حسینعلی امیری درباره مبارزه دولت با فساد، افزود: دولت از هر طرح و برنامه قابل اجرا در زمینه مبارزه با فساد با قاطعیت حمایت می کند و معتقد است که برای موفقیت در این عرصه باید از سازمان های موازی که فقط به ناکارامدی و طولانی شدن روند مبارزه با فساد منجر می شود، پرهیز کرد.

وی با ابراز تاسف از متهم کردن دولت به مخالفت با طرح های مبارزه با فساد و رانت خواری توسط یکی از نمایندگان مجلس، اظهارداشت: دولت در بحث مبارزه با مفاسد قطعا از هر طرحی که معطوف به مبارزه عملی با فساد باشد، حمایت کرده و با آن موافق است.

معاون پارلمانی رییس‌جمهوری به تشریح دلیل مخالفت دولت با طرح مذکور در مجلس پرداخت و تاکید کرد: طرحی که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه و روز چهارشنبه گذشته در صحن مجلس مطرح شد، تاسیس یک تشکیلات جدید با در اختیار گرفتن وظایف ذاتی برخی از دستگا‌ه‌های دیگر مانند وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بود که با اساسنامه این نهادها تناقض و تعارض داشت. 

طرح مبارزه با فساد مجلس بار سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند

امیری با بیان این که این طرح بار مالی سنگینی را بر کشور تحمیل می کرد، یادآور شد: رییس مجلس شورای اسلامی با توجه به بار مالی طرح فوق، آن را به رای نمایندگان قرار داده و با رای مجلس طرح از دستور کار خارج شد .

وی با اشاره به برخی اصول قانون اساسی، اظهار داشت: آنچه در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته تشکیلات اداری متناسب است. به نظر می رسد در شرایط فعلی که سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه وجود دارد و فعالیت می‌کند و دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی به انجام وظایف خود مشغول هستند، تشکیل سازمان دیگری به نام سازمان مبارزه با فساد با برداشت و در اختیار گرفتن وظایف دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ضرورت امروز نیست و در عمل مشکلاتی را هم برای مجریان و هم برای مردم و دستگاه‌های دیگر به دنبال دارد.

امیری افزود: تشکیل این سازمان موجب ایجاد یک ساختار موازی و انجام موازی‌کاری با دستگاه‌هایی که وظایف ذاتی در مبارزه با مفاسد دارند، می‌شد؛ به همین خاطر دولت با این طرح و تشکیل چنین سازمانی موافق نبود.

وی با اشاره به رد کلیات این طرح در مجلس تصریح کرد: رای نمایندگان در رد کلیات این طرح با مقتضیات امروز جامعه متناسب و بسیار کارشناسی بود.

مخالفت دولت کارشناسی و فنی بود

معاون رییس جمهوری گفت: اینکه در شرایط کنونی دولت را به دلیل مخالفت فنی و کارشناسی با کلیات یک طرح در مجلس متهم کنیم و یا اینکه نمایندگان مردم را به دلیل مخالفت با این طرح « نماینده های دولت» و دستور پذیر آنها بخوانیم، کمال بی انصافی و نوعی اهانت به آنها است.

وی افزود: همان گونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده اند، همه قوا و دستگاه های کشور باید در مبارزه با فساد و رانت خواری همدل و متحد باشند و چنین اظهاراتی قطعا به این اتحاد و همدلی لطمه می زند.