تارنمای «الوسط » لیبی به نقل از نماینده سازمان ملل در این کشور نوشت: لیست تحریم هایی که به زودی به سازمان ملل ارسال می شود، شامل نام شماری از مسئولان و عناصر گروه های مسلح در طرابلس است.

سلامه در ادامه بر ضرورت اجرای کامل آتش بس در طرابلس تاکید کرد و گفت، در مرحله بعد از آتش بس می توان موانع پیش روی برای حل این بحران را برداشت.

نماینده سازمان ملل در لیبی شرایط حاکم در طرابلس را به ویژه از ۲۷ ماه اوت ( پنجم شهریور )، سخت توصیف کرد و گفت: من تصمیم گرفتم مقر هیات پشتیبانی سازمان ملل را از کشورهای همسایه به داخل طرابلس منتقل کنم ، هدف این بود که پایتخت از ویران شدن نجات یابد و غیر نظامیان کشته نشوند ، پس از این نیز با تمام توان تلاش خواهیم کرد اوضاع بهتر شود و اگر طرف های درگیر در جریان نزاع ها از سلاح های سنگین استفاده کنند، و زندگی غیر نظامیان را تهدید کنند، باید بدانند ما اطلاعات کامل آن ها را داریم و از شورای امنیت می خواهیم نامشان را در لیست تحریم ها قرار دهد زیرا سازمان ملل به سادگی از کنار چنین تحرکاتی نمی گذرد.

رسانه های محلی لیبی روز گذشته اعلام کردند با وجود توافق گروه های درگیر در طرابلس پایتخت این کشور برای آتش بس ، درگیری هایی در این شهر روی داد که منجر به زخمی شدن دست کم چهار نفر شد.

پایتخت لیبی به ویژه بخش های جنوبی آن از حدود سه هفته پیش شاهد درگیری های سختی میان گردان موسوم به «انقلابی های طرابلس»، «گردان ۳۰۱» و گردان «تانک های ابوسلیم» از یک سو و تیپ هفتم پیاده در ترهونه معروف به نیروهای «کانیات» بود و طرفین به وسیله سلاح های سبک، نیمه سنگین و سنگین مواضع هم را هدف قرار می دهند. 

منابع بیمارستانی در پایتخت لیبی اعلام کردند که درگیری هفته های اخیر در طرابلس و حومه جنوبی آن ۷۸ نفر کشته و ۳۱۳ تن زخمی بجای گذاشت. 

هیات پشتیبانی سازمان ملل متحد در لیبی حدود ۱۰ روز پیش از توافق گروه های مسلح در طرابلس برای برقراری آتش بس خبر داد. رسانه های لیبی بارها از نقض توافق آتش بس توسط طرفین خبر داده اند. 

لیبی از زمان سرنگونی نظام سرهنگ «معمر قذافی» در سال ۲۰۱۱ با مشکل هرج و مرج و بی ثباتی روبه رو است. اکنون دو دولت شامل دولت وفاق ملی به ریاست السراج در طرابلس که مورد حمایت جامعه جهانی است و دولت «طبرق» در شرق لیبی به ریاست «عبدالله الثنی» که از ژنرال «خلیفه حفتر» فرمانده نیروهای مسلح این کشور حمایت می کند؛ در این کشور وجود دارد. پارلمان لیبی نیز از دولت مستقر در شرق لیبی حمایت می کند.