اسماعیل صادقی نیارکی اظهار داشت: در یکی از شرکت های خودرو سازی واقع در شهرستان البرز ۸۰۰ دستگاه انواع کامیونت و مینی بوس با ارزش تقریبی ۱۲۰ میلیارد تومان احتکار شده بود که با ورود مدعی العموم کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در ادامه تصریح کرد: این خودروها با دلایل واهی همچون نبود قطعه انبار شده بود که در بررسی های بعمل آمده توسط متخصصین هیچ مشکلی برای عرضه به بازار خودرو نداشتند.

صادقی نیارکی با اشاره به این که بزودی این خودروها به بازار عرضه خواهد شد، خاطر نشان کرد: دستورات لازم قضایی برای تعیین تکلیف این خودروها داده شده است و پس از اعلام قیمت واقعی این خودروها توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان به بازار عرضه و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به این که تذکرات لازم و قانونی قبلا به محتکران داده شده است، اظهار داشت: احتکارکنندگان و کسانی که به دنبال تشدید نابسامانی بازار و اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند، بدانند که دستگاه قضایی در برابر آنان کوتاه نخواهد آمد و منتظر برخورد قاطعانه، سخت و بدون اغماض دستگاه قضایی باشند.

صادقی نیارکی افزود: شرایط کنونی کشور بسیار حساس است و دشمن همه تلاش خود را به کار گرفته تا از طریق تحریم ها و اخلال در بازار اقتصادی کشور بتواند ضربه ای به نظام وارد کند و به اهداف شوم خود دست یابد که ما متاسفانه شاهد هستیم عده ای زیاده خواه، فرصت طلب، سودجو و یقه سفید با برخی از اقدامات خود به دنبال تشدید نابه‌سامانی های اقتصادی در کشور هستند و آب در آسیاب دشمن می‌ریزند که به واقع عمل محتکران و مفسدان اقتصادی خیانت به نظام است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به اینکه دستگاه های نظارتی باید اقدامات خود را تشدید کنند، بیان داشت: در گذشته دستگاه های اجرایی در امر کنترل بازار نظارت دقیق و قابل قبولی را نداشتند و بسیاری از نابه‌سامانی‌ها در بازار‌های مختلف به دلیل ضعف همین نظارت ها بود که موجب شده بود فرصت طلبان از این اوضاع سوء استفاده کنند و موجب بی نظمی در بازار شوند به گونه ای که شاهد بودیم در مدت یک ماه برخی کالاها افزایش صد درصدی داشتند.

صادقی نیارکی خاطر نشان کرد: با ورود دستگاه قضایی در بحث بازار بحمدالله دستگاه های اجرایی متولی نیز به میدان آمدند و اقدامات خوبی را داشتند ولی این اقدامات کافی نیست و باید مستمر باشد زیرا هنوز تا رسیدن به آرامش اقتصادی در بازار فاصله داریم و به همین خاطر لازم است دستگاه های نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید نقش پررنگ تری در جهت اقدامات نظارتی خود داشته باشند و با متخلفان و افراد سودجو که به دلیل منافع شخصی از شرایط فعلی سوءاستفاده می‌کنند، برخورد کنند و در همین راستا از حمایت های دستگاه قضایی نیز بهره مند خواهند شد.