مدتی است که به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت محصولات پتروشیمی و فولاد طبق ارز پایه ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا عرضه می‌شوند، این اتفاق با این هدف رخ داد که یارانه آن به مصرف کنندگان واقعی برسد. اما در حال حاضر می‌بینیم قیمت این کالاها در بازار غیر رسمی با قیمت‌های بالایی مورد معامله قرار می‌گیرد و آن یارانه به یک سری از دلالان می‌رسد.

یارانه تخصیص یافته به محصولات پتروشیمی و فولادی با این هدف بود تا قیمت نهایی برای مصرف کننده‌های واقعی و تولید کننده‌ها کمتر شود، اما در نهایت این اتفاق نیافتاد. پس منطقی به نظر می‌رسد که قیمت پایه برای عرضه این محصولات آزاد شود و با نرخ دلار آزاد مورد معامله قرار گیرد چرا که در نهایت چه قیمت پایه ۴۲۰۰ تومانی رعایت شود و چه نشود قیمت‌ها در بازار غیر رسمی بر اساس ارز آزاد رقم می‌خورد. در نتیجه ریشه قیمت‌های بالا در بورس نیست، بلکه در قوانین دولتی است که بورس موظف به رعایت آن است.  

از طرفی یکی از مشکلاتی که این روزها صنایع پایین دستی با آن مواجه هستند، ارائه مجوز از سوی سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت (به منظور خرید مواد اولیه از بورس) برای افرادی است که در واقع یا تولیدکننده نیستند یا اینکه به دلیل نوسان نرخ ارز مواد اولیه را وارد چرخه تولید نمی‌کنند و به تجارت روی آورده‌اند. در نتیجه باید به این پرداخته شود که چگونه مقدار تقاضای خرید مواد اولیه طی چند ماه اخیر به دلیل ارزان بودن قیمت کالاها در بورس به نسبت بازار آزاد تا چندین برابر افزایش یافته است؟ مگر وزارت صمت خود مجوز خریداران را نمی‌دهد؟ مگر اتفاقی در تولید افتاده که تقاضای چند برابری در تابلو ثبت می‌شود؟ پس نتیجه این است که سامانه بهین یاب به پالایش جدی نیاز دارد تا محصولات به تولیدکننده پایین دست واقعی برسد. بسیاری از کارشناسان معتقدند دلیل ثبت تقاضای بالای خرید در بورس،  مشکلات بهین یاب و احتساب قیمت پایه محصولات با دلار ۴۲۰۰ تومانی است.

تعدادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که باید به ساز و کار عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار احترام گذاشت و نه تنها قیمت پایه عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی بر مبنای ارز آزاد باشد، بلکه این صنایع با قیمت آزاد خوراک تهیه کنند و برای آب و برق و دیگر هزینه‌ها هم یارانه‌ای به آن‌ها پرداخت نشود و به این طریق هم رانتی به وجود نیاید و هم دولت با دریافت مالیات یارانه‌ها را مستقیما به افراد کم در آمد دهد تا این رانت به افراد خاص که با رانت‌های نجومی کسب درآمد می‌کنند نرسد.

چندی پیش مدیرعامل بورس کالا در گفت‌وگو با ایسنا در این مورد گفت: من فکر می‌کنم که چاره‌ای جز بازار رسمی نداریم. باید به بازار رسمی بها دهیم و اگر بازار رسمی نشان داد که مشکلی در جامعه وجود دارد، نباید آن را مقصر دانست. فرض کنید دماسنجی است که نشان می‌دهد هوا گرم است. ما برای حل این گرمای هوا می‌توانیم دو راه را در پیش بگیریم. راه اول این است که کولر را روشن کنیم و راه دیگر این است که دماسنج را بشکنیم و صورت مسئله را پاک کنیم. نمی‌شود که به دماسنج گفت تو بیجا کردی که می‌گویی هوا گرم است. بازار رسمی هم نقش همان دماسنج را دارد.

حامد سلطانی نژاد که با ایسنا گفت‌وگو می‌کرد گفت: ما باید به صورت بنیادی به این موضوعات نگاه کنیم. اینکه واقعا رانت به وجود آمده یا خیر باید به علت بازگردیم نه به معلول. اینکه دلار قیمتش واقعا چقدر است؟ اگر تکلیف این سوال معلوم شود، تکلیف سوالات دیگر نیز معلوم خواهد شد. اما متاسفانه معمولا به معلول دقت می‌شود و مکانیزم بازار رسمی را که اتفاقا شفاف هم است را زیر سوال می‌برند.

چندی پیش محتشمی پور - رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی - نیز با انتقاد شدید از قیمت‌های دستوری تاکید کرد: چرا برخی نمی‌خواهند قبول کنند که قیمت‌گذاری دستوری و دادن تخفیف به عد ای خاص تنها مردم را متضرر می‌کند. تک تک خریداران مواد اولیه پتروشیمی و فولاد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بورس کالا معرفی می‌شوند. ما باید بدانیم که در سال ۱۳۹۱ تجربه تلخی از قیمت‌گذاری دستوری داریم و نباید این تجربه را تکرار کرد.

شرایط فعلی سبب شده افرادی که از معامله در شرایط غیر شفاف سود می‌برند به بازارهای رسمی بورس حمله می‌کنند و حتی برخی افراد ناآگاه را با خود همراه می‌سازند و با استدلال‌های غیر واقعی بازارهای رسمی و متشکل را علت اصلی نابسامانی‌ها معرفی می کنند. اما به راستی حمله کردن به بازارهای رسمی و ساختارهای معاملاتی شفاف که حجم تقاضا و عرضه، قیمت و جزئیات معاملات در آن‌ها کاملا شفاف قابل مشاهده است، حمله به منافع ملی نیست؟