های هر کس از وقتی ارز گران می‌شود اکنون سه برابر شده است (خانه، طلا،‌ارز و ...) و هرکسی بدهکار بوده نیز میزان بدهی یک سوم شده به دلیل ارزش پول ملی،‌ در شرایط دولت بزرگترین بدهکار بوده و صورت‌های مالی بانکی هم خوب نبوده و قطعا این صورت‌ها تقلیل یافته و رقم بدهی‌های دولت کاهش پیدا می‌کند و طی یک سال اخیر  افزایش درآمد برای دولت وجود داشته و بین ۲ رقمی که دولت در بودجه سال گذشته و امسال برای ارز در نظر گرفته از نیمه دوم سال ۹۶ تا الان به شدت تفاوت کرده است  با آنچه در بازار اتفاق افتاده است. 

حریری گفت:  همه این موارد واقعیت‌هایی است که می‌تواند برای افزایش نرخ ارز از سوی دولت به عنوان انگیزه تلقی شود اما سیاستگذار دولت است و باید توضیح دهد که آیا سایر ریسک‌های اقتصادی را به خاطر این مسایل قبول کرده است؟ بنده فکر نمی‌کنم که کاهش ارزش پول ملی به این شکل و با این شدت و سرعت قطعا تبعاتی که برای دولت و نظام دارد،‌ کم نیست و کار عاقلانه باشد و پذیرفتن چنین ریسکی برای سر و سامان دادن به صورت‌های مالی از نظر بنده منطقی نیست. 

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین بیان کرد: اما نمی‌دانم در ذهن دولتمردان چه می‌گذرد. 

وی ادامه داد:‌ اکنون به حتم فشار بیرونی وجود دارد و آینده می‌تواند سخت‌تر باشد و باید دوراندیشی شده و از منابع ارزی صیانت کرد و جلوی اسراف و ولخرجی گرفته شود. 

دولت مسایل را با مردم در میان بگذارد

وی گفت: در مجموع جامعه دچار نوعی یأس،‌ناامیدی،‌اضطراب و... شده و کسی از دولت با مردم مسایل را مطرح نمی‌کند و این بی‌خبری و بدون اطلاعات روشن و موثق بودن بازار را برای هر نوع شایعه‌ای در اقتصاد آماده کرده است و نوعی از اضطراب و نگرانی از آینده در جامعه ایجاد کرده که ما نشانه‌های مشخص آن را می‌توانیم در هجوم ۲۰ روز پیش مردم به فروشگاه‌ها و خرید چند ماه آینده متناسب با توان مالی مشاهده کنیم که به بازار فشار آمد و باعث شد برخی از کالاها در مقطعی کم شود. 

وی در پایان خاطر نشان کرد: هراس ذهنی موجود در جامعه ناشی از نبود اطلاعات موثق است و وظیفه اطلاع‌رسانی موثق و همچنین دادن اطمینان خاطر به مردم برعهده دولت است که متاسفانه این کار به درستی انجام نمی‌شود.