حامد مظاهریان  در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط حال حاضر بازار مسکن قابل پیش بینی نبود، گفت: بخش مسکن تابع شاخص‌های کلان اقتصادی است و حدود ۵./. از ارزش افزوده کل کشور را تشکیل می‌دهد. رفع رکود چندساله اخیر هدف گذاری سیاست‌های بخشی بود که بررسی آمارها تا پایان سال ۱۳۹۷ نیز موید صحت برنامه‌ها و سیاست گذاری‌های صورت گرفته بود.

وی افزود: اما به همان میزان که تلاطمی به این وسعت در بازار ارز و طلا قابل پیش بینی نبود امکان پیش بینی بازار مسکن و افزایش قیمت خارج از عرف این بازار هم وجود نداشت و چه کسی می‌توانست پیش بینی کند که بازارهای اقتصادی دچار چنین التهابی شوند.

معاون مسکن و امور ساختمان ادامه داد: هر بار هم که صحبت از پیش بینی در بازار مسکن می‌شد، اقتصاددانان آن را مشروط به تغییرات یا ثبات در کلان اقتصاد می‌دانستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه درسال گذشته شاخص‌های مسکن با شیبی ملایم در حال رشد بودند، گفت: در سال ۹۶ تعداد مبایعه نامه‌ها، حجم ریالی آن‌ها و قیمت مسکن حدود ۵ الی ۶ درصد رشد داشت، صدور پروانه ساختمانی هم چیزی درحدود ۵.۶ درصد رشد مثبت را نشان می‌داد. همچنین سال ۹۶ پس از چهار سال برای اولین بار شاهد افزایش ملایم ارزش افزوده بخش ساختمان به میزان ۱.۲درصد بود.

مظاهریان ادامه داد: در اسفندماه سال گذشته هم مطرح شد درصورتی که بازارهای موازی از تعادل خارج نشوند از سال بعد می‌توانیم یک رشد اقتصادی آرام در بخش مسکن داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از اتفاقات اقتصادی قابل پیش بینی نبود و از خارج از بخش به حوزه مسکن تحمیل شد، گفت: وقتی اقتصاد کلان کشور دچار تلاطم شد، این شرایط همه بازارهای اقتصادی را دگرگون کرد که بخش مسکن هم تحت تاثیر آن قرار گرفت.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که آیا پیش بینی آزاد شدن فنر تورم انباشته و اثرگذاری آن در بخش مسکن وجود نداشت، تصریح کرد: به عنوان متولی بخش مسکن در دولت باید بر مبنای آنچه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند، عمل کنیم و پیش بینی این بود که تورم حول نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.

وی تاکید کرد: ما متصدی مدیریت بخش پولی در اقتصاد کلان نیستیم و می بایست در راستای تحقق اهداف برنامه مصوب خود که بر اساس پیش بینی‌های شاخص‌های کلان اقتصادی توسط سازمان برنامه و بودجه به تصویب می‌رسد، عمل کنیم. پیش بینی‌های کلان هم نشان می‌داد که اقتصاد ایران قرار است ۵ تا ۸ درصد رشد داشته باشد و تورم در حدود ۱۰ درصد مهار شود.

 

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: موضوع این است که این شرایط تا چه حد قابل پیش بینی بوده است. انجام وظایف اقتصاد کلان یا سیاست گذاری روابط بین المللی بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست و ما باید در چارچوب اقتصاد و سیاست کلان کشوربرنامه ریزی می‌کردیم که وضعیت اقتصاد کلان چگونه است و لازم است در این شرایط چگونه رفتار کنیم. اگر اقتصاد کلان می‌گفت که تورم دو رقمی می‌شود و بازارهای موازی جذاب‌تر می‌شوند به طور قطع پیش بینی درباره بازار مسکن هم می‌توانست متفاوت باشد.