جلال میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به راهکارهای موجود برای رسیدن به هم افزایی در راستای حل مسائل اقتصادی کشور بیان کرد: اگر بپذیریم که مشکل اصلی کشور اقتصادی است باید به سمت انسجام ظرفیت‌های اقتصادی کشور در راستای تامین نیازهای بازار حرکت کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه نارسایی‌هایی در شورای هماهنگی اقتصادی که از سه قوه تشکیل شده، وجود دارد، تصریح کرد: قوه قضاییه جنبه‌ی اقتصادی ندارد و صرفا می‌تواند امنیت سرمایه گذاری و احتکار کالا را رسیدگی کند. قوه مقننه نیز وظیفه نظارتی و  وضع قوانین مورد نیاز را بر عهده دارد. در خصوص قوه مجریه نیز باید این واقعیت را بپذیریم که اقتصاد صرفا در دست این قوه نیست و بخشی از اقتصاد کشور در دست نهادهایی است که دولت کنترلی بر روی آنها ندارد.

نماینده مردم ایلام در مجلس تصریح کرد: اگر هدف هماهنگی و انسجام بین بخش‌های مختلف کشور برای مقابله با بحران اقتصادی است باید همه نهادها و بنیادهایی که در اقتصاد نقش دارند در این شورا حضور داشته باشند در این صورت ضمانت اجرای مصوبات این شورا افزایش می‌یابد.

میرزایی تصریح کرد: از نظر من باید کمیته‌هایی در ذیل این شورا به منظور هماهنگی در بین بخش‌های مختلف شکل بگیرد. به عنوان مثال بخش پتروشیمی توسط چند بخش شستا، وزارت دفاع و هلدینگ‌هایی که زیر مجموعه‌های سیستم‌های دولتی هستند اداره می‌شوند و باید هماهنگی لازم بین تمام بخش‌ها شکل بگیرد. در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز این هماهنگی باید شکل بگیرد.

این عضو فراکسیون امید مجلس در پایان گفت: شکل گیری این هم افزایی و اجرایی شدن آنچه که تصویب می‌شود می‌تواند تاثیری در کنترل بازار داشته باشد.