قرار بود زنگنه در جلسه ۲۳ سپتامبر JMMC که به ریاست وزیر انرژی و منابع طبیعی عربستان و با حضور وزرای انرژی روسیه، الجزایر، کویت، عمان و ونزوئلا در الجزیره برگزار می شود شرکت کند. بر اساس بیانیه ۱۷۴ اوپک و توافق پس از آن، کشورهای اوپک و غیر اوپک توافق  کردند تا پایبندی کشورهایشان به «توافق جهانی کاهش تولید نفت» را از ۱۵۲ درصد آن زمان به ۱۰۰ درصد برسانند و این یعنی ۱ میلیون بشکه بیشتر از سوی اوپک و غیر اوپک به بازار نفت عرضه شود.

 

ایران معتقد است کشورها باید به سهمیه های تعیین شده در اجلاس ۱۷۱ پایبند باشند و بیشتر از سهمیه شان تولید نکنند اما عربستان، روسیه و کشورهای همسو معتقدند که اگر کشوری نتوانست سهمیه اش را تولید کند، جلسه JMMC می تواند آن را بین کشورهای دیگری که توان تولید دارند تقسیم کند. با این روش، طبیعتا کمبود عرضه نفت ناشی کاهش تولید نفت ایران امکان جبران می یابد. از اینجاست که ایران و ونزوئلا معتقدند نادیده گرفتن سهمیه ها در حقیقت چراغ سبز به تحریم ایران است. آن هم در اوپکی که ایران از بنیانگذاران آن است.

ایران در JMMC عضو ناظر است و حق رای ندارد. زنگنه قرار بود به این جلسه برود تا شاید با لابی و جوسازی بر تصمیم این کمیته بگذارد. اما ظاهرا مذاکرات اخیر وزرای انرژی روسیه، آمریکا و عربستان مساله را حل کرده و تصمیم ها اتخاذ شده است. پس زنگنه نمی خواست بازنده میدانی باشد که نمی تواند در آن بازی کند. این نکته را یادآوری می کنم که وزیر نفت عربستان، بعنوان رییس جلسه قبلی JMMC که در وین برگزار شد، با این توجیه که ایران در آن جلسه عضو ناظر است نه اصلی، ابتدا اجازه صحبت به زنگنه را نداده و وزیر نفت ایران هم جلسه را ترک کرده بود. البته خالد الفالح با این توجیه که سوء تفاهم و برداشت نادرست بوده از زنگنه عذرخواهی کرد اما شاید نرفتن به الجزیره برای جلوگیری از اتفاق متناظری بود. وقتی نه عضو اصلی هستید نه تولید نفت تان آنقدر هست که اهرمی برای فشار داشته باشید.

 با شروع تحریم ها در ۱۳ آبان و تصمیمی که در الجزایر گرفته می شود بی تردید بخشی از سهم ایران در بازار نفت از دست خواهد رفت. پس گرفتن بازار حتی با وجود تمام شدن تحریم ها ساده نخواهد بود! به همین دلیل اجلاس الجزایر مهم است.

در اجلاس الجزایر همچنین قرار بود درباره درباره چارچوب همکاری های بلند مدت اوپک و غیر اوپک‌ (عمدتا روسیه) بحث شود. توافق همکاری انتهای ۲۰۱۸ به پایان می رسد. این هم بر اهمیت اجلاس الجزایر می افزاید.