به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ؛ یکی از مهم ترین درآمدهای پایدار که در بیشتر جوامع و دولت‌ها در تامین بودجه و هزینه های عمومی بسیار موثر است، «مالیات» است که این مهم امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته «نهادینه» و حتی در سال های اخیر برخی دولت های اروپایی از جمله « ایتالیا » با اصلاح و وضع قوانین جدید ؛ درآمدهای مالیاتی خود را افزایش داده اند.

به گزارش ایرنا، در ایتالیا از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ میلادی ( ۲۰ سال ) ، با افزایش فشار مالیاتی، حدود ۲۰۰ میلیارد یورو مالیات بیشتر از ۴۱میلیون مالیات دهنده در این کشور اخذ شد و درآمد مالیاتی دولت از ۳۰۴ میلیارد یورو به ۵۰۲ میلیارد یورو افزایش پیدا کرد.

انجمن صنعتگران صنایع کوچک شهر مستره در این باره گزارش داد که مالیات دهندگان ایتالیایی در ۲۰ سال اخیر، حدود ۲۰۰ میلیارد یورو مالیات بیشتر پرداخت کرده اند و به عبارتی درآمد مالیاتی دولت ایتالیا در دو دهه اخیر بیش از ۶۵ درصد رشد کرد که خود بالاتر از روند تورم که در این مدت حدود ۴۳ درصد افزایش یافت، محسوب می شود. 

ایتالیایی ها هر سال متحمل پرداخت ۱۰۰نوع مالیات مختلف متشکل از مجموعه ای از مالیات های مستقیم و غیر مستقیم شده و سرانه پرداخت مالیات در این کشور به ۱۱هزار و ۸۰۰ یورو در سال می رسد. 

در سال ۲۰۱۶مالیات دهندگان ایتالیایی ۵ ماه نخست سال را (۱۵۴ روز کاری ) را صرفا برای پرداخت مالیات کار کردند که ۴ روز بیشتر از متوسط آن در کشورهای منطقه یورو و ۹ روز بیشتر از متوسط ۲۸ کشور اتحادیه اروپا محسوب می شود. 

در هیچ کدام از کشورهای اروپایی به اندازه ایتالیا چنین درخواستی برای مالیات نمی شود. 

دولت ایتالیا همچنین بدترین پرداخت کننده در میان کشورهای اروپایی محسوب می شود و سیستم ساختاری و پشتیبانی این کشور نیز تاخیرهای زیادی دارد. با وجود این ناکارامدی ها درخواست مالیاتی در بالاترین سطح قرار دارد اما هیچ توجیهی ندارد. 

فشار سنگین مالیاتی در بسیاری از موارد مانع فعالیت های روزانه بویژه برای شرکت های کوچک می شود. به غیر از هزینه حسابداران ، هزینه کاغذ بازی های مالیاتی نیز به حدود ۳ میلیارد یورو در سال می رسد که خود فشار زیادی بر مالیات دهندگان وارد می کند.

فشار مالیاتی در ایتالیا به حد غیر قابل تحمل رسیده و کسب و کار را در این کشور تحت تاثیر قرار داده که موجب شده است تا از یک طرف شهروندان ایتالیایی در معرض بار مالیاتی غیر قابل تحمل قرار گیرند و از طرف دیگر، اقتصاد زیر زمینی و یا اقتصاد سیاه رونق پیدا کند. 

مالیات دهندگان ایتالیایی مجبور هستند نیمی از درآمد خود را به صندوق های دولت واریز کنند، گویا شریکی ۵۰ درصدی در سود و نه در زیان دارند.

مالیات بر مردگان نیز که ظاهرا یک شوخی به نظر می رسد در ایتالیا عادی است و واقعیت دارد و بر اساس یک طرح قانونی جدید ؛ از تازه درگذشتگان نیز مالیات گرفته می شود ، که البته بر گردن بستگان متوفی خواهد بود. 

دولت با این طرح ۱۰ درصد مالیات بر خدمات مربوط به مراسم تشییع جنازه اعمال کرده و نوعی اجاره قبر نیز از مردگان اخذ می کند که گفته می شود حدود ۳۰ یورو در سال است.

دولت ایتالیا همچنین با اعمال مالیات های مختلف بر ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو که در این کشور تردد می کنند مجموعا ۷۳ میلیارد یورو درآمد مالیاتی اخذ می کند که بالاترین آن مربوط به مالیات بر سوخت می شود. 

جالب اینکه درآمد مالیاتی دولت ایتالیا از تمام ساختمان ها در این کشور، سالانه به ۴۰ میلیارد یورو می رسد که بسیار پایین تر از درآمد مالیاتی بر خودروها است. با وجود بحران شدیدی که به تمام بخش های خودرو ضربه زد، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ میلادی درآمد مالیاتی دولت از خودروها بیش از ۱۰ درصد (۶.۷ میلیارد یورو) رشد کرد. 

گفتنی است که بالاترین مالیاتی که صاحبان خودرو در ایتالیا متحمل می شوند، مربوط به مالیات بر سوخت است و دولت از این طریق ۳۴.۸ میلیارد یورو وارد صندوق های خود می کند این در حالی که دولت در سال ۲۰۱۷ میلادی مجموعا ۳۴ میلیارد یورو برای واردات نفت و گاز هزینه کرده است. دولت برای هر لیتر گازوئیل ۶۳ درصد مالیات و برای هر لیتر بنزین ۶۶ درصد مالیات اخذ می کند. 

دولت علاوه بر مالیات بر سوخت، مالیات های دیگری از جمله مالیات بر نگهداری خودرو، تعمیرات و خرید قطعات و لوازم یدکی و لاستیک نیز اعمال می کند که از این طریق نیز تنها در سال ۲۰۱۶ میلادی بیش از ۱۰ میلیارد یورو درآمد کسب کرد.

دولت ایتالیا از طریق مالیات بر خرید خودرو بیش از ۷ میلیارد یورو و از طریق مالیات سالانه خودروها نیز ۶.۶ میلیارد یورو بدست آورد . مالیات بر پارک خودروها و مالیات بر جریمه ها نیز ۵.۶ میلیارد یورو و مالیات بر بیمه خودروها نیز ۳.۹ میلیارد یورو وارد صندوق های دولت کرد.

همچنین مالیات بر عوارض اتوبانی ۲ میلیارد یورو و مالیات بر روغن خودرو نیز ۱ میلیارد یورو به حساب دولت کمک کرد . 

گفتنی است که بیشترین شمار خودروها در استان شمالی لومباردیا (بیش از ۶.۷ میلیون دستگاه ) تردد می کنند، به دنبال آن استان مرکزی لاتزیو (۴.۱ میلیون دستگاه)، استان جنوبی کامپانیا ( ۳.۸ میلیون ) استان جنوبی سیسیل (۳.۶ میلیون) و استان شمالی ونتو (۳.۵ میلیون) قرار دارند. 

کیفیت پایین حمل و نقل عمومی شهری در ایتالیا باعث افزایش خودروهای شخصی شده است که درمجموع به ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه می رسد.

بر اساس تحقیقات موسسه &#۳۹;امبروزتی&#۳۹; اقتصاد ایتالیا می تواند تا ۱۲ میلیارد یورو در سال از طریق بهبود سازماندهی حمل و نقل عمومی در ۱۴ شهر، پس انداز کند.