الاخبار گزارش داد، دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان از امروز جلسات دفاع پایانی خود را به صورت غیابی آغاز می‌کند. سعد حریری نخست وزیر لبنان نیز برای حضور در جلسه اول دادگاه به لاهه سفر کرده است. این نشست‌ها شامل استماع اظهارات دادستان و عناصر متضرر و وکلای مدافع است و بعد از آن قضات پرونده‌ها را بررسی می کنند تا در نهایت احتمالا سال آینده حکم خود را اعلام کنند.

دادگاه بین المللی این‌بارمتفاوت از دفعات قبل برگزار نمی‌شود، این موضوع تنها منحصر به این نیست که دادگاه هیچ نکته تازه‌ای در خود ندارد و تنها برای مدیریت فتنه سیاسی در لبنان راه اندازی شده است. بلکه از لحاظ سیاسی نیز اختیارات خود را از دست داده و در افکار عمومی مردم نیز در عملکرد و نتایج خود هیچ اعتباری ندارد.

با این وجود جریان‌های سیاسی پشت پرده تأسیس این دادگاه به همراه نیروها و شخصیت‌های لبنانی و عربی همچنان روی این دادگاه حساب می‌کنند و از آن به عنوان ابزار فشار ضد دشمنان آمریکا و غرب و اسرائیل و عربستان در لبنان و منطقه بهره می‌گیرند.

اخیراً سیگنال‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی تلاش دارند بار دیگر اتهامات وارده به حزب الله لبنان در خصوص ترور رفیق حریری را گسترش دهند تا بتوانند این حزب را در لیست گروه‌های جنایتکار و تروریستی موسسات و سازمانهای مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای قرار دهند. این اتفاق همچنین برای افزایش فشار بر گروه‌ها و شخصیت‌های لبنانی جهت عدم تعامل با حزب‌الله انجام می‌شود.

با وجود این که اطلاعات جمع آوری شده غیر از موضوع پرونده ارتباطات، دلایل متقنی به تیم دادستانی نمی‌دهد، اما دادستان تلاش دارد اتهاماتی را از طریق ایجاد ارتباط بین گروه متهم به ترور و شخصیت‌های سیاسی و غیر نظامی حزب الله لبنان و مسئولان سوریه به آنها وارد کند. از مسائلی که در این نشست بررسی شد، به نظر می‌رسد که دادستانی به دنبال توسعه دایره اتهامات موهوم این دادگاه است تا آنها را به سطوح سیاسی حزب الله نیز برساند و این حزب را به صورت مستقیم مورد اتهام قرار دهد.

رسوایی بزرگ تیم دادستانی دادگاه ترور رفیق حریری این است که بعد از ۱۳ سال و نیم تحقیقات، هیچ دلیلی برای ادعاهای این تیم وجود ندارد. علاوه بر اینکه تلاش‌های این تیم برای محکوم کردن حزب‌الله، آنها را به سمت رفتارهای وقیحانه‌ای پیش می‌برد تا بتواند اهداف مورد نظر خود را تامین کند.

روزنامه الاخبار لبنان به اسنادی مربوط به تیم دادستانی دادگاه مذکور دست پیدا کرده که نشان می‌دهد آنها از تجربه کارشناسان اسرائیلی و سرویس‌های رسمی آمریکایی برای اتهام‌زنی به حزب‌الله لبنان استفاده می‌کنند. این اسناد فاش می‌کند که ادعاهای مطرح شده ضد حزب الله لبنان از سوی مستشاران آمریکایی و اسرائیلی تهیه شده است.

گزارش‌هایی که روزنامه الاخبار به آن دست پیدا کرده، نشان می‌دهد که دادستانی دادگاه حریری اقدام به عقد قرارداد با طرف‌های آمریکایی و صهیونیستی کرده و تمامی هزینه‌های کارشناسی این افراد را در ازای دستیابی به اطلاعاتی در خصوص ساختار حزب‌الله و تاریخ این حزب و افراد وابسته به آن پرداخت کرده است.

اطلاعات موجود هویت این کارشناسان محرمانه را که ۳ نفر هستند، به این ترتیب فاش کرده است: ریتا کاتس، ماتیو لویت و رابرت بایر.

در ادامه بررسی های صورت گرفته از این افراد مشخص شد که کاتس تابعیت اسرائیلی داشته و در ارتش رژیم صهیونیستی خدمت کرده است. وی مدعی است که کارشناس مسائل مربوط به گروه‌های تروریستی است. او پیش از این نیز متهم شده که فیلم‌هایی را در خصوص اعدام‌های صورت گرفته توسط داعش دستکاری و منتشر کرده است. او به علت شرایط شغلی همسرش که پزشک است و در یکی از مراکز بهداشتی آمریکا کار می‌کند، به آمریکا نقل مکان کرده است.

لویت مدیر سابق برنامه مبارزه با تامین مالی حزب‌الله لبنان در وزارت خزانه داری آمریکا و منبع اساسی اطلاعات و تحلیل‌های صورت گرفته در سرویس‌های جاسوسی آمریکا در خصوص این حزب است.

کارشناس سوم یعنی رابرت بایر در رسانه‌های جمعی شناخته شده تر است. او افسر بازنشسته سرویس‌های جاسوسی مرکزی آمریکا است و کتابی نیز در خصوص فعالیت‌های وی در این سرویس‌ها منتشر شده است. او در ابتدای این کتاب توضیح می‌دهد که ماموریتش در بیروت در جهت جستجوی شهید عماد مغنیه فرمانده جهادی حزب‌الله لبنان و ترور وی بوده است.

علاوه بر این که گروه‌های سیاسی لبنان ماهیت فعالیت‌های دشمن آمریکایی و صهیونیستی برای فتنه انگیزی در لبنان را نادیده می گیرند، باید به این نکته اشاره کرد که دولت لبنان از اموال عمومی این کشور حدود ۴۹ درصد از بودجه دادگاه مذکور را تامین می‌کند. این یعنی نیمی از پولی به دست این سه کارشناس آمریکایی صهیونیستی می‌رسد از اموال عمومی لبنان است.

مشکل دیگر در نحوه رفتار دولت لبنان با این دادگاه است که هرگز خواستار بررسی دقیق محاسبات بانکی این دادگاه نشده است. لبنان تا کنون بالغ بر ۶۰۰ میلیون دلار یعنی ۱۰ برابر بودجه سالانه وزارت دادگستری لبنان در این دادگاه هزینه کرده است و این موضوع مشکلات زیادی را بر کشور تحمیل کرده است. با وجود این هزینه‌های هنگفت، دادگاه مذکور طی سالهای گذشته هیچ نکته جدیدی در تحقیقات خود مطرح نکرده است.

دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری با این وجود طی سالهای گذشته رفتارهای غیرقانونی زیادی ضد لبنانی‌ها داشته است. در این ۱۳ سال تیم‌های متعدد دادستانی که شامل ده‌ها وکیل و بازجو و کارشناس و تحلیلگر می‌شود، اطلاعات خصوصی بسیار زیادی از لبنانی‌ها به صورت مرتبط یا بی‌ربط با روند تحقیقات دریافت کرده‌اند. از جمله این اطلاعات می‌توان به اطلاعات ثبت نام دانشجویان در دانشگاه‌های لبنان یا تمامی لیست‌های مربوط به مراکز ثبت املاک و مستغلات و پرونده‌های پزشکی و پرونده‌های ارتباطات تلفنی و متن‌های پیامک‌های تلفنی طی این مدت اشاره کرد.

تمامی این اطلاعات در شرایطی به سرویس‌های خارجی داده می‌شود که هیچ نظارتی از سوی دولت لبنان برای حفظ اطلاعات شخصی شهروندان لبنانی صورت نمی‌گیرد.

اگر مسئولان و سیاستمداران مزدور لبنان که در گذشته بیشترین همکاری را با جریان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مجازات محور مقاومت انجام داده‌اند، در حال حاضر شایسته است کسانی که نسبت به آینده این کشور و وحدت ملت نگرانی‌هایی دارند، به سرعت وارد عمل شوند تا این رسوایی بزرگ را متوقف کرده و به بزرگترین منبع دروغ و سرقت در تاریخ لبنان پایان دهند.