محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه دومین نشست دستیاران و نمایندگان حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی ابراز امیدواری کرد ۱۲۰ هزار دستگاه گوشی همراه که توقیف قضایی است نیز به طور فوری تعیین تکلیف و وارد بازار شود.

آذری جهرمی افزود: به نظر می رسد این تعداد بتواند نیاز بازار را تامین کند؛ البته شرایط واردات تسهیل شده است تا این چرخه ادامه داشته باشد و بازار از کمبود کالا رنج نبرد.

وی ادامه داد: گرانی گوشی ناشی از نوسان نرخ دلار و کمبود کالاست. وقتی کالا تامین و وارد بازار می شود متناسب با سهمی که در گرانی دارد، قیمت ها را کاهش می دهد. 

بیست و ششم شهریورماه هیات وزیران به پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات کالا بدون انتقال ارز را برای کالاهای موجود در انبارها مجاز اعلام کرد. 

بررسی تغییر قیمت ها در پی حذف بسته های اینترنتی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر فعالیت اپراتورها گفت: شنبه (دیروز) در نامه ای به این سازمان درباره تغییر قیمت به واسطه حذف بسته های اینترنت گزارش خواسته ام و به طور حتم اگر حقوقی از شهروندان ضایع شده باشد باید اپراتورها مواخذه شوند.

وی تاکید کرد تغییر قیمت بسته ها مورد تایید ما نیست و مصداق تخلف است و با آن برخورد می شود.

به گزارش ایرنا براساس برخی آمارهای منتشر شده، ایرانیان در سال بیش از ۲۰ میلیون دستگاه گوشی همراه نیاز دارند که ارزش آن به سه میلیارد دلار می رسد. بنابراین از ابتدای امسال تاکنون باید حدود ۱۰ میلیون دستگاه وارد بازار می شد. 

بر اساس اطلاعات به دست آمده از سامانه همتا، شمار گوشی وارد شده از مبادی قانونی به کشور از آغاز سال تاکنون ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار دستگاه است. 

امسال در مجموع ۲ میلیون دستگاه تلفن همراه (که بخشی از آن به واردات سال های گذشته مربوط می شود) فروخته شد. 

دومین نشست دستیاران و نمایندگان حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. 

زمان نخستین نشست به بیست و هفتم فروردین ماه در نهاد ریاست جمهوری برمی گردد. 

منشور حقوق شهروندی بیست و هشتم آذرماه ۱۳۹۵ با حضور رییس جمهوری رونمایی شد.