محمدرضا نجفی منش به چنین اقدامی در سال ۱۳۷۶ اشاره کرد و افزود: در آن سال تعیین قیمت ها در حاشیه بازار، به ثبات قیمت خودرو برای حدود یک دهه منجر شد.

وی تاکید کرد که بیش از ۹۰ درصد افرادی که در پیش فروش های اخیر خودرویی ثبت نام کردند مصرف کننده واقعی نبوده و به دنبال سرمایه گذاری و کسب سودند؛ بنابراین در صورت تعیین قیمت ها در حاشیه بازار ، فضای کنونی نیز شکسته خواهد شد.

به گزارش ایرنا، در سال ۱۳۷۶ شورای اقتصاد پس از سال ها سعی و خطا، فروش پنج درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار را تصویب کرد. در این روش سازمان حمایت قیمت عادله (قیمت تمام شده به علاوه سود عادله) را به خودروساز پرداخت می کرد و ما به التفاوت آن با قیمت حاشیه بازار( منهای پنج درصد) را به خزانه دولت واریز می کرد.

با این روش برای دلال سودی باقی نمی ماند و به همین دلیل از صف تقاضای کاذب خارج می شد. کاهش صف خریداران دلال به کاهش قیمت بازار می انجامید و خود به خود در چند ماه قیمت ها به شدت کاهش می یافت. نتیجه کار پس از چند ماه، بازگشت آرامش به بازار، آن هم به مدت ۱۰ سال بود.

خروج قطعات خودرویی از گمرکات سرعت گرفت

نجفی منش در ادامه گفت: با تمهیدات اندیشیده شده و جلسه هایی که برگزار شد، گمرک با استفاده از اختیارات خود به روند ترخیص کالاها سرعت بخشیده است.

به گفته این مقام صنفی، در بحث پایین بودن سرعت ترخیص کالاها از گمرک، این نهاد مقصر نبود، بلکه برخی قواعد و مقررات دست و پاگیر، مانع تراشی می کند.

وی با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد و ارزش قطعات خودرویی مانده در گمرک ندارم، یادآور شد: در هفته های گذشته اعلام شد که حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو به دلیل کمبود یا نبود قطعات در کف کارخانه های خودروساز مانده است که البته اکنون بخشی از آنها تکمیل شده اند.

وی افزود: مطابق برآوردها، با افزایش ۲ تا سه برابری مواد شیمیایی در کنار رشد حدود چهار برابری قیمت آلومینیوم و سایر مواد داخلی و خارجی، قیمت قطعات خودرو باید به همین نسبت ها افزایش یابد.

به گزارش ایرنا، بیش از ۸۴ درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می دهد که شامل ۲۵ تا ۳۰ درصد قطعات پلاستیکی، ۳۰ درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.

آمارها نشان می دهد اکنون حدود یک هزار و ۵۰۰ قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.