محمدرضا پورابراهیمی روز سه شنبه گفت: جلسات مستمر کمیسیون اقتصادی در دو شیفت کاری صبح و عصر در هفته تعطیلات مجلس برگزار شد و بعد از حدود ۱۰۰ ساعت جلسه تخصصی، اعضای کمیسیون مواد مربوط به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را مصوب کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاح قانون بانک مرکزی حدود یک سال و نیم در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: با توجه به اینکه از سال ۵۱ اصلاحاتی درخصوص قانون بانک مرکزی انجام نشده بود، ضرورت انجام این مهم باعث شد که کمیسیون اقتصادی اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهد.

**تشکیل یک سازمان نظارتی قدرتمند در بانک مرکزی برای تغییر نظارت سنتی

پورابراهیمی با اشاره به اینکه بحث اصلاح نظام بانکی از ابتدای شروع به کار مجلس دهم مدنظر کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است، ادامه داد: اصلاح ساختار، اهداف، وظایف و ماموریت های بانک مرکزی از محورهای مهم اصلاح قانون بانک مرکزی است.

این نماینده مجلس اظهار داشت: در اصلاح قانون به تشکیل یک سازمان نظارتی قدرتمند در بانک مرکزی برای تغییر نظارت سنتی توجه شده است، همچنین هیات عالی در بانک مرکزی براساس قانون تشکیل شده تا با استفاده از ظرفیت افراد متخصص و اقتصاددان عملیات تصمیم گیری در بانک مرکزی به صورت حرفه ای دنبال شود.

**اصلاح ساختار بانک مرکزی برای کاهش وابستگی به دولت

پورابراهیمی در ادامه تصریح کرد: اصلاح ساختار بانک مرکزی به منظور کاهش وابستگی این بانک به دولت و همچنین تقویت استقلال بانک مرکزی بوده و کمک می کند که خروجی اثرگذاری در افزایش انتقاع بانک مرکزی در سیاست های ارزی و پولی حاصل شود.

**تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی

وی ادامه داد: تشکیل کمیته های تخصصی در بانک مرکزی، تقسیم وظایف و همچنین تشکیل شورای فقهی برای نظارت بر انطباق تصمیمات این بانک با موضوعات شرعی و دینی از دیگر نکات مهمی بوده که در اصلاح قانون بانک مرکزی لحاظ شده است.

پورابراهیمی عنوان کرد: امکان بکارگیری ابزارهای نوین و اختیارات جدید بانک مرکزی برای مدیریت تورم در متن اصلاح قانون بانک مرکزی لحاظ شده، همچنین ضابطه مندی نظام های تصمیم گیری در ارتباط با سیاست های پولی با استفاده از جایگاه بانک مرکزی مدنظر قرار گرفته است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تشکیل سازمان نظارتی در بانک مرکزی و اصلاح رابطه این بانک با سایر ارکان نظام مانند دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، مجلس و سایر مجموعه ها از دیگر نکات مهم در اصلاح قانون بانک مرکزی بوده که مورد توجه قرار گرفته است.

پورابراهیمی افزود: مدیریت نظام بانکی و همچنین مدیریت و نظارت بر موسسات اعتباری و مالی با اختیارات و تقویت استقلال بانک مرکزی می تواند ارتقا یابد و امیدوارم با تصویب نهایی این قانون در مجلس که با قید فوریت در دستور کار قرار خواهد گرفت، گام بلندی برای تقویت اقتصاد کشور و رفع گرفتاری هایی مانند مشکلات موسسات اعتباری و مسائل ارزی برداشته شود.

**پیش بینی اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسون اقتصادی تا پایان مهرماه

به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بعد از حدود ۵۰ سال اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: بعد از اصلاح قانون بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار می دهد و تلاش می شود تا پایان مهرماه انجام این مهم را نیز به پایان برساند.