بر اساس داده های اقتصادی وزارت خزانه و دارایی ترکیه، درآمد و یا ورودی های بودجه این کشور در هشت ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۳.۳ درصد افزایش داشته و به رقم ۴۸۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیر رسیده و هزینه ها و یا خروجی بودجه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی با ۲۳.۷ درصد افزایش به رقم ۵۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیر ترک رسیده است که تفاوت این ارقام نشان می دهد که بودجه ترکیه در هشت گذشته ۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیر کسری داشته است.

در دو سال گذشته، کسری بودجه ترکیه به دلیل افزایش هزینه های دولت برای تقویت اقتصاد و بودجه نظامی این کشور افزایش داشته است و انتظار می رود این روند در سال آتی نیز ادامه داشته باشد.

کارشناسان اقتصادی ـ سیاسی نزدیک به دولت ترکیه بر این باورند که بودجه نظامی این کشور برای نوسازی ارتش و تامین هزینه عملیات های امنیتی داخلی و خارجی افزایش داده شده است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ترکیه که پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ افت کرده و در دو سال گذشته با تدابیر دولتی سیر صعودی گرفته بود، با افزایش کسری بودجه تضعیف خواهد شد.

برخی کارشناسان یکی از علل افزایش بیش از ۷۰ درصدی نرخ ارزهای خارجی در بازار ترکیه را کسری بودجه و نیز کسری حدود ۵۰ میلیارد دلاری تراز تجاری این کشور می دانند.