در قانون برای اخذ آبونمان تلفن مجوزی پیش بینی نشده؛ بنابراین مصوبه ۱۸۴کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر اخذ ابونمان خلاف قانون است.

 

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی از ابتدای سال ۱۳۹۳ آبونمان‌ها که در قبض گاز، برق و آب لحاظ می‌شد، به تلفن ثابت نیز اضافه شد.

 

هشتم تیرماه ۱۳۹۵ دیوان محاسبات کشور در شکایت نامه‌ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را درخواست کرد.

 

بر پایه شکایت مطرح شده، مطابق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوبه سال ۱۳۶۶، پیش بینی درآمد یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد به قانون احتیاج دارد و مسوولیت حصول صحیح بموقع درآمدها بر عهده روسا و دستگا‌ه‌های اجرایی مربوط است.

 

دیوان محاسبات در بخش دیگر از شکایت خود آورده بود: به موجب ماده ۴ قانون تنظیم مقررات، بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسه ها و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.