واکنش تند کارگران بیچاره به مجلس ضعیف‌کش، «مخالفت شدید کارگران با مصوبه ضدکارگری مجلس»، «گلایه کارگران از مجلس به خاطر مصوبه ضدتامین اجتماعی»؛ اینها تنها ۳ نمونه‌ از تیترهایی است که در سال‌های گذشته به کرات توسط رسانه‌ها استفاده شده است.

هدف از این تیترها، دادرسی از کارگران است؛ همان‌ها که نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی اَمانشان را بریده‌اند. بسیاری از این نمایندگان حالا یا بازنشسته شده‌اند، یا از کشور رفته‌اند یا اینکه در هیات مدیره شرکت‌های دولتی و خصوصی یا هیات علمی دانشگاه‌ها حضور دارند؛ با این حال کارگران تا عمر دارند باید اثرات مخرب نشستن آنها را روی صندلی‌های بهارستان یا به قول بعضی «دبستانِ بهارستان» تحمل کنند

بهارستان چه آن زمان که تالار‌ش هِرَمی شکل نشده بود و چه حالا که راهروهای باریک و عریض‌اش زیر هرمی سنگی پنهان شده‌اند، مصوباتی را از نظر گذارند و می‌گذارند که در آنها منافع گروه‌هایی بر منافع گروه‌هایی می‌چربد. این امر موجب شده تا عده‌ای بگویند: مجلس بی‌قاعده ‌عمل می‌کند و عدالت نیست اگر بازهم بگوییم در راس امور است.

این ناسازگاری قوه مقننه با منافع اکثریت آنچنان محسوس است و در چشم می‌زند که با خود می‌گوییم که مگر ما نبودیم که برای آنها رای جمع کردیم؛ مگر ما نبودیم که در صبح روز انتخابات زودتر از همه خود را به صندوق‌هایِ آرا رساندیم و حتی خانواده‌های خود را قانع کردیم که رای بدهند. نمایندگان را چه شده است؟

گویی صندلی‌هایِ چرمیِ بهارستان آنچنان فریبنده و وسوسه‌کننده است که زمانی که نمایندگان روی آنها می‌نشینند، پایگاه‌ آرای خود را فراموش می‌کنند و آن می‌‌شوند که نباید و با کسانی همراهی می‌کنند که نباید؛ به بیان دیگر آنها به سمت مردان در سایه‌، یعنی همان‌ها که کمپین‌های تبلیغاتی آنها را تامین مالی کرده‌اند، غش می‌کنند؛ چراکه مدیون آنها هستند و حالا وقت جبران است.

در اینجا می‌توان گفت اگرچه گفتمان‌های برسازنده انقلاب بر دورِ مدارِعدالت‌خواهی و «ستاندن داد از مظلوم» می‌گردند اما آنچه که روی کاغذ می‌آید و به قانون تبدیل می‌شود با کمالِ مطلوبِ حاکمیت زمین تا آسمان متفاوت است لذا دیگر نمی‌توان مدعی شد که «حیات یک ملت مدیون کار و کارگر» است.

تشکل‌های کارگری با علم به این واقعیت‌ها در تجمعات خود فریاد برمی آورند که دیگر نمی‌توان نشانی از عدالت در راهروهای مجلس جست. آنها حتی پا را از این فراتر گذاشته‌اند و مصوبات ضدکارگری مجلس را که به تایید هم می‌رسند را برخلاف حقوق اساسی ملت توصیف می‌کنند.

پشت به ربیعی رو به قاضی زاده هاشمی

این ضدیت تشکل‌های کارگری با مجلس در زمان حمایت تعداد زیادی از آنها از بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه بیشتر آشکار شد. در نهایت اکثر نمایندگان همراهی با وزیر بهداشت را به همراهی با کارگران و منافع آنها در سازمان تامین اجتماعی ترجیح دادند و بند (ز) را عینا در قانون بودجه ذیل بند (و) گنجاندند.

بند (و) قانون بودجه از این قرار است: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسـابی نـزد خزانـه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید.

البته در انتهایِ آن قید شده است: سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تامین اجتماعی هزینه کند. با این حال این نگرانی همچنان پابرجاست که سهم درمان کارگران که سر به میلیارد تومان می‌گذارد در خزانه‌داری دولت به گونه‌ای هزینه شود که سرآخر «علی بماند و حوضش». و در واقع در اختلاف میان «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «حسن قاضی زاده هاشمی»، جانب وزیر بهداشت را گرفتند.

در شرایطی که داغ بند (و) هنوز بر دل کارگران مانده است، مجلس شورای اسلامی مصوبه ضدکارگری دیگری را به قانون تبدیل کرد. هدف افزایش مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی بود. از همین رو، نمایندگان روز یکشنبه ماده واحده لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را با اکثریت آرا (۱۶۱ موافق، ۷۵ مخالف و ۷ رای ممتنع) تصویب کردند.

شخصا به سازمان جهانی کار شکایت می‌کنم

«علی خدایی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در مورد چرایی نارضایتی تشکل‌های کارگری از لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خبرنگار ایلنا می‌گوید: متاسفانه نمایندگان مجلس بار دیگر مثل سایر مجالس صدای اعتراض گروه‌های کارگری را نادیده گرفتند پس این اتفاق، اتفاق جدیدی نیست. آنها بدون اینکه کوچکترین بررسی راجع به موضوع کارآمدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کرده باشند، به منافع خود پرداختند؛ چراکه حالا می‌توانند به عوام پسندانه‌ترین شکل ممکن به مردم شهرهایشان بگویند که برایتان شغل ایجاد کرده‌ایم! خوشحال باشید! توسعه به ارمغان آورده‌ایم! اینگونه در دور بعد انتخابات مجلس پایگاه آرای خود را وسیع‌تر می‌کنند. آنها اما به مردم واقعیت‌ها را نمی‌گویند.

اما این واقعیت‌ها چیست؟ خدایی می‌گوید: توزیع گسترده رانت؛ آنهم در سراسر کشور. در اصل آنها در حال حمایت از صاحبان سرمایه و حامیان خود واقعی خود هستند. اسم آن را هم گذاشته‌اند رونق  اقتصادی! کدام رونق را وعده می‌دهید؟

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌افزاید: تاسف‌بارتر از همه این است که آقای قاضی‌پور به عنوان نائب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هم با شور و شعف به مردم اورمیه وعده ایجاد مناطق آزاد را داده بود. این وقایع برای ما قابل درک نیست؛ چراکه بارها فریاد زده‌ایم که ابتدا کارکرد و کارآمدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بررسی کنید که به گوش کسی نمی‌رود. بارها گفته‌ایم که مشکل ما با این مناطق قوانین اشتغال آنهاست. چرا در همین بیخ گوش تهران باید منطقه‌ ویژه‌ اقتصادی دارویی داشته باشیم؟! مگر قرار است چه کارکردی داشته باشیم. من می‌پرسم چرا هر رانتی که می‌خواهید بدهید را از جیب کارگران می‌دهید؟

خدایی از تصویب این لایحه به عنوان لکه ننگ دیگری بر پیشانی مجلس یاد کرد و این پرسش را مطرح کرد: چرا صدای شورای نگهبان در خصوص تصویب لایحه‌ای که خلاف قانون اساسی است، بلند نمی‌شود؟ وی می‌پرسد: چرا مردم باید از دو قانون کار تبعیت کنند؟ چرا باید یک شهرک صنعتی نزدیک تهران به یک بار به منطقه آزاد تبدیل می‌شود؟ از حالا به بعد کارگران آن باید به جای تبعیت از قانون کار از قوانین اشتغال منطق آزاد تبعیت کنند. واپسگرایی تدیبراست؟! علی رغم هشدارها با چه استدلالی این قضایا پشت سرهم تکرار می‌شوند؟ به هر روی تشکل‌های کارگری به نمایندگای از کارگران در پی تغییر این قوانین هستند و از آن کوتاه نمی‌آیند. در کل همه چیز به نام کارگران اما به کام سرمایه‌داران تمام شد؛ چراکه خروجی آن توزیع رانت، انباشت ثروت و سلب حقوق حمایتی از کارگران است.

وی در مورد تفاوت قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با قانون کار گفت: تفاوتی که وجود دارد به دعاوی رسیدگی و حل اختلاف برمی‌گردد. همچنین  تعداد روزهایی که کارگر می‌تواند در سال تقاضای مرخصی کند هم در این دو متفاوت است. در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مرخصی‌ها ۲۰ روز و در قانون کار ۲۶ روز است. عملا علی‌رغم اینکه در قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید شده که کلیه مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های «سازمان جهانی کار» باید رعایت شود اما این اتفاق نمی‌اُفتد.

این عضو کارگری شورای عالی کار البته تاکید می‌کند که اگر بتواند تشکل‌ها را در خصوص قربانی شدن حقوقِ کارگران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با خود همسو بکند، شخصا به سازمان جهانی کار شکایت می‌کند: چراکه می‌بینید در دو منطقه نزدیک به هم دو قانون مجزا پیاده می‌شود که یکی از آنها پر از تبعیض و به زعم من مغایر با قانون اساسی است. به هر روی امیدوارم قبل از اینکه کار من به اینجا برسد که به سازمان جهانی کار شکایت کنم یا تشکل‌های کارگری همراه بشوند یا اینکه مجلس در قوانین تجدیدنظر کند. به هر صورت انتظار ما فعالان کارگری از مجلس این بود که صداها را بشنود و حالا که نشنیده باید عکس‌العمل ما را هم ببیند؛ چراکه قانون اشتغال منطق آزاد و ویژه اقتصادی این حق را به ما داده است. اما وقتی نائب رئیس فراکسیون کارگری مجلس با افتخار در صفحه شخصی خود اعلام می‌کند که در ارومیه منطقه آزاد و ویژه اقتصادی ثبت کرده است، تقریبا می‌شود گفت که آب پاکی را روی دست ما ریخته‌اند.

حداکثرسازی منافع ارجح برهرچیزی

نارضایتی فعالانی همچون «علی خدایی» از مصوبات غیرحمایتی و ناسازگار با حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی حاکی از این واقعیت است که نمایندگان از آنچه که زیرپوست جامعه می‌گذرد، شناختی ندارند و نمی‌خواهند هم داسته باشند؛ چراکه لابی‌گری برای حداکثرسازی منافع را ارجج بر هرچیزی می‌دانند.

این در شرایطی که است که فقر همانند اَره‌ عمل می‌کند و لایه به لایه می‌‌سابد و دور می‌ریزد تا جایی که دیگر از کیک سوخته جامعه طبقاتی چیزی باقی نگذارد. نمایندگان برای کند کردن تیغه‌های این اَره چه کرده‌اند؟   

«رضا شیران خراسانی» نماینده مشهد و کلات و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که طرح دو فوریتی در دست داریم که دولت را مکلف به کمک به لایه‌های کم‌درآمد از طریق کالابرگ می‌کند. به هر روی مجلس هرچه کرده ایجاد تکلیف برای دولت بوده است. البته دولت مکلف به حمایت‌ از دهک‌های پایین درآمدی است و در این تردیدی نیست اما نمایندگان به گونه‌ای اعلام می‌کنند «دولت را مکلف کرده‌ایم» که انگار نکته جدیدی را برای عرضه عمومی کشف کرده‌اند و حالا باید آن را در بوق و کرنا کنند تا دهک‌های پایین درآمدی پس از سرازیر شدن کمک‌های غیرنقدی دولت به خانه‌هایشان، دسته دسته به مجلس مراجعه و از نمایندگان تشکر کنند!

واقعیت این است که مجلسی‌ها در تمام این سال‌ها دست روی دست گذاشتند تا ارزش پولی در مقابل ارزهای دیگر پایین بیاید و متعاقب آن قدرت خرید کارگران و به صورت کلی مزد و مستمری بگیران از سطح سال ۱۳۹۱ هم پایین‌تر بیاید.

نمایندگان مجلس باید بیش از این به دولت فشار می‌آوردند تا پول پرقدرت یا همان پول سمی را وارد اقتصاد نکند اما همراهی با دولت و سکوت را ترجیح دادند. اگر می‌خواهید دقیق‌تر بدانید که نماینده‌ها در این مدت چه می‌کردند، سخنان«جهانبخش محبی‌نیا» نماینده میاندوآب را به یاد آورید: برادران بیدار شوید تا کی می‌خواهید بازی‌های پارلمانی را ادامه دهید. مشکل ما مدیریتی است. در بیرون از پارلمان به ما می‌خندند. به همان اندازه که به فکر صندلی و مدیریت هستید به فکر مردم باشید. دروغ می‌گوییم که به دنبال حل مشکل اشتغال جوانان هستیم.

او می‌پرسد چرا قاچاق روند نزولی ندارد؟ و بعد پاسخ خود را می‌دهد: اختلال در بازار ارز نشان از این دارد که ما با قاچاقچی برخورد نکردیم بلکه خود ما قاچاقچی هستیم.

اما مجلسی‌ها به‌جای رسیدگی به این امور به سراغ پاک کردن صورت مسئله رفتند و استیضاح وزرا را پشت سرهم کلید زدند؛ ابتدا وزیر کار و بعد وزیر اقتصاد. آنها دومینویی از سقوط به راه انداختند تا بعدا بگویند که عوامل بیکاری و گرانی را از کابینه بیرون انداختیم. در این شرایط سوال از رئیس جمهوری و قانع نشدن از جواب‌ها هم از آن کارهاست! نمایندگان با وجود آنکه می‌دانند دولت دوازدهم تنها یکی از عوامل برهم ریختگی اقتصاد، نابه‌سامانی‌های معیشتی، بیکاری و توسعه نیافتگی است، «حسن روحانی» را به مجلس می‌آورند تا توجیه‌شان کند!

نمایندگان مطالعه کنند

«علیرضا فتحی» مسئول محور شمال‌غرب و غرب استان تهران در کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران درمورد طرح استیضاح وزرا به خبرنگار ایلنا می‌گوید: نمایندگان تکلیف خود را نمی‌کنند گاهی در را نشانه می‌گیرند، گاهی دیوار را، غافل از اینکه دارند این خانه را ویران می‌کنند. البته قانون این اختیار را به آنها داده است اما آیا قانون برای آنها تکلیف نکرده است که حافظ حقوق مردم باشند. متاسفانه آنها فراموش کرده‌اند که چه وظایفی دارند.

وی می‌افزاید: بد نیست نمایندگان ساعت‌هایی که در خانه هستند یا بیکارند تاریخ را مرور کنند تا دریابند که حکومت‌ها برای اداره جوامع خود تنها قانون وضع نمی‌کردند بلکه با سوءاستفاده از مقام، فساد و گرانی هم مبارزه می‌‌کردند؛ اینگونه بود که سال‌ها حمایت مردم  را با خود داشتند. هر زمان هم که عدالت را کنار گذاشتند توسط مردم از قدرت خلع شدند.

سقوط عقلانیت

فتحی در زمانه‌ای از ضرورت مطالعه کتب تاریخی توسط نمایندگان سخن می‌گوید که آنها چندان اهل مطالعه نیستند. چندی پیش اکثر نمایندگان در پاسخ به خبرنگار سایت تابناک که از آنها پرسیده بود آخرین کتابی که خوانده‌اید چه بود و آیا به سینما و تئاتر می‌روید، گفته بودند: اسم آخرین کتابی را که خوانده‌ام، به یاد  نمی‌آورم! وقت سینما و تئاتر رفتن ندارم. خبرنگار در انتهای گزارش خود قید کرده بود که بسیاری این نماینده‌ها راضی به مصاحبه نشدند و بسیاری دیگر هم بعد از مصاحبه اعلام کردند که مصاحبه‌شان منتشر نشود.

با این وصف طبیعی است که نمایندگان چیزی از جامعی که برای آن قانون وضع می‌کنند، ندانند. خروجی این قوانین هم تنها به هرج و مرج دامن می‌زند و سرآخر به سقوط عقلانیت و نظم‌های اجتماعی می‌انجامد